پیشنهادات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰

تسنيم/ معاون سياسي وزير کشور به سوال‌هاي مختلف از انتخابات رياست‌جمهوري و الکترونيکي شدن آن تا موضوع فعاليت احزاب در کشور پاسخ داد.

بر اساس روندي که همواره در ساختار وزارت کشور وجود داشته معاون سياسي وزير کشور رئيس ستاد انتخابات نيز مي‌شود. معاونت سياسي در زمينه فعاليت احزاب و همچنين در موضوع تقسيمات کشوري نيز نقش مهم و تعيين کننده‌اي دارد.

بر همين اساس و با توجه به زمان اندک باقي مانده تا سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و موضوعات مهم ديگر در عرصه سياست داخلي، تسنيم با جمال عرف معاون سياسي وزير کشور گفت‌و‌گو کرد.

---

بازار

---

معاون سياسي وزير کشور در اين گفت‌و‌گو براي نخستين بار از سناريوي جديد وزارت کشور براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم در 28 خرداد 1400 پرده برداشت. او اعلام کرد که پيشنهاد وزارت کشور براي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در شرايط بيماري کرونا و علم بر اينکه اين بيماري در آن زمان هم خواهد بود، اين است که زمان آن را در روز راي‌گيري از "يک روز" به "دو روز" افزايش دهيم.

آقاي عرف همچنين اعلام کرد که اين پيشنهاد منوط به موافقت شوراي نگهبان و تصويب آن در ستاد ملي مبارزه با کرونا است.

محورهاي مهم مصاحبه با رئيس ستاد انتخابات کشور:
 
* شوراي نگهبان نسبت به امنيت صندوق الکترونيکي که الآن داريم پرسش هايي دارد و اين پرسش ها براي امروز هم نيست و مدت‌هاست که وجود دارد.
* شايد در ثبت‌نام افراد براي انتخابات رياست‌جمهوري به سمت ثبت‌نامِ الکترونيکي برويم و حتماً نياز به حضور فرد در وزارت کشور نباشد.
* ما اخيراً 10 دستگاه (صندوق الکترونيکي اخذ راي ) را به شوراي نگهبان داديم و گفتيم در هر آزمايشگاهي که مورد نظر است،  بررسي کنيد.
* بايد روي همين 30 هزار صندوق الکترونيکي که داريم سرمايه‌گذاري کنيم. بر اين اساس مي‌توانيم 10 هزار شعبه از بيش از 60 هزار شعبه را الکترونيکي کنيم.
* پيشنهاد آخر ما در زمينه انتخابات الکترونيکي اين است که به مانند گذشته در 139 شهري که در گذشته انتخابات الکترونيکي برگزار شد، در همان مناطق به‌صورت الکترونيکي برگزار شود.
* بايد به سمت بهره گيري از فناوري رفت و نبايد ترسيد.

* از من پرسيده‌اند که صندوق‌هاي الکترونيکي براي رياست‌جمهوري چه قدر زمان مي‌برد؟ گفتم حدود 30 ثانيه.
* ما الآن حدود 120 حزب و تشکل سياسي داريم که خودشان را با قانون سال 1395 تطبيق دادند.
* شخصاً اعتقاد به 120 حزب ندارم و فکر مي‌کنم در يک نظام سياسي بايد بتوانيم 5-6 حزب قوي و فراگير داشته باشيم و به‌معناي واقعي کارکرد حزبي داشته باشند.
 
گفت‌و‌گوي تفصيلي تسنيم با معاون سياسي وزير کشور را مي‌خوانيد:

تسنيم: ما در خرداد ماه سال آينده انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم را پيش رو خواهيم داشت. به هرحال در آستانه انتخابات‌هاي مختلف در کشور، موضوعي که همواره براي کانديداها و طرفدارانشان و يا حتي بخشي از کارشناسان سياسي مطرح مي‌شود، اين است که به دليل اينکه مديران دولتي اعم از استاندار و فرماندار همسو با دولت هستند، ممکن است با جريان رقيب دولت و يا منتقد دولت، نوعي ائتلاف داشته باشند، يعني در روند برگزاري انتخابات دخالتي به نفع يا عليه جرياني داشته باشند. بفرماييد دولت و وزارت کشور و شخص شما چه قدر روي اين موضوع حساس هستيد و اين تضمين را مي‌دهيد که در انتخابات آتي چنين اتفاقي رخ ندهد؟

عرف: ببينيد واقعاً اين گونه نيست و بنده در ادامه صحبت‌هايم مصداقي هم ثابت خواهم کرد که اين فرضيه در دولت دوزادهم منتفي است. از يک جهت اين دولت، دولتِ دوم است و تمام خواهد شد و براي خودش بحثي ندارد؛ آقاي وزير و بنده، هم در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و هم در اين انتخابات اعلام کرده‌ايم که دو اصل براي ما مهم است؛ يکي اصلي بي‌طرفي و ديگري قانون‌مداري. در انتخابات مجلس نيز به شکل کامل به اين مسأله عمل شد.

براي شما يک شاخص عنوان مي‌کنم؛ اين انتخابات جزو معدود موارد انتخابات مجلس بود که حتي يک حوزه هم ابطال نشد؛ در حالي که در دوره‌هاي قبل، تعدادي از حوزه‌ها توسط شوراي نگهبان به علت تخلفات و مباحثي از اين نوع، ابطال شده است.

در انتخابات اخير، اعتراضاتي که از سوي برخي چهره‌‌ها بيان شد، به شکل دقيق و کامل مورد رسيدگي قرار گرفت و نتايج برخي حوزه‌ها هم به علت همين بررسي‌ها با تأخير اعلام شد؛ اما در انتخابات دوم اسفند 98، پس از بررسي‌هاي مختلف، بدون استثنا، تمام 208 حوزه اين انتخابات تأييد شد. درست است که در برخي مناطق، چند صندوق به‌خاطر تخلفات ابطال شد ولي صندوق‌هايي بود که در نتايج تأثيري نداشت اما حوزه‌اي ابطال نشد.

اين را به‌عنوان يک شاخص در نظر بگيريد. يعني اين شاخص عملکرد مجري يعني وزارت کشور نسبت به انتخابات مجلس است و نشان داد که به دليل رعايت قانون و بي‌طرفي، ناظر ما يعني شوراي محترم نگهبان عملکرد را در 208 حوزه تأييد کرد؛ علت نيز اين بود که آقاي وزير و بنده با احدي تعارف نداشتيم.

بنده عضو هيچ حزب و جناحي نيستم و خودم را فردي ملي مي‌دانم و نظام جمهوري اسلامي ايران برايم معيار است؛ لذا تلاش خواهم کرد که هرآنچه براي کشور مبنا باشد را در دستورکار قرار دهم. به همين علت هم با هيچ‌کسي در اين کشور به تعبير خودماني «عقد اخوت» نبسته‌ايم.

اعتقاد من اين است که يکي از مزيت هاي ما صندوق رأي است. هر نظام سياسي يک مکانيزم براي حل منازعات مي‌خواهد و يکي از مکانيزم‌هايي که با آن منازعات حل مي‌شود، صندوق رأي است. ما با هم دعوا داريم ولي مي‌گوييم هر چه از صندوق بيرون آمد را مي‌پذيريم؛ اگر خداي ناکرده روزي اين صندوق بي‌اعتبار شود، با چه مي‌خواهيم منازعات را حل کنيم؟

شما همين الان انتخابات امريکا را ببينيد. کاري که ترامپ با انتخابات آمريکا مي‌کند صرف‌نظر از نتيجه انتخابات، فاجعه بزرگي است؛ البته سياست جمهوري اسلامي ايران است که هر يک از اين دو نفر بيايد ما سياست اصولي خود را داريم. وقتي رئيس‌جمهور مستقر مدام بگويد تقلب، تقلب، تقلب...، چيزي براي آن نظام نمي‌ماند و يعني نظام سياسي و انتخاباتي آمريکا در اين دوره به کلي بي اعتبار شد.

اين براي ما خيلي مهم است؛ چون همه ما با درصدهاي مختلف خود را ولايي مي‌دانيم و چيزي که براي ما مهم است، عبارتي است که حضرت آقا فرمودند که «اين حق الناس است» و ما قطعاً براي اين که اين حق الناس امانتي به دست من و امثال من است، به‌درستي انجام شود، دنيا و آخرتم را با احدي، جرياني، گروهي و حزبي معاوضه نخواهيم کرد.

قاعدتاً وقتي اين موضع و تفکر در ستاد انتخابات براي وزير کشور و بنده به عنوان معاون سياسي وجود دارد و براي استانداران و فرمانداران نيز هست و ما نظارت خواهيم کرد، مطمئن باشيد که مانند مجلس شوراي اسلامي، انتخابات سالم و امني را برگزار خواهيم کرد.

تسنيم: با توجه به حساسيت‌هايي که انتخابات رياست‌جمهوري دارد، کارگروهي مستقل براي نظارت بر عملکرد استانداران و فرمانداران براي عدم دخالت در فرايند انتخابات از سوي وزارت کشور تشکيل مي‌شود يا خير؟

عرف: نظارت‌ها براي مقاطع خاصي نيست و همواره بوده و براي اين دور از انتخابات نيز نظارت‌هاي قانوني برقرار خواهد بود.

** انتخابات 28 خرداد برگزار مي‌شود

تسنيم:حضرتعالي معاون سياسي وزير کشور هستيد و مسئول مستقيم امر انتخابات، نکته‌اي که بي شک الان براي شما دغدغه و شايد بيشترين وقت کاري شما و همکاران شما را مي‌گيرد نوع برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري 1400 است، چرا که کشورمان به مانند خيلي از کشورها درگيري بيماري کرونا است و اين بيماري تمام مناسبت‌ها و رويدادها را در کشور تحت تأثير قرار داده است. کارشناسان وزارت بهداشت نيز اعلام کردند که در اين شرايط در خوشبينانه‌ترين حالت اگر واکسن کرونا همين امروز هم کشف و تأييد شود، تا 6 ماه آينده مثمرثمر نخواهد بود. بفرماييد تاکنون چه مذاکراتي با شوراي نگهبان و يا در درون وزارت کشور براي اين موضوع داشته‌ايد و براي اين موضوع چه تدابيري انديشيده‌ايد؟

عرف: آن چيزي که براي ما اصل است اين است که 28 خرداد 1400 انتخابات را برگزار ‌کنيم و اين کار هم بايد بر اساس قانون انجام شود. يعني ما و همکاران ما و کارشناسان در اين زمينه تلاش کردند و تدبير کردند و به پيشنهادهايي هم دست يافتند که البته بايد اين پيشنهادهاي خود را با شوراي نگهبان در ميان بگذاريم و نظر عزيزان شورا را نيز بگيريم. الان چند گزينه در حال بررسي است؛ لکن به نظر دو پيشنهاد از قابليت اجرايي بيشتر برخوردار باشند.

در اين جا از همه نخبگان که در حوزه هاي علوم اجتماعي، بهداشت، رسانه و حوزه‌هاي مختلف دعوت مي‌کنيم که هر کسي طرح، برنامه و يا پيشنهادي دارد، وزارت کشور آماده است که آن را دريافت کند و خوب است که در قالب يک فراخوان هم اعلام شود که اساتيد دانشگاه، نخبگان، عناصر رسانه‌اي و سياسي و هر کس که تفکري در اين زمينه دارد، ايده خود را بگويد و در اين زماني که تا پايان پاييز طي مي‌کنيم، در اين فرصت يک‌ماهه از اين ايده‌ها استفاده مي‌کنيم و اگر هم از پروتکل و ايده کسي استفاده کنيم، نام او را هم اعلام مي کنيم.

** پيشنهاد افزايش شعب انتخابات از 60هزار به 80 هزار

تسنيم:‌  دو پيشنهادي که به آن دست يافته‌ايد چه بوده است؟

عرف: يکي از پيشنهادهاي ما اين است با رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي، تعداد شعب را افزايش دهيم، يعني در اين انتخابات مي‌توانيم شاهد تکثّر شعب باشيم؛ مثلاً مي‌توانيم 60 هزار شعبه‌اي را که داريم، به 80 هزار افزايش دهيم تا مردم براي رأي دادن معطل نشوند. اين يک پيشنهاد است.

** احتمال برگزاري انتخابات رياست جمهوري طي 2 روز

 پيشنهاد ديگر اين است که زمان برگزاري انتخابات را افزايش دهيم. در اين مسأله بايد با شوراي نگهبان و ستاد ملي مقابله با کرونا توافق داشته باشيم، چون در قانون انتخابات رياست‌جمهوري آمده که انتخابات بايد در يک روز برگزار شود ولي با هماهنگي ستاد ملي مقابله با کرونا و موافقت شوراي نگهبان، مي‌توانيم بگوييم انتخابات مثلاً در دو روز برگزار شود يا حتي مي توانيم انتخابات شوراهاي اسلامي را در يک روز و انتخابات رياست جمهوري را در روز ديگر براي عدم تراکم جمعيت برگزار کنيم.

ضمناً با يکي از موسساتِ با سابقه و معتبر پژوهشي، سناريوهاي مختلفي را براي انتخابات 1400 بررسي مي‌کنيم پيش‌بيني ما اين است تا پايان پاييز به سرانجام برسد. يک اصلِ اين سناريوها، مسأله بيماري کروناست که مفروض ما اين است که اين بيماري هست و مي‌خواهيم با وجود اين بيماري انتخابات را برگزار کنيم.

