مصادیق کلاهبرداری را بشناسید
آنا/ رفتوآمدها به دادگاه براي افرادي که مدعياند مورد کلاهبرداري قرار گرفتهاند، گاهي آنقدر طولاني ميشود که از کسب نتيجه نااميد ميشوند. کارشناسان حقوقي مدعياند يکي از دلايل طولاني شدن اين روند پيگيري در دادگاهها به دليل شکايت نکردن با عنوان درست است. بر اساس قانون هرگونه اقدامي که منجر به بردن مال افراد ميشود، کلاهبرداري نيست. بهمن کشاورز، حقوقدان در تعريف عنوان کلاهبرداري به خبرنگار آنا ميگويد: کلاهبرداري، عبارت است از بردن مال ديگري با توسل به روشها و مانورهاي متقلبانه؛ در تحقق کلاهبرداري، وجود مانور متقلبانه و فريب شرط لازم است و اين اتفاقات بايد قبل از بردن مال بيفتد. رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) توضيح ميدهد: يعني فرد کلاهبردار اقدامات و حرکاتي انجام دهد که به علت آن طرف مقابل گول بخورد و سپس مال او را ببرد. يکي از نکات قابل توجه در کلاهبرداري اين است که فردي که مورد کلاهبرداري واقع شده است، مال خود را با رضايت در اختيار کلاهبردار قرار ميدهد و اين وجه متمايزکننده اين جرم از ساير جرايم عليه اموال است. اما درباره اينکه چه اقداماتي مشمول عنوان کلاهبرداري است، ميتوان هر اقدامي که با سوءنيت و به طور متقلبانه صورت گيرد و موجب فريب افراد شود و از اين طريق مرتکب بتواند مال ديگري را ببرد، تحت عنوان کلاهبرداري نامگذاري کرد. قانون چه ميگويد؟ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه، بيست و هشتم شهريور ماه سال 64 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در روز پانزدهم آذر ماه سال 67 با اصلاحاتي به تاييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است. ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري به تعريف، ارکان و شرايط قانوني اين جرم پرداخته است که طبق اين ماده «هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانهها يا کارخانهها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند يا از حوادث و پيشآمدهاي غيرواقع بترساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يک تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم ميشود.» در ادامه ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري آمده است «در صورتي که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم ميشود.» هزار و يک راه براي کلاهبرداري شايد اين ادعا که بيش از هزار و يک راه براي کلاهبرداري وجود دارد، خيلي دور از ذهن نيست. کشاورز هم وجود راههاي متعدد کلاهبرداري را تاييد ميکند و ميگويد: کلاهبرداري انواع بيشمار دارد به نحوي که داستان مشهوري در اين خصوص نقل ميشود که ميگويند از فردي پرسيدند چرا اين اندازه سر تو را کلاه ميگذارند؟ پاسخ داد: بررسي کنيد اگر دوبار به يک شکل بود، حق با شماست. شايد اين سوال در ذهن تداعي شود که چرا با وجود اين همه اخبار متعدد در سايتها و روزنامهها که از کلاهبرداريهاي متعدد در سطح کشور پرده گشايي ميکنند باز هم برخي از افراد به اصطلاح گول ميخورند؟ کشاورز پاسخ اين سوال را اين گونه ميدهد: در عينحال عامل طمع و زيادهخواهي فردي که از او کلاهبرداري ميشود، در موفقيت کلاهبرداران موثر است. زيرا اگر افراد بينديشند چرا کسي ميخواهد مثلا مالي را که 100 هزار تومان ارزش دارد، به مبلغ 20 هزار تومان به او بدهد يا توجه کند که چگونه است که فرد يا يک شرکت ادعايي مثلا اتومبيلي را که در بازار به صورت نقدي به قيمتي (A تومان) به فروش ميرسد، به او به اقساط و بدون پيشقسط به فروش ميرسد. آنگاه در قبول چنين پيشنهاداتي درنگ خواهد کرد. اين در حالي است که برخي از مسئولان قضايي کشور کمکاري تعدادي از دستگاههاي نظارتي را دليلي براي بروز کلاهبرداريهاي متعدد در کشور ميدانند، به گونهاي که غلامحسين محسني اژهاي در صد و ششمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه گفت که پروندههاي متعددي شبيه بابک زنجاني در سالهاي اخير تشکيل شده و مالباختگان بسياري در اين پروندهها متضرر شدهاند. او از مردم و مسئولان خواست تا زماني که پول و اموال خود را در اختيار فردي قرار ميدهند، تضمين مناسبي اخذ کنند. اژهاي تاکيد کرد که يک بخشي از دستگاههاي مختلف دولتي در همه زمانها و دورهها کوتاهيهايي را انجام ميدهند و هرچه ميگوييم دوباره تکرار ميشود. به گفته او دستگاه قضايي در همه پروندهها آسيبها را استخراج و به مسئولان دولتي ارائه ميکند تا اينگونه مسائل در آينده تکرار نشود. کشاورز هم در اين زمينه با معاون اول قوه قضاييه هم نظر است و توضيح ميدهد: آنچه مسلم است در جواب طمع افراد، عدمتحرک و توانايي دستگاههاي نظارتي نيز در تحقق کلاهبرداريها بيتاثير نيست. اينگونه دستگاهها بايد آگهيهاي مختلف را که در روزنامهها و مجلات و اشکال ديگر منتشر ميشود، رصد کنند و موارد مشکوک را تحت تعقيب قرار دهند. در اين حالت شايد بسياري از کلاهبرداريهاي بزرگ در زمينه واگذاري ملک و آپارتمان و خودرو يا دعوت به سرمايهگذاريهاي سودآور و امثال اين موارد واقع نشود. مصاديقي از کلاهبرداري موارد زير از جمله مصاديقي است که تحت عنوان کلاهبرداري ميتوان از آن نام برد و در صورت وقوع به دستگاههاي مربوط شکايت کرد: - تباني اشخاص براي بردن مال غير، تباني با يکي از اصحاب دعوا براي بردن مال يا تضييع حق طرف (شخص يا اعتراض ثالث) - انتقال مال غير بدون مجوز نخست. اينکه علم به اينکه مال براي ديگري است (انتقال دهنده) و ديگر اينکه علم به عدم مالکيت انتقال دهنده (انتقالگيرنده) تذکر: در ماده ۱ قانون مذکور به وي انتقال مال غير نياز و توسل به وسايل متقلبانه نيست. - معرفي مال غير به عوض مال خود و عمليات اجرا نسبت به آن انجام شده باشد. - فروش مال در رهن طبق رأي وحدت رويه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ - صدور چک بدون شبيهسازي از حساب ديگري در امضا و تحويل به ديگري - دستکاري در کنتور برق ۵۰۰ وات به ۱۰۰ وات - معرفي فرد به نام غيرواقعي و دريافت مال آيا از شما کلاهبرداري شده؟ سوال ديگري که در اين زمينه هميشه ذهن افراد را به خود مشغول ميکند اين است که در چه صورت افراد ميتوانند از فردي که مال آنها را برده است تحت عنوان کلاهبردار شکايت کنند؟رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) در پاسخ به اين سوال اضافه ميکند که افراد بايد بدانند مديون بودن فردي به فرد ديگر، بدون توسل به وسايل متقلبانه براي گرفتن پول از او، کلاهبرداري محسوب نميشود و خودداري فردي که مالي را به او امانت دادهاند تا نگهدارد و او از پس دادن امتناع ميکند، کلاهبرداري به حساب نميآيد؛ بلکه خيانت در امانت است و بالاخره بردن مال غير بدون اينکه فرد متوجه شود و به صورت مخفيانه سرقت (و نه کلاهبرداري) محسوب ميشود. به گفته کشاورز مجازات کلاهبرداري از يک تا هفت سال حبس است و فرد مجرم به برگرداندن آنچه گرفته محکوم ميشود و بايد معادل آن را هم به عنوان جزاي نقدي و جريمه به دولت پرداخت کند. هر جرمي داراي ابعاد گوناگوني است، جرم پديده تک بعدي نيست که بگوييم فقط فقر يا عامل ديگري موجب ارتکاب آن ميشود. در به وجود آمدن اين جرم پديدههاي زيادي موثر هستند.عنصر اصلي کلاهبرداري اين است که از اعتماد مردم سواستفاده شود، عموم کساني که مورد کلاهبردراي واقع ميشوند در زندگي صادق و سالم زندگي کرده اند، البته اين نکته را بايد مد نظر داشت که طمع افرