بورس زیر سایه دولت در سایه
باشگاه خبرنگاران/ عضو کارگروه نيروي دولت سايه، گردش مالي کم، عدم وصول مطالبات نيروگاهها و ثابت بودن قيمت برق در کشور را از جمله دلايل عدم رونق بازار برق در بورس انرژي برشمرد.
نشست بررسي اقتصاد برق با حضور سعيد جليلي و جمعي از کارشناسان کارگروههاي نيرو و اقتصاد دولت سايه برگزار شد.
در اين جلسه ظرفيت بازار مبادلات کالا و خدمات و همچنين ويژگيهاي اقتصاد برق و توسعه صادرات آن مورد بررسي قرار گرفت.
مهندس خجسته از اعضا کارگروه نيروي دولت سايه با بيان اين نکته که برق بايد به صورت کالا مورد توجه قرار گيرد، تاکيد کرد که پيش زمينه رسيدن به اين طرح، تفکيک اجزا توليد، توزيع و فروش يا مصرف است.
عدم وجود معادلات بهينه و متقن اقتصادي در حوزه انتقال و توزيع برق است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد توليد برق کشور توسط بخش غيردولتي صورت ميگيرد، اما مسئله مردميسازي اقتصاد در دو حوزه انتقال و توزيع چارچوب مشخصي ندارد.
خجسته در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار کرد: خصوصيسازي بازار برق به صورت واقعي و با حضور شرکتهاي غير دولتي به وضعيت مطلوب خود نرسيده و تنها در حوزه انرژيهاي تجديدناپذير ميتوان ادعا کرد که اکثر نيروگاهها با سرمايهگذاري بخش خصوصي احداث گرديده است.
وي افزود: اولين نيروگاه برق کشور به صورت خصوصي احداث شده است که ميتوان از آن مدل براي ادامه کار نيز بهره برد.
خجسته با بيان اينکه برق قابل ذخيرهسازي نيست و به صورت پيوسته توليد ميشود، تصريح کرد: بورس انرژي ميتواند به عنوان يک تسهيلگر در بازار برق عمل کند، اما در حال حاضر تنها ۲ درصد از نياز مصرفکنندگان در بورس مبادله ميگردد.
عضو کارگروه نيروي دولت سايه در ادامه سخنان خود گردش مالي کم، عدم وصول مطالبات نيروگاهها و ثابت بودن قيمت برق در کشور را از جمله دلايل عدم رونق بازار برق در بورس انرژي برشمرد و اظهار کرد: طبق اعلام وزير محترم نيرو، ۷۰ درصد تجارت برق بايد در بورس انجام شود و ما معتقديم اگر بخش ترانزيت را نيز در اين تجارت وارد کنيم، مشکل قيمت برق نيز حل خواهد شد.
خجسته در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: براي مقصدي همانند افغانستان امکان صادرات گاز وجود ندارد؛ به همين خاطر ميبايست بر روي صادرات برق توجه ويژهاي با لحاظ راهکارهاي مذکور داشته باشيم.
امکان ارائه خدمات بين دولتي نظير ترانزيت برق صادراتي يک کشور به کشور ديگر توسط ايران از ديگر پيشنهادهاي کارگروه نيرو به منظور استفاده از ظرفيت ترانزيتي کشور جهت ارزآوري مطرح شد.
وي اظهار کرد: اختلاف زماني ميان ايران و همسايگان، فرصت خوبي براي ارائه خدمات ترانزيتي به آنهاست؛ چرا که اين اختلاف زماني ميتواند براي آنها در پيک مصرف آنها راهگشا باشد و از سوي ديگر براي کشور درآمدزايي کند.
خجسته همچنين گفت: ۴۰ درصد ظرفيت نيروگاهي کشور در غير از زمان اوج مصرف، قابليت صادرات دارد که با مديريت مناسب ميتوان به خوبي از آن بهره برد.
وي به همين منظور پيشنهاد داد: ميتوان ظرفيت برق نيروگاههاي دولتي را براي مصارف خانگي و کشاورزي اختصاص داد و از ظرفيت نيروگاههاي خصوصي جهت استفاده در مصارف صنعتي و همچنين تجارت (صادرات) برق بهره برد.
وي در انتها افزود: به اين ترتيب با دو نرخي شدن قيمت برق، قيمت براي مردم مناسب شده و براي صادرات نيز رقابتي ميگردد.