حجاریان سرمقاله فردای پیروزی بایدن در روزنامه کیهان را نوشت
اعتماد/ حجاريان نوشت: من در اين يادداشت خود را بهجاي سرمقالهنويس اين روزنامه ميگذارم و سعي ميکنم از زاويه ديد وي به اين انتخاب بنگرم. طبعا بهدليل اينکه نگارنده جايي در روزنامه کيهان ندارد، متن حاضر در جايي غير از ستون کيهان منتشر ميشود!
سعيد حجاريان، ئتوريسين جريان اصلاحات در يادداشتي درباره انتخابات رياستجمهوري آمريکا نوشت: تصور کنيم بعد از انتخابات ۱۳ آبان و اعلام شدن نتايج و پايان دعواهاي مرسوم، جو بايدن بهجاي دونالد ترامپ بهعنوان رئيسجمهور آمريکا انتخاب شود. اين موضوع در ايران انعکاس زيادي خواهد داشت از جمله در روزنامه کيهان و سرمقاله آن. من در اين يادداشت خود را بهجاي سرمقالهنويس اين روزنامه ميگذارم و سعي ميکنم از زاويه ديد وي به اين انتخاب بنگرم. طبعا بهدليل اينکه نگارنده جايي در روزنامه کيهان ندارد، متن حاضر در جايي غير از ستون کيهان منتشر ميشود! مطلب مزبور چيزي شبيه متن زير خواهد بود.
انتخابات رياستجمهوري ايالات متحده در هر دوره، معالاسف، بخشي از تحليلها و جهتگيريهاي سياسي-اقتصادي کشور را به خود مشغول کرده است در حاليکه دولتمردان و سياستمداران ايران التفات ندارند که مسئله مسئلهها براي جمهوري اسلامي ايران، کشور آمريکاست و نه رئيس کاخ سفيد. از اين رو، بايد به اين جماعت يادآور شد که بايدن و ترامپ از شروع رقابتهاي انتخاباتي براي ما تفاوتي نداشتند. در واقع، چه اين ميآمد و چه آن ديگري ابقاء ميشد، سياست نظام جمهوري اسلامي تغييري نميکرد.
از اين گذشته، نبايد به دوگانه صوري دموکرات-جمهوريخواه رسميت بخشيد چرا که تجربه نشان داده است، دموکراتها اساساً خطرناکترند و نقش اوباما در آغاز تحريمها مؤيد اين ديدگاه است. مضاف بر اين، هر فردي که اندکي سياست بينالملل و مناسبات آمريکا را درک کند درمييابد که ترامپ حتي براي ما گزينه مناسبتري بود زيرا وي همواره بهدنبال جنجال بود اما اکنون بايدن ادعا کرده است ميخواهد به برجام بازگردد و اين خود، آغاز مصائب کشور در طليعه گام دوم انقلاب است.
باري، ممکن است در اين دوره جديد کشور دوباره به دام مذاکره بيفتد اما اينبار جمهوري اسلامي ايران بايد شرطهاي خود را به آمريکا تفهيم کند و سپس وارد مذاکره شود.
چنانکه ميدانيم پيشتر مايک پومپئو از شروط ۱۲گانه آمريکا سخن گفته بود. موضوعي که مذاکره را از محتوا خالي ميکرد و صرفاً باعث ميشد آمريکا منويات خود را به ما ديکته کند. اما، اکنون آن مسير با بنبست مواجه شده و دوران اولدروم بلدرومها به پايان رسيده است و نوبت ماست که براي بايدن شرط بگذاريم و بگوييم براي بازگشت به مذاکرات و معاهده برجام چه تکاليفي را بر عهده دارد. شروط ۷گانه ايران به شرح زير است:
يکم) دولت آمريکا موظف است تمامي ضررهايي را که از قِبل عدم فروش نفت در چهارساله ترامپ به ايران وارد شده است، بدواً و در کوتاهترين زمان پرداخت کند.
دوم) دولت آمريکا موظف است عدمالنفع و ضررهاي تمامي شرکتهايي که طي اين مدت بهدليل تحريمها و بازگشت آنها ورشکسته شدهاند يا بازار خود را از دست دادهاند، پرداخت کند. همچنين بايد ضرر و زيان کارگران تعديل و يا اخراج شده اين بنگاهها را برعهده بگيرد.
سوم) آمريکا موظف به پرداخت آني تمامي غرامتهاي ناشي از فوت افراد بيگناهي است که در اثر تحريم دارو از قبيل داروهاي بيماريهاي خاص، انسولين و همچنين فقدان لوازم تست کرونا از بين رفتهاند.
چهارم) شهادت ناجوانمردانه سردار قاسم سليماني بهعهده دستگاه نظامي آمريکاست. بنابراين اين کشور بايد آمرين و عاملين اين جنايت و در رأس آنها دونالد ترامپ را براي محاکمه به ايران مسترد دارد.
پنجم) آمريکا موظف است تمامي داراييهايي بلوکه شده ايران را که در هر جاي دنيا بهدليل تحريم راکد ماندهاند، آزاد کند و علاوه بر اين بهره و خسارت تأخير تأديه آن را بپردازد.
ششم) آمريکا ميبايست ظرف مدتي کوتاه، تمامي نيروهاي خود را از اطراف ايران اعم از عراق و افغانستان و… خارج کند و در يک کلام، خاورميانه را ترک کند.
هفتم) آمريکا ميبايست تحريمهاي اعمال شده بر متحدين منطقهاي ايران اعم از حزبالله، انصارالله و… را لغو نمايد و از اين پس در بازيگري منطقهاي جمهوري اسلامي ايران ايجاد اختلال نکند.
چنانکه در سطرهاي فوق خوانديم، شروط ۷ گانه ايران صريح و بهصورت عملياتي پيش روي آقاي بايدن است و اين بار دولت آمريکاست که بايد گامي به سوي حل مسئله بردارد. اما سخني کوتاه با دستاندرکان سياست خارجي و اصحاب مذاکره و توافق! مادام که شرطهاي ۷گانه ايران اجرا نشده است، هيچ فرد حقيقي يا حقوقي اعم از رئيسجمهور و وزير خارجه حق برقراري ارتباط با هيچ مقام آمريکايي را ندارد چرا که تجربه نشان داده است، رئيسجمهور دموکرات در آمريکا دستکش مخمليني است بر دست چدني اين کشور!
در اين ميان ممکن است آقاي بايدن صرفاً به بخشي از شروط فوق تن دهد در چنين وضعيتي و تا زماني که حتي يکي از شروط فوق پذيرفته نشده باشند، راهبرد سياست خارجي ما مطابق فرموده رهبر انقلاب «نه جنگ، نه مذاکره» خواهد بود.