تسنيم:‌ اخيراً انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا برگزار شد. يکي از کارهايي که آن ها در موضوع کرونا انجام دادند موضوع پستي بودن رأي ‌گيري بود که موفق هم بودند در اين زمينه. آيا ما نيز چنين زيرساختي در کشور داريم که احيانا به سمت پستي بودن راي‌گيري‌ها برويم؟

عرف: بله. آمريکا هم انتخابات پستي را برگزار کرده و انواع تجربيات در دنيا وجود دارد. مثلاً کره‌‌جنوبي انتخابات پارلمان خود را انجام دادند و براي آن 7 روز زمان گذاشتند. حتي مکاني خاص براي مبتلايان به بيماري کرونا نيز در نظر گرفته و تمامي پروتکل‌ها را رعايت کردند. روسيه همه‌پرسي را در 7 روز برگزار کرد و امريکايي‌ها انتخابات رياست‌جمهوري را حضوري و غير حضوري برگزار کردند و اين‌ها تجربه‌هايي است که در دنيا صورت گرفته است.

در اين بين حداقل به ما اثبات شده که کرونا مانع برگزاري انتخابات نيست و نمي‌توانيم بگوييم به بهانه کرونا انتخابات را برگزار نمي‌کنيم و يا اين که امکان‌پذير نيست. ما اين تجارب را گردآوري و بررسي مي‌کنيم و بايد ببينيم که با زيرساخت‌هاي ما شدني هست يا نه. کاربست تجارب برخي کشورها به علت اين که بعضي زيرساخت‌ها را نداريم، امکان‌پذير نمي‌دانيم.

تسنيم: درباره افزايش زمان انتخابات، قانون فعلي انتخابات، چنين اجازه‌اي را به مجري انتخابات نداده است. يعني صراحتا اعلام کرده است که بايد در يک روز روند راي‌گيري به پايان برسد؟

عرف: بله. قانون انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گويد که بايد در يک‌روز اجرا شود ولي ما بايد با شوراي نگهبان توافق کنيم و چون در قانون تصريح داريم، بايد موضوع را به ستاد ملي مقابله با کرونا ببريم؛ مانند کاري که در انتخابات مجلس براي دور دوم انجام شد. با توافق شوراي نگهبان و با تصويب ستاد ملي کرونا، در شهريور برگزار شد.

** تجمعات خياباني و ميتينگ هاي تبليغاتي در انتخابات آتي ممنوع است

تسنيم: شما تجربه برگزاري انتخابات مرحله دوم مجلس با وجود کرونا را داشتيد، اما با توجه به گستردگي انتخابات رياست جمهوري در سراسر کشور در زمينه تبليغات و ميتينگ‌ها چه تغييري رخ خواهد داد؟

عرف: در انتخابات مجلس براي اولين‌بار تبليغات ميداني نداشتيم و نامزدها براي اولين‌بار در صدا و سيما برنامه‌هاي خود را اعلام کردند. در 1400 همين پروتکل رعايت مي‌شود و تبليغات نيز همين‌طور خواهد شد. شايد در ثبت‌نام به سمت ثبت‌نامِ الکترونيکي برويم و حتماً نياز به حضور فرد در وزارت کشور نباشد؛ مانند کاري که در انتخابات مجلس براي ثبت‌نام با طراحي يک اپليکيشن صورت گرفت. چون آن‌روزها نامزدها که مي‌آيند، تراکم جمعيت هم دارند. بايد پروتکل‌هاي بهداشتي را از ثبت‌نام تا تبليغات و برگزاري و تا پايان مراحل انتخابات داشته باشيم.

** شوراي نگهبان نسبت به امنيت صندوق‌هاي الکترونيک فعلي سوال دارد

تسنيم: موضوعي که بسيار درباره آن صحبت مي‌شود و جزو مطالباتي است که هم رهبر معظم انقلاب و هم رئيس‌جمهور بارها بر آن تأکيد کرده‌اند، مسأله انتخابات الکترونيک است. نزديک به دو دهه است که در قانون هم آمده و پيگيري مي‌شود ولي هنوز به نقطه مطلوب نرسيده است. عمده کارهايي که در اين مسير انجام شده، چيست و آيا چشم‌اندازي را ترسيم کرده‌ايد که در اين مقطع انتخابات را کاملاً الکترونيک برگزار کنيد؟ در انتخابات قبلي در برخي شعب تست شده،اين تست‌ها چه قدر موفق بوده و قابل تعميم است؟

عرف: انتخابات 25 فرايند دارد و تا الان 24 فرايند کاملاً الکترونيکي انجام مي‌گيرد. فقط در بحث فرايند أخذ رأي يعني صندوق الکترونيک تا الان نتوانستيم با شوراي نگهبان به توافق برسيم. در بند 12 سياست‌هاي کلي انتخابات که مقام معظم رهبري ابلاغ کردند، بر استفاده از فناوري‌هاي نوين در اخذ و شمارش آرا تصريح شده و اين تکليفي بر عهده ما به‌عنوان مجري و بر عهده ناظر نيز هست که اين بند اجرا شود.

شوراي نگهبان نسبت به امنيت صندوقي که الآن داريم پرسش هايي دارند و اين پرسش ها براي امروز هم نيست و مدت‌هاست که وجود دارد و ما پاسخ مي‌دهيم. از ما اطلاعاتي درباره اين صندوق‌ها مي‌خواستند و مي‌خواهند که در اختيارشان قرار مي‌دهيم. برخي اوقات بايد دستگاه به آزمايشگاه برود. ما به‌عنوان مجري انتخابات مي‌گوييم که اين دستگاه در فلان آزمايشگاه تأييد شده و شوراي نگهبان مي‌گويد من هم آزمايشگاه دارم و بايد در آن‌جا بررسي شود؛ ما اخيراً 10 دستگاه را داديم و گفتيم در هر آزمايشگاهي که مورد نظر است، بررسي کنيد.

اين صندوق‌ها اصطلاحاً «سينگل» است و به جايي وصل نيست و تحت يک برنامه عمل مي‌کند. برخي نامه‌ها از مراکز رسمي کشور براي ما مي‌آيد که تصور مي‌شود اين دستگاه‌ها به اينترانت و اينترنت وصل است. خير! به جايي وصل نيست. با کارتي که در اختيار فرد قرار مي‌گيرد، رأي داده مي‌شود و آرا در حافظه‌اش ضبط مي‌شود و يک کاغذ در داخل دستگاه نشان داده مي‌شود و رأي‌دهنده مطابقت مي‌دهد و بعد از اتمام، شمارش انجام مي‌شود و کار با سرعت بالايي صورت مي‌گيرد. در دنيا که انتخابات برگزار و با سرعت هم نتايج را اعلام مي‌کنند به همين خاطر است و معطل شمارش نمي‌شوند.

ما نبايد در شرايط کرونايي فقط رأي‌دهندگان را مد نظر قرار دهيم بلکه بايد مراقب متوليان و مجريان انتخابات هم باشيم. مردم به محل شعب مي‌روند و با رعايت فاصله اجتماعي رأي مي‌دهند ولي متوليان هستند که بايد کار شمارش انجام دهند و مانند گذشته نبايد دور هم باشند؛ بايد پروتکل ها آن‌جا هم رعايت شود. پيشنهاد ما اين است که اين صندوق مي‌تواند اين کار را انجام دهد.

** تنها 10 هزار شعبه انتخاباتي را مي‌توانيم الکترونيکي کنيم

تسنيم: آقاي عرف الان به ميزان شعبه‌هاي که در انتخابات خواهيد داشت صندوق الکترونيکي هم داريد؟ يعني فرض بر اينکه شوراي نگهبان پيشنهاد الکترونيکي يا همان صندوق‌هاي شما راتاييد کند در همه حوزه‌ها اين صندوق ها مستقر مي‌شوند؟

عرف:‌ خير؛ صندوق‌هاي ما به ميزان محدود است. وقتي به لحاظ زماني جلوتر برويم، جز صندوق‌هاي موجود نمي‌توانيم صندوق جديد توليد کنيم، چون توليد آن زمان مي‌برد. چه اين صندوق و چه هر صندوقي، امکان توليد ندارد و به نظر بايد روي همين 30 هزار صندوق الکترونيکي که داريم سرمايه‌گذاري کنيم. بر اين اساس مي‌توانيم 10 هزار شعبه از بيش از 60 هزار شعبه را الکترونيکي کنيم. اين در گرو تأييد شوراي نگهبان بوده و ظرفيت صندوق‌ها همين ميزان است. به لحاظ زماني، امکان توليد بيشتر را نداريم.

کار ديگري هم در گذشته در دوره قبل در انتخابات شوراهاي اسلامي انجام شده بود و پيشنهاد دوم ما هم اين بوده که مانند گذشته در 139 شهري که در گذشته انتخابات الکترونيکي برگزار شد، در همان مناطق به‌صورت الکترونيکي برگزار شود. پيشنهاد سوم نيز اين است که در کلانشهرها اين کار را انجام دهيم. در شوراياري‌ها در تهران با همين صندوق‌ها انتخابات برگزار شد. ما سه پيشنهاد داريم. به هر حال براي تهيه صندوق‌ها هزينه شده و يک‌بار هم انتخابات با آن اجرا شده و پاسخ مثبت داده است. مي‌توان در مناطقي که حساسيت پايين‌تر است از آن استفاده کرد و بايد به سمت بهره گيري از فناوري رفت و نبايد ترسيد.

تسنيم: در اين چند راهکار براي انتخابات رياست‌جمهوري در مسأله کرونا، بحث انتخابات الکترونيک به‌صورت فراگير که متنفي است و بيشتر تمرکز روي راهکار افزايش شعب و زمان انتخابات است و از اين دستگاه‌ها مي‌توان در انتخابات شوراها به‌صورت محدود استفاده کرد و آيا در انتخابات رياست‌جمهوري هم خواهيم داشت؟

عرف: بله. مثلاً در شهر تهران در سال 1400 چهار انتخابات داريم؛ يکي رياست‌جمهوري، ديگري شوراهاي اسلامي، بعدي ميان‌دوره‌اي خبرگان و ديگري هم ميان‌دوره‌اي مجلس و حدود 4000 شعبه در تهران داريم. مي‌توانيم همين کلانشهر تهران را زير بارِ انتخابات الکترونيکي ببريم.

يک بحث اين است که گفته مي‌شود معطلي پاي اين صندوق الکترونيکي زياد است، در رياست‌جمهوري که معطلي نداريم و نهايتاً شوراي نگهبان کم تر از 10 نفر را تأييد مي‌کند و کدها و عکس ها در دستگاه ظاهر مي‌شود و مثلاً مي‌شود کدهاي 1112،1113  و غيره؛ و وقتي در دستگاه آن کد انتخاب شد، عکس آن آقا و يا آن فرد مدنظر مي‌آيد و يک دکمه انتخاب انجام مي‌شود و تمام.

از من پرسيده‌اند که براي رياست‌جمهوري چه قدر زمان مي‌برد؟ گفتم حدود 30 ثانيه و تعداد داوطلبان هم زياد نيست. مي‌توانيم در تهران انجام دهيم و اين که بايستيم دو روز بگذرد و شمارش ادامه داشته باشد و اينکه بخواهيم پروتکل را در شمارش هم اعمال و رعايت کنيم، زمان‌بر است.

اگر الکترونيکي کنيم، مي‌توانيم انتخابات رياست‌جمهوري را به‌راحتي تمام کنيم وگرنه مي‌توانيم انتخابات شوراي شهر را الکترونيکي برگزار کنيم. براي فرماندار ما سنگين است که بايد در تهران 4 انتخابات همزمان را اجرا کند.

پس پيشنهاد ما صرف‌نظر از افزايش روزها و غيره، الکترونيکي شدن به اين نحو است که در کلانشهرها از صندوق الکترونيک استفاده کنيم و اين صندوق‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري و يا شوراها استفاده شود.

تسنيم: در انتخابات شوراياري‌ها موردي مطرح شده اين صندوق‌ها در برخي موارد اصطلاحاً «هنگ» کرده و در يکي از انتخابات احزاب که از اين اين صندوق‌ها استفاده شد، گفتند که تقلب شده است. در پايلوت‌هايي که تست شده، تست‌ها موفقيت‌آميز بوده است؟

عرف: گزارش شده که بالاي 99 درصد جواب داده و مشکلي نداشته است. در برخي اصناف حتي خودشان مطالبه مي‌کنند که مي‌خواهم انتخابات برگزار کنيم و حدوداً تعداد آراي چند هزار دارند و مي‌گويند با استفاده از اين صندوق‌ها انتخابات داشته باشيم.

نکته بعدي اين است که هر نوع انتخاباتي برگزار شود، عده‌اي معترض هستند. چون من رئيس کميسيون ماده 10 احزاب هم هستم. در يکي از جلسات کميسيون، درباره يک حزب راجع به اين که رأي دبيرکل درست است يا نه، مشکل ايجاد شده بود.

عده‌اي مي‌گفتند تقلب کرده و عده‌اي نيز مي‌گفتند درست است. هر مکانيزمي، چه دستي و چه صندوق الکترونيکي باشد،‌ عده‌اي به‌طور طبيعي نسبت به آن «اِن قلت» دارند.

تأکيد مي‌کنم که طبق سياست‌هاي کلي براي ما تکليف است و نکته ديگر اين که دنياي امروز ديگر از ما نمي‌پذيرد و بايد از اين ترس عبور کنيم و بپذيريم و بعد اگر ديديم اين صندوق‌ها مشکل دارد، از صندوق الکترونيکي جديد استفاده کنيم.

تسنيم: اينکه گفته مي‌شود اين صندوق‌ها چيني است، درسته؟

عرف: اصل و اساس اين‌ها مانند دستگاه‌هاي احراز هويت داخلي است ولي اجزايي دارد که ما فناوري آن را نداريم و بايد وارد شود و در هر صورت نمي‌توان به آن برچسب زد.

تسنيم: روند اجرايي انتخابات رياست جمهوري از 11 اسفند شروع مي‌شود؛ ثبت‌نام‌ها، استعفاهاي داوطلبان، تشکيل هيأت‌هاي اجرايي و نظارتي از چه زماني آغاز مي‌شود و روند اجراي انتخابات چه تقويمي دارد؟

عرف: اگر انتخابات سراسري را در نظر بگيريم، ما دو انتخابات سراسري داريم؛ يکي رياست‌جمهوري و ديگري شوراها. تقويم انتخابات رياست‌جمهوري از 11 اسفند شروع مي‌شود و تقويم انتخابات شوراها به بعد از نوروز 1400 مي‌رود و در فروردين‌ماه ثبت‌نام‌هاي آن انجام مي‌گيرد و تمامي فرايندهاي رياست‌جمهوري از ارديبهشت‌ماه به بعد شروع مي‌شود.

بار اصلي انتخابات سراسري ما از فروردين آغاز مي‌شود. هم‌چنين دو انتخابات ميان‌دوره‌اي هم داريم که براي همه‌ي کشور نيست؛ براي مجلس خبرگان رهبري در دو استان تهران و مازندران به دليل فوت نمايندگان آن و براي مجلس شوراي اسلامي هم 6 حوزه است که مشکلاتي برايشان پيش آمده بود اعم از فوت و يا رد صلاحيت و ...، و به ميان‌دوره‌اي رسيد.

تقويم آن‌ها با يک ديگر فرق دارد؛‌ مثلاً در آن 6 حوزه، الان داخل تقويم هستيم و در شهريورماه اعلام کرديم که داطلبان بايد خود را آماده کنند و مهرماه زمان استعفاي آنان بود و الان هرکسي که مي‌خواسته در اين 6 حوزه کانديدا شود، بايد استعفايش را داده باشد و تقويم‌هاي اين انتخابات‌ها از يک ديگر متفاوت بوده و کارهاي اجرايي اصلي در بهار 1400 انجام خواهد گرفت.

تسنيم: شما رئيس کميسيون ماده 10 احزاب هم هستيد، آيا آماري داريد که چه ميزان مجوز صدور پروانه احزاب داديد و از اين تعداد چه مقدار اصلاح‌طب و چه مقدار اصولگرا بوده‌اند؟ اخيراً برخي چهره‌هاي حزبي مي‌گويند ما به وزارت کشور مي‌رويم و با درِ بسته مواجه مي‌شويم.

عرف: ما الآن حدود 120 حزب و تشکل سياسي داريم که خودشان را با قانون سال 1395 تطبيق دادند. در گذشته، بيش از 250 حزب و تشکل ثبت بودند و از اين120  حزب و تشکل، نسبت قابل قبولي از هر دو جريان سياسي، پروانه حزب دارند و اين طور نيست که يک جريان سياسي پشت در باشد و براي يک جريان سياسي فرش قرمز پهن شده باشد.

هر کسي بر اساس چارچوبي که هست، مرامنامه و اساسنامه‌اش مشخص شده باشد و مجمع داشته باشند، اگر حزب ملي است بايد بيش از 300 نفر باشند و ناظر ما بايد انتخابات آن‌ها را تأييد کند. به‌علاوه اين که درباره تعدادي که مي‌خواهند عضو شوراي مرکزي بشوند، از مراجع مربوطه استعلام مي‌شود و اگر موارد منع را که در قانون احزاب آمده است نداشته باشند، مي‌توانند عضو شوند.

کميسيون 10 احزاب، يک کميسيون فراقوه‌اي است. درست است که در وزارت کشور مستقر است و معاون سياسي وزير کشور رئيس آن است ولي اعضا خارج از دولت هستند. دو نفر از قوه قضائيه که يک نفر نماينده دادستاني است که معمولاً معاون سياسي ‌امنيتي مي‌آيد و نفر ديگر هم نماينده قوه قضائيه است. دو نفر هم از مجلس هستند که اخيراً معرفي شدند.

پس دو عضو از قوه قضائيه، دو عضو از قوه مقننه، يک عضو از احزاب ملي، يک عضو از احزاب استاني و بنده هم از دولت در اين کميسيون هستم.

اين ترکيب کميسيون ماده 10 احزاب است. آن‌جا مباحث عموماً به‌صورت اجماعي است و درباره احزاب بحث و سوابق را بررسي مي‌کنيم و هر کسي موردي دارد مي‌گويد و نهايتاً به نظر نهايي مي‌رسيم. چون يک مرجع فراقوه‌اي در جمهوري اسلامي ايران تعبيه شده که مسؤوليت نظارت و راهبري تحزب را داراست، آن نکته به نظر من اساساً وارد نيست که به برخي بگويند نياييد و به برخي ديگر بگويند بياييد، اين اصلاً ممکن نيست.

** بجاي 120 حزب نياز به 5-6حزب قوي و فراگير داريم

تسنيم: گفتيد در قانون جديد احزاب بنا براين شد که احزاب کنگره برگزار کنند و در استان ها هم بايد دفتر استاني داشته باشند. تقريباً چيزي که انتظار مي‌رفت اين بود که درست است سيستم نظام حزبي در کشور ما حاکم نيست ولي تکثّر احزاب وجود دارد و انتظار مي‌رفت که اين قانون سر و ساماني بدهد و برخي احزاب حذف شوند و برخي احزاب صرفاً انتخاباتي و احزاب خانوادگي حذف شوند!

عرف: از 250 حزب و تشکل سياسي، الآن 120 حزب و تشکل سياسي وجود دارد و عملاً بيش از نيمي از آن ها نتوانستند خود را با قانون جديد تطبيق بدهند. اين نکته مهم است که نظام حزبي ما انعکاسي از نظام سياسي و انعکاسي از نظام اجتماعي است. بله،‌ اگر نظام ما پارلماني بود، احزاب نقش کليدي داشتند؛ هرچند در نظامات رياستي هم احزاب نقش دارند.

من خودم شخصاً به‌عنوان کارشناس و نه به‌عنوان معاون سياسي، اعتقاد به 120 حزب ندارم و فکر مي‌کنم در يک نظام سياسي بايد بتوانيم 5-6 حزب قوي و فراگير داشته باشيم و به‌معناي واقعي کارکرد حزبي داشته باشند.

ضمناً در قانون جديد از مقوله‌اي با عنوان «جبهه» صحبت شده است. در اين قانون آمده که چند حزب مي‌توانند در مقاطع مختلف يک جبهه درست کنند. ما در انتخابات گذشته هم به بهانه انتخابات مجلس، البته نمي‌گويم همه‌شان براي مجلس بودند ولي نصف اين 120 حزب در قالب 14 جبهه تشکل يافتند و فکر مي‌کنم اين مسير، مسير خوبي است و اگر همه اين احزاب که فعاليت مي‌کنند در چتر بزرگ تري بيايند و مثلاً 10 - 15 حزب به قالب بزرگتري به‌نام جبهه در بيايند، شايد تأثيرگذاري آن در جامعه نيز بيشتر باشد.

ما در بحث فعاليت احزاب در شرايط کرونايي هم برنامه داريم. احزاب تقاضايي داشتند که تمهيداتي انديشيده شود تا بتوانند مجامع‌ خود را به‌صورت مجازي برگزار کنند و دستورالعمل آن تنظيم و ابلاغ شده و تعدادي از احزاب، مجامع عمومي خود را در قالب اين دستورالعمل‌ها برگزار کردند. در خصوص فعاليت احزاب سعي کرديم در شرايط کرونا فعاليت‌شان متوقف نشود و مکانيزمي ايجاد شود و افراد را به‌صورت مجازي جمع کنند و کارشان انجام شود.

تسنيم: درباره موضوع برگزاري تجمعات که پيشتر گفته شده بود که وزارت کشور بايد اماکني را اعلام کند، هنوز اختلاف نظر وجود دارد؟

عرف: در خردادماه سال 1398 اين موضوع در هيأت دولت مصوب شد و مکان‌هايي را مشخص کردند و يکي دو نفر به ديوان عدالت اداري شکايت کردند و ديوان نيز آن رأي را ابطال کرد و اين وظيفه را به کميسيون 10 احزاب محوّل کردند.

اين کميسيون متولي اين است که اگر کساني مي‌خواهند تجمعي و يا راهپيمايي با شرايطي که در قانون آمده داشته باشند، مي‌توانند با کميسيون مکاتبه کنند و کميسيون هم موضوع را بررسي و از مراجع ذيربط سؤال مي‌کند و پاسخ مي‌دهد. تا الآن تقاضا خيلي محدود مطرح شده است. شايد خانه کارگر مطالبه‌ي تجمعي داشت و برخي اشخاص مثلاً درخواست داشتند و حزب و گروه شناخته‌شده‌ ديگري تا الآن نيامده و اگر هم بيايد، با آن مکانيزم بررسي مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar