2017-01-07T11:16:00+03:30
(۱۱:۱۶) ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
ايرنا
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/3201838
ايرنا/ نمايندگان مجلس تصويب کردند که تمامي پزشکان، دندانپزشکان و داروسازاني که در استخدام پيماني يا رسمي دستگاه هاي اجرايي هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشکي در ساير مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 يا فعاليت در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند.
نمايندگان در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه ماده 89 را با 152 راي موافق، 22 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر تصويب کردند.
براساس بند الف اين ماده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با هدف ارايه خدمات الکترونيکي سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان و سامانه هاي اطلاعاتي مراکز سلامت با هماهنگي پايگاه ملي آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حريم خصوصي و منوط به اذن آنها ومحرمانه بودن داده ها و با اولويت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.
همچنين وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي مکلف شد با همکاري سازمان ها و مراکز خدمات درماني و بيمه سلامت حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بيمه سلامت را به صورت يکپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان» ساماندهي کند.
در تبصره اين بند نيز مقرر شد: تمامي مراکز سلامت و واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همکاري در اين زمينه هستند.
نمايندگان مجلس در بند ب تصويب کردند که تمامي پزشکان، دندانپزشکان و داروسازاني که در استخدام پيماني يا رسمي دستگاه هاي اجرايي موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعاليت انتفاعي پزشکي در ساير مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي، عمومي غيردولتي با رعايت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373 يا فعاليت در بخش خصوصي مرتبط با حوزه ستادي مربوط به غير از دستگاه اجرايي خود نيستند. مسئوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه هاي مربوطه و معاونين آنها ومسئولين مالي دستگاه هاي مذکور است.
همچنين در تبصره1 بند ب نيز مقرر شد که موارد استثنا براي مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوطه و تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تعيين مي شود.
براساس تبصره2 اين بند مطب خصوصي پزشکان عمومي و پزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نياز و ضرورت به تشخيص رييس دانشگاه و يا دانشکده علوم پزشکي آن نطقه تعيين مي شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومي از شمول اين بند مستثني است.
در بند ج نيز دولت موظف شد از بخش هاي خصوصي و تعاوني براي ايجاد شهرک هاي دانش سلامت، حمايت به عمل آورد. آئين نامه اجرايي اين بند درچارچوب قوانين و بودجه سنواتي طي سال اول اجراي برنامه تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين نمايندگان مجلس در بند د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را موظف کردند به منظور متناسب سازي کميت و کيفيت نيروي انساني گروه پزشکي با نيازهاي نظام سلامت کشور، نيازهاي آموزشي و ظرفيت ورودي کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندي خدمات و نقشه جامع علمي کشور تعيين و اقدام نمايد.
در بند هـ نيز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مکلف شد به اجراي «نظام خدمات جامع و همگاني سلامت» با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان و مبتني بر مراقبت هاي اوليه سلامت، با محوريت نظام ارجاع مبتني بر پزشکي خانواده با بکارگيري پزشکان عمومي و خانواده، گروه پرستاري در مراقبت هاي در سطح جامعه و منزل، سطح بندي خدمات، پرونده الکترونيک سلامت ايرانيان، واگذاري امور تصدي گري با رعايت ماده (13) قانون مديريت خدمات کشوري و پرداخت مبتني بر عملکرد مطابق قوانين مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام ند. به نحوي که، تا پايان سال دوم برنامه تمامي آحاد ايرانيان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گيرند.
براساس بند و سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر پايه کشور مکلف به خريد راهبردي خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهاي باليني و فهرست رسمي داروهاي ژنريک ايران در نظام ملي دارويي کشور همزمان با اجرايي شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشک خانواده در کشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صرفا از طريق سامانه شدند.
در بند ط نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف شد تقاضاي تخصيص نيروهاي پزشکي طرح نيروي انساني سازمان تامين اجتماعي را براساس تفاهم وهمکاري متقابل با اولويت مناطق محروم بررسي و تامين کند.
در بند ک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (سازمان غذا و دارو) موظف شد ضمن حمايت از توليد و عرضه و تجويز داروهاي ژنريک حمايت بيمه اي را فقط به داروهاي ژنريک اختصاص دهد، با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بارزگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون حسب مورد تمهيدات لازم جهت صادرات محصولات سلامت محور اقدام نمايد و برنامه ايمن سازي کودکان را تا حد و تراز کشورهاي توسعه يافته ارتقاء دهد.
مجلسي ها در بند م نيز مقرر کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با همکاري سازمان پدافند غيرعامل کشور در جهت مصون سازي و افزايش توان بازدارندگي کشور موظف است انواع تهديدات حوزه سلامت را بررسي و اقدام لازم را جهت خنثي سازي و مقابله با آنرا مطابق قوانين مربوطه به انجام رساند.
نمايندگان مجلس همچنين بند ي، ل و ه را براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.
نمايندگان مواد 90 را به کميسيون تلفيق بازگردانده و 91 را به دليل وجود جدول شماره 14 مراعا گذاشتند.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد