آفتاب/کره ماه مانند عوامل طبیعی زمینی ـ کوه، دریا و جنگل ـ است؛ هر کسی حق استفاده از دریا را دارد، اما نمی‌تواند ادعای مالکیت آن را بکند. سال ۱۳۴۶ ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق روی معاهده‌ای فضایی مذاکره کردند که بر اساس آن هیچ کشوری حق تصاحب و ادعای مالکیت بر وجبی از خاک ماه و هیچ سیاره یا سیارکی در فضا را ندارد.
به گفته استفان ای دویل، وکیل بازنشسته سابق ناسا، این حق برای هر کشوری وجود دارد که به ماه برود، روی آن قدم بگذارد و مشتی از خاک این قمر را با خود به سوغات بیاورد، اما هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت بر وجبی از خاک ماه را داشته باشد. با این حال اگر موسسه حقوقی فضایی به کمک صنایع خصوصی راه خودش را در تصاحب و خرید و فروش زمین در سیارات دیگر باز کند، قوانین جدید این اجازه را به استعمارگران می دهد تا ادعای مالکیت بر اجرام فضایی مختلف را داشته باشند و قلمرو استعماری خود را در فضا نیز بگسترانند.
آلن واسر، رئیس موسسه حقوقی فضایی بر این باور است که باید یک شرکت خصوصی وارد عمل شود و خط فضایی تاسیس کند؛ چیزی مشابه بحث خطوط هوایی بین ماه و زمین. از آن جا که یک شرکت حکم یک کشور را ندارد پس معاهده فضایی منعقد شده در سال ۱۳۴۶ نمی تواند مانع از فعالیت آن شرکت بشود. پیش از این شرکت های مختلفی دنیا های جدیدی را به وجود آورده اند.

واسر ادامه می دهد که تصاحب زمین و تعهد سودی که از آن به دست می آید مانند انگیزه ای است که باید در برنامه تاسیس شهرک های فضایی آینده گنجانده شود. او در تلاش است قانونی را تصویب کند که به موجب آن دولت آمریکا ادعا های تصاحب ماه را در آینده محترم بشمارد. جالب است بدانید که اکنون هر شخصی امکان خرید سندی را دارد که در آن ادعا شده صاحب سند مالک قطعه ای زمین روی ماه شمرده می شود. دفتر ثبت اسناد ماه (آژانس املاک ماه!) چنین سند هایی را به قیمت ۲۰ دلار در عوض هر هکتار در وب سایت اش می فروشد. با توجه به همین موضوع دویل اعتقاد دارد که همانند قطب جنوب باید برای استفاده از فضا هم یک قانون جامع و به روزتری نوشته شود و اگر چنین امر مهمی تحقق پیدا نکند، میراث تمام مشکلات و مشاجرات روی کره زمین از ۵۰۰۰ سال گذشته تا به امروز را با خود به فضا خواهیم برد.


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید