خودروسازان ملزم به پرداخت دیه شخص حادثه دیده در تصادف می شوند!

جام جم/ نمايندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملي استاندارد را موظف به ارتقاي ايمني خودروهاي داخلي کردند. به گزارش خبر خودرو ، براساس ماده 68 برنامه ششم توسعه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد موظف‌ هستند در طراحي و ساخت خودرو داخلي به‌نحوي نظارت کنند که ايمني آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بيابد. بر اساس اين مصوبه قانوني ، نظارت وزارت صنعت بر توليدات خودروسازان بايد به‌ گونه‌اي باشد که در تصادفات جاده‌اي کشور، تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به مصوبه اخير مجلس مبني بر الزام وزارت صنعت به ارتقاي ايمني خودروهاي داخلي گفت: تصويب اين ماده قانوني ، هشدار و زنگ خطري براي خودروسازان داخلي است. محمدرضا منصوري افزود: اين الزام قانوني براي خودروسازان تهديد بزرگ و بسيار خطرناکي است و بر اين اساس خودروسازان بايد از خواب 37 ساله بيدار شوند. وي با اشاره به جزئيات اين ماده قانوني تصريح کرد: با وجود اينکه اين مصوبه هشدار براي خودروسازان داخلي است اما به نظر مي رسد تاکنون خودروسازان متوجه الزامات اين قانون مجلس نشدند. وي اضافه کرد: بر اساس اين بند قانوني ايمني خودروها بايد متناسب با حداکثر سرعت ارتقا يابد در واقع خودروهاي داخلي بايد از ايمني لازم براي حفاظت از سرنشينان برخوردار باشند در غير اين صورت با هر تصادف و سانحه رانندگي که اتفاق بيفتد ، ديه شخص حادثه ديده بر عهده خودروسازان خواهد بود. وي تاکيد کرد: در شرايطي که بسياري از خودروهاي داخلي فاقد کيفيت و استاندارد جهاني است ،هر گونه حادثه رانندگي زنگ هشداري براي خودروسازان است چرا که حادثه ديدگان مي توانند از خودروساز شکايت کرده و در صورت اينکه خودروساز مقصر شناخته شود، کليه ديه شخص بر عهده خودروساز خواهد بود. نماينده ساوه و زرنديه در مجلس دهم خاطر نشان کرد : اين مصوبه قانوني ، وزارت صنعت و خودروسازان را ملزم به ارتقاي ايمني خودروها مي کند و قطعا از بسياري از مصوباتي که تاکنون براي صنعت خودرو به تصويب رسيده ، شدت بيشتري خواهد داشت. منصوري تصريح کرد: بر اساس استاندارد قانوني بدنه خودرو ، شرکتها بايد در بدنه خودرو از فولادي خاص ( فولاد فنري) استفاده کنند در حالي که در برخي از توليدات آهن معمولي بکار مي رود و عملا برخي خودروسازان از اين الزام استانداردي پيروي نمي کنند. بر اين اساس چنانچه در تصادفات ، استاندارد بدنه خودرو متناسب با حداکثر سرعت نباشد و اين مساله در آزمايشات به اثبات برسد علت فوت عدم کيفيت خودرو خواهد بود. وي گفت: بر اساس اين ماده قانوني ، خودروسازان من بعد از اين بايد توجه نموده و تلاش کنند تيراژ توليد را کاهش داده و کيفيت ها را افزايش دهند. اين نماينده مجلس تاکيد کرد: البته هنوز خودروسازان متوجه اين ماده قانوني نشده اند اما با اولين شکايتي که در دادگاهها از شرکتهاي خودروساز شود پي به اصل اين موضوع برده و متوجه خواهند شد که بايد کيفيت و ايمني توليدات داخلي بر اساس استاندارد جهاني ارتقاء بخشيده و خودروها از حداقل ايمني در ميانگين جهاني برخوردار باشند. منصوري افزود: با استفاده از ورق معمولي در بدنه خودروها ، هر حادثه و تصادفي که رخ دهد ، به عدم استاندارد خودروها باز گشته و با تست بدنه در آزمايشگاهها و مغايرت آن با استانداردها ، مقصر خودروساز خواهد بود. وي افزود: اين مصوبه قانوني خبري بسيار بدي براي خودروسازان است بر اين اساس کليه کساني است که مي خواهند وارد اين بازار شوند بايد بدانند که در صورتي که به اين الزام توجه نکنند به زودي در دادگاهها حضور خواهند يافت. وي گفت: البته امروز مديران شرکتهاي خودروساز مقصر نيستند و آنها وارث شرکتهاي بزرگي با انبوهي از بدهي هاي انباشته هستند که قطعا مديريت بر اين شرايط بسيار سخت و دشوار است. در جلسه علني عصر روز يکشنبه (12 دي) در جريان رسيدگي به جزئيات برنامه ششم، نمايندگان مجلس، وزارت صنعت و سازمان ملي استاندارد را موظف به ارتقاي ايمني خودروهاي داخلي کردند.براساس ماده 68 که به تصويب نمايندگان رسيد ،وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد موظف‌ هستند در طراحي و ساخت خودرو داخلي به‌نحوي نظارت کنند که ايمني آن متناسب با حداکثر سرعت ارتقا بيابد. اين نظارت بايد به‌گونه‌اي باشد که در تصادفات جاده‌اي کشور، تلفات به حداقل ميانگين جهاني برسد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد