پرونده دائمی شدن بیمه اجباری شخص ثالث بسته شد
تسنيم/ پس از هفت سال پيگيري ستاد ديه کشور و موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با برخي اصلاحات شوراي نگهبان، قانون بيمه اجباري شخص ثالث دائمي شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (دوشنبه، 24 اسفندماه) با بررسي لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ضمن تأمين نظر اعضاي شوراي نگهبان، با اصلاح ماده 42 اين لايحه با تعداد 134 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر موافقت کردند که بر اساس آن، واژه "مراکز فوريتهاي پزشکي" جايگزين واژه "اورژانس" و ماده 42 بدين شرح اصلاح شد « نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (مراکز فوريتهاي پزشکي و بيمارستانها)، سازمان پزشکي قانوني و جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران نيز موظف شدند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگي را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.» بنا بر اين گزارش، نمايندگان در ادامه بررسي لايحه فوق به اصلاح ماده 47 با 140 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر رأي دادند و اين ماده مشمول اصلاح عبارتي شد. همچنين در ادامه اين بررسي، نمايندگان با 137 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر به اصلاح ماده 49 لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و تبصره آن پرداختند که بر اين اساس عبارت «ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت» جايگزين عبارت «ستاد سوخت» مي شود. نمايندگان مردم در خانه ملت، اصلاحيه اي درخصوص صدر ماده 59 اين لايحه را به رأي گذاشته و آن را با 145 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند. ماده 59 اين لايحه بدين شرح اصلاح شد «بيمه مرکزي بر حسن اجراي اين قانون نظارت نموده و در صورت قصور يا تخلف هر يک از شرکت هاي بيمه در اجراي قانون، اقدامات ذيل را به عمل مي آورد. اعمال موارد زير متناسب با نوع قصور يا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آيين نامه اي است که به پيشنهاد بيمه مرکزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» همچنين اصلاح تبصره 3 ماده 59 لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به رأي گذاشته شد و نمايندگان با 139 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر با آن موافقت کردند. در تبصره اين ماده آمده است: جريمه موضوع بند (ت) اين ماده به حساب اختصاصي صندوق نزد خزانه داري کل واريز و با پيش بيني در بودجه هاي سنواتي به صندوق مذکور تخصيص داده مي شود. عدم پرداخت جريمه از سوي شرکت بيمه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. سپس نمايندگان در خانه ملت با اصلاح تبصره 5 ماده 59 لايحه فوق موافقت کرده و براساس آن با 135 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر اين اصلاحيه را به تصويب رساندند که براين اساس در انتهاي تبصره 5 ماده 59 بعد از عبارت «لازم الاجراء» عبارت «و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري» اضافه مي شود. اصلاحيه مذکور، تبصره 5 ماده 59 را به اين صورت اصلاح کرد « رسيدگي به اعتراض شرکت هاي بيمه در خصوص تصميم بيمه مرکزي يا شوراي عالي بيمه مبني بر اعمال مجازات هاي مندرج در اين ماده (به جز بند «الف») بر عهده کميسيوني متشکل از يک نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه (به عنوان رئيس کميسيون)، نماينده بيمه مرکزي و يک نفر نماينده اتحاديه (سنديکاي) بيمه گران مي باشد. تصميم گيري کميسيون مذکور با اکثريت آراي اعضاء، لازم الاجراء و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. دبيرخانه اين کميسيون در بيمه مرکزي مستقر است.» بهارستان نشينها آخرين اصلاحيه بر ماده اي از لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را نيز با 127 رأي موافق، بدون رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر مورد موافقت قرار دادند. در اصلاحيه ماده 67 آمده است: بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهاي (الف) و (ب)، ماده 4، ماده 11،ماده 14 و تبصره آن، مواد 20، 23، 26، 31 و ماده 33 و تبصره هاي آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بيمه نامه هايي که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نيز لازم الرعايه است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد