افزایش کشف تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی

ايسنا/ چند روزي است که موضوع تصادفات ساختگي و درآمدزايي عده اي با جانشان دوباره بر سرزبان ها افتاده است و در اين ميان سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا امکان جعلي بودن يک تصادف در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده براي دريافت ديه وجود دارد يا خير که جانشين مديريت بحران و رييس سازمان پزشکي قانوني کشور به اين سوال پاسخ داده است. دکتر مهرداد علي بخشي درباره تصادف‌هاي ساختگي و چگونگي تشخيص آن از سوي مراکز پزشکي قانوني اظهارکرد: براي بررسي صدمه‌هاي ناشي از تصادف که به يک فرد وارد مي‌شود ملاک‌ها و معيارهاي مختلف و تخصصي وجود دارد که در مراکز پزشکي قانوني با استفاده از آنها اين ارزيابي انجام مي شود. وي درباره اينکه پس از ارجاع يک مصدوم يا پرونده تصادف به پزشکي قانوني چه مراحلي در مراکز اين سازمان طي مي شود، گفت: به طور کلي زماني که يک مصدوم با ادعاي تصادف رانندگي به پزشکي قانوني مراجعه و ما وي را معاينه مي‌کنيم، چنانچه به اين نتيجه برسيم که صدمات وارده، ناشي از حادثه ادعا شده نيست، در گزارشي که به مقام قضايي ارسال مي‌شود اعلام مي‌کنيم که مثلا فلان آسيب ديدگي با نوع تصادف مورد ادعا يا زمان آن تطابق ندارد و در نهايت اين قاضي است که حکم را صادر مي‌کند. علي بخشي افزود: زماني که يک فرد براي تشخيص ميزان صدمات جسمي ناشي از تصادف يا هر حادثه ديگري به پزشکي قانوني مراجعه مي‌کند آسيب‌هاي وي بررسي شده و با قانون مجازات اسلامي تطبيق داده مي‌شود. سپس بررسي مي‌شود که عامل ايجاد اين ضايعه به چه دليل بوده و آيا حدوث آن مي تواند با حادثه مورد ادعا نظير تصادف يا نزاع تطابق داشته باشد يا خير، به عنوان مثال تصادف ناشي از اصابت مستقيم قطعات خودرو و يا پرتاب فرد و کشيدگي روي زمين تفاوت هايي دارد که کارشناسان پزشکي قانوني قادر به تشخيص آن هستند. جانشين مديريت بحران رييس سازمان پزشکي قانوني کشور با بيان اينکه در گام بعدي زمان حدوث ضايعه مشخص مي‌شود و پزشکي قانوني اعلام مي‌کند که اين آسيب ديدگي مثلا مربوط به يک يا دو روز قبل يا چه محدوده زماني است، گفت: يکسري از ادعاي کذب در مورد آسيب ديدگي ناشي از تصادف در همين مرحله مشخص مي شود. وي درباره اينکه آيا امکان تشخيص ساعت وقوع حادثه و آسيب ديدگي وجود دارد يا خير؟ به ايسنا گفت: با توجه به نحوه مراقبت، شرايط بدني و نحوه درمان فرد آسيب ديده نمي‌توان ساعت دقيق آسيب ديدگي را مشخص کرد اما حدود زمان آن قابل تشخيص بوده و علاوه بر آن معيارهايي وجود دارد که مي‌توان تشخيص داد که آيا آن آسيب در پي تصادف ايجاد شده يا علتش چيز ديگري بوده است. جانشين مديريت بحران و رييس سازمان پزشکي قانوني کشور با بيان اينکه اگر صدمات فرد داراي ديه مقدر باشد تطابق با قانون ديات در گواهي ها درج و در غير اين صورت، ارش صدمات تعيين و اعلام مي‌شود، اظهارکرد: چنانچه فرد دچار نقص عضو شود ميزان نقص عضو مشخص و ارش آن نيز تعيين مي شود. علي بخشي تصريح کرد: ادعاي افراد در مورد آسيب ديدگي ناشي از تصادف يا نزاع در پزشکي قانوني بررسي و کارشناسي شده و اگر ادعا کذب تشخيص داده شود، اين موضوع به مقام قضايي اعلام واين افراد به دليل جعل و تلاش براي فريب قاضي حتي ممکن است محاکمه نيز بشوند. افزايش کشف تصادفات ساختگي در پزشکي قانوني وي با بيان اينکه متاسفانه چندين سال است که پزشکي قانوني با معضل تصادفات ساختگي روبه روست گفت: در سال هاي اخير ميزان مواردي از تصادفات ساختگي که پزشکي قانوني به آن پي برده و به مراجع قضايي اطلاع داده است افزايش داشته است. علي بخشي درباره انواع تصادف ساختگي نيز اظهار کرد: گاهي راننده و مصدوم با تباني با يکديگر تصادفي ساختگي را ترتيب مي‌دهند که پول ديه را از بيمه دريافت کنند در اين شرايط اگر مشخص شود که آسيب ديدگي فرد مربوط به تصادف نبوده پزشکي قانوني آن را اعلام مي‌کند و مقامات قضائي نيز علاوه بر استعلام نظرپزشکي قانوني با استعلام از ساير مراجع مانند نيروي انتظامي و تحقيقات دستورات لازم را صادر مي کنند. مدير ستاد بحران سازمان پزشکي قانوني کشور افزود: گاهي نيز برخي از افراد براي گرفتن ديه خود را جلوي ماشين افراد ديگر پرتاب مي‌کنند که در اين شرايط نيز علاوه بر کارشناسي پزشکي قانوني، تحقيقات انتظامي و قضائي و سوابق افراد در کشف پرونده موثر و موارد بسياري از اين دست تا کنون در پزشکي قانوني کشف شده است. به گفته وي پزشکي قانوني با تشخيص بسياري از موارد تصادفات ساختگي، از امکان سوء استفاده مالي و دريافت هزينه از بيمه‌ها جلوگيري کرده است. جانشين مديريت بحران رييس سازمان پزشکي قانوني کشور با بيان اينکه امکانات و سطح کارشناسي پزشکي قانوني در تشخيص آسيب ديدگي‌هاي جعلي و غير مرتبط در سال‌هاي اخير افزايش داشته است، گفت: با توجه به اينکه اطلاعات افرادي که به دليل نزاع يا تصادف به پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند ثبت مي‌شود. بنابراين از طريق اين اطلاعات نيز مي‌توان متوجه شد که به عنوان مثال فردي در طول يک سال چند بار با ادعاي تصادف به پزشکي قانوني مراجعه کرده است. به گفته علي بخشي کشفيات موارد جعلي از سوي پزشکي قانوني در حال افزايش بوده و تا پايان امسال آمار آن جمع بندي و اعلام خواهد شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد