نامه بازماندگان فاجعه منا به سازمان ملل

تابناک/ خانواده هاي شهداي فاجعه منا و همچنين بازماندگان اين حادثه در نامه اي به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل،‌خواستار تشکيل کميته حقيقت ياب بين المللي درباره فاجعه منا شدند. به گزارش جام جم آنلاين، متن کامل اين نامه به شرح زير است: رياست محترم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل با سلام اين صداي بازماندگان شهداي حج 1394 است که پس از بيش از يک سال از آن فاجعه هولناک به گوش شما مي رسد، فاجعه اي که به واسطه آن در مراسمي آئيني جان بيش از 7000 مسلمان بي گناه ستانده شد، رقمي بيش از تعداد قربانيان بسياري از جنگهاي صد سال اخير جهان. رخدادي که ابعاد حقوقي، مدني و کيفري آن در سکوت سهمگين بين المللي دفن شد، در اين واقعه کم نظير، حجاج بي گناه و غير مسلح به دليلي نامعلوم به خياباني باريک و فرعي هدايت شدند و درگرماي طاقت فرساي عربستان و ازدحامي بي سابقه و در بي اعتنايي کامل مأموران حاضر در صحنه، جان شريفشان ستانده شد و عليرغم در دسترس بودن ادوات کنترل بحران نظير ماشين آتش نشاني، آمبولانس، نيروهاي امداد و نجات، نيروهاي امنيتي و ...کليه اقدامات در سايه فضايي امنيتي، با تأخيري غيرقابل توجيه صورت پذيرفت. همچنين با وجود استقرار نيروهاي امداد و نجات کشورهاي ميهمان در صحنه از کمک رساني به آنان ممانعت شد و متأسفانه دولت سعودي عليرغم اينکه مي دانست تعداد نيروهاي سيستم درماني کفاف رسيدگي به مصدومان را نمي دهد، از پذيرش پيشنهاد و اعلام آمادگي پزشکان بدون مرز براي خدمت رساني به زائران بيت الله الحرام سرباز زد. حتي پس از انتقال مصدومان به بيمارستانها آن هم در کشوري برخوردار از ثروت و دسترسي بلامنازع به تکنولوژيهاي مورد نياز، بسياري از مجروحان تا حدي مورد بي توجهي قرار گرفتند که بتدريج به سيل شهدا پيوستند. همچنين پيکر پاک شهدا در شرايطي کاملا غيرانساني رها شده و برخي در گورهاي دسته جمعي بدون رعايت آدابي که مسلمانان براي تدفين پيکر عزيزانشان اجرا مي نمايند، به خاک سپرده شد و مابقي در کانتينرهاي حمل مواد غذايي در شرايطي بسيار نامناسب رها شدند بشکلي که پس از يک روز بواسطه تغيير و تحولات شيميايي واقع شده بر روي پيکر اين عزيزان، محل استقرار کانتيترها با لايه اي از خونابه پوشيده شده بود و بديهي است که مواجهه با اين صحنه براي همراهان و هم ميهناني که مسئوليت شناسايي پيکرها را عهده دار بودند، به چه ميزان رنج آور و غير قابل تحمل بوده و اين رفتار موهن با شهدا تا چه حد خاطر بازماندگان را آزرده است. علاوه بر آنچه ذکر شد شاهدين عيني نکات ديگري را نيز عنوان مي کنند که همگي دال بر قصور غيرقابل انکار عربستان سعودي در دامن زدن به وسعت اين فاجعه انساني است. نظير: ـ مسدود کردن انتهاي خيابان 204 با زنجيره اي انساني از نيروهاي امنيتي و پليس در طول بروز اين واقعه عدم مبادرت به کنترل ورودي خيابان 204 (پس از ايجاد اوج ازدحام ) و عدم ممانعت از ورود ساير حجاج به اين خيابان ـ باز ننمودن راههاي خروجي اضطراري و فرعي براي هدايت حجاج به خارج از محل ازدحام، نظير فرعي 215 که در اواسط فرعي 204 قرار داشته و در مواقع ازدحام در سالهاي قبل، جمعيت به خيابان سوق العرب هدايت مي شدند. اين در حالي‌ست که همزمان با فشرده شدن جمعيت در فرعي 204 و جان دادن حجاج زير دست و پاي يکديگر، ترافيک در خيابانهاي مجاور نظير جوهره، ملک فيصل و سوق العرب روان و هدايت جمعيت به اين خيابانها به راحتي ميسر بود. اين واقعه در حالي رخ داد که براي کنترل حجاج ، از شب قبل هليکوپترهاي سعودي بر فراز مشعر الاحرام و منا پرواز مي کردند و در تمام زمان بروز اين رخداد نيز حضور داشتند اما اقدامي براي مهار وسعت فاجعه انجام ندادند. بي توجهي به علايم حياتي حجاج مصدوم و آسيب ديده و عدم جداسازي پيکرهاي نيمه جان از شهدا و انتقال دسته جمعي آنان به کانتينرها و سردخانه ها تعلل در انتقال برخي پيکرها به سردخانه و يا جابجايي مکرر آنها بين کانتينرها و سردخانه ها و عدم اجازه به مديران و متوليان امر براي شناسايي پيکرها، تا بدانجا که بدن آنان دچار تغييراتي شد که در عمل قابليت شناسايي آنها از دست رفت عدم صدور رواديد به مسئولين کشورهاي آسيب ديده براي ورود به عربستان و همچنين عدم همکاري نيروهاي دولتي عربستان براي انتقال پيکرها به ميهنشان. اين تأخير منجر به اين امر شد که تعداد بسيار زيادي از بدن هاي مطهر شهدا به مدت 120 روز در سعودي مفقود بوده و عزيزانشان از وضعيت آنان بي اطلاع بودند، همينک نيز همچنان از محل دفن برخي از شهدا اطلاع دقيقي در دسترس نيست. اگر بپذيريم در هر رخداد نامطلوب (بويژه فاجعه اي در اين سطح) يافتن علت و عوامل بروز آن يکي از ارکان اصلي بررسي آن رخداد مي باشد و همچنين اگر بپذيريم که علي القاعده مي بايست حقوق و قوانين بين المللي در مورد حجاج بيت الاحرام نيز جاري باشد، بنابراين عربستان در قبال حفظ امنيت و بروز خسارات احتمالي اتباع خارجي که به صورت مسافر در آن کشور مقيم هستند، داراي مسئوليت است. از سويي چنانچه دولتي مطلع باشد که در روزها و مناسبتهاي خاص احتمال بروز خطر براي مسافران کشورش بيشتر است موظف است با تمهيدات لازم و ويژه، جلوي بروز حوادث و وقايع نامطلوب را سد نموده و اگر از اين امر عدول نمايد و به بدين واسطه خطري متوجه اتباع کشورهاي بيگانه در آن کشورگردد ، طبق قوانين بين المللي مورد بازخواست قرار مي گيرد. در مورد حجاج کشورهاي مسلمان در منا و در روز عيد قربان ، تمامي اين موارد به استناد شواهدي که ارائه شد بطور کامل نقض شد و از سوي دولت سعودي ، فاجعه اي به اين عظمت به قضا و قدر منسوب شد و در برابر درخواست مکرر بازماندگان و اقشار مختلف مردم ايران براي بررسي اين فاجعه، هيچ پاسخي از جوامع بين المللي نيز دريافت نشد. رخداد ديگر در حج سال 94، سقوط جرثقيل مستقر در محوطه مسجد الحرام در تاريخ 11 سپتامبر بود که منجر به شهادت 12 نفر و مجروحيت تعداد قابل توجهي از حجاج عزيز ايراني شد . در اين واقعه نيز نکات قابل توجهي وجود دارد نظير استقرار جرثقيلي که بدون مجوز، در ايام پر ازدحام حج به فعاليت پرداخته است. همچنين عليرغم اينکه بين بيمارستان نزديک مسجد الحرام و محل حادثه فاصله بسيار کمي وجود داشت باز هم تا يک ساعت هيچ نيروي امدادي در محل حادثه حاضر نشد. و مهمتر اينکه با وجود اينکه تعيين تکليف اين پرونده با توجه به محدود بودن ظاهري ابعاد آن کار سختي نبود، اما همچنان دولت سعودي تبعات آن را نپذيرفته است. اينک پرسش‌هاي متعددي مطرح است که پاسخ آنها را از شما خواستاريم: چرا عليرغم از دست رفتن جان 7000 انسان بي گناه ، براي کشف علل بروز اين رخداد کميته بين المللي حقيقت ياب تشکيل نشده است؟ چرا نيروهاي مديريت بحران عربستان مستقر در مرکز کنترل، عليرغم تسلط به صحنه و بواسطه بهره مندي از دوربينهاي مداربسته اي که به فضاي محدود وقوع فاجعه اشراف کامل داشت تلاشي براي کنترل وسعت اين کشتار سهمگين ننمودند؟ چرا حکومت عربستان حاضر نمي شود فيلم هاي دوربين هاي مدار بسته را در اختيار کشورهاي آسيب ديده قرار دهد ؟ تا اگر اتهامي متوجه آنان نيست به صورتي منطقي از خود رفع اتهام کنند آيا در برخوردي که از سوي ديده بان حقوق بشر با عربستان صورت گرفت و مي گيرد مي توان رد پايي از ماده 7 و28اعلاميه حقوق بشررا ديد ؟ ماده 7 مي گويد همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آنند که بطور برابر در پناه قانون باشند . همه انسانها محق به پاسداري و حمايت در برابرهر گونه تبعيض که ناقض اين اعلاميه است مي باشند و مي بايست در برابر هرگونه عمل تحريک آميزي که منجر به چنين تبعيضاتي شود حفظ شوند. و بر اساس ماده 28 هر شخصي سزاوار نظمي اجتماعي و بين المللي است که درآن حقوق و آزاديهاي مطرح در اين اعلاميه به تمامي تأمين و اجراگردد. در حالي که ناگفته پيداست که اگر اين واقعه در کشور ديگري در خاورميانه رخ مي داد و آسيب ديدگان اصلي آن فاجعه اتباع کشورهاي مبدع قوانين حقوق بشر بودند ، شاهد چنين سکوت سهمگيني نبوديم. مهم ترين سؤال اينکه، اگر چنين تلقي شود که نهادهاي پيگير حقوق بشر نيز در برابر قدرت نفت و لابي هاي نافذ سياسي سر تسليم فرود مي آورند، ديگر چه اميدي به اصلاح آينده بشري و غلبه نهادهاي غير سياسي بر عوامل بروز رخدادهاي ناقض حقوق بشر ، نسل کشيها ، تبعيضها وطبقه بندي ارزش انسانها به شهروند درجه يک و دو و سه و ...خواهد بود؟ اينک با توجه به جايگاه ويژه اين کميسيون از رياست و اعضاء محترم آن تقاضا داريم که به طور مشخص موارد ذيل را پيگيري نمايند. اول- تشکيل کميته حقيقت ياب وتحويل گرفتن فيلم دوربين هاي مدار بسته مستقردر صحنه و بررسي آن به بازگشايي ابعاد اين فاجعه پرداخته و خانواده شهداي اين رويداد کم نظير را در جريان علل و عوامل بروز آن قرار دهند. دوم- از آنجا که طبق قوانين بين المللي صيانت از جان افرادي که با در دست داشتن رواديد وارد يک کشور مي شوند بعهده کشور ميزبان است ، دولت سعودي مسئوليت اين رخداد را پذيرفته وبا پرداخت غرامت ، حداقل به کوچکترين وظيفه خود در قبال اين فاجعه کم نظير انساني جامه عمل بپوشاند. در پايان آرزو مي کنيم که اين بار صداي آسيب ديدگان فاجعه عظيم منا که درگرد و غبار بازيهاي سياست زده حاکم بر جهان فراموش شدند ، به گوش آزادگان سراسر دنيا از هر نژاد و دين و مليتي که باشند رسيده وخواب راحت جنايتکاران سعودي را آشفته کند و گامي از سوي محاکم بين المللي در جهت روشن شدن ابعاد اين فاجعه بي نظير برداشته شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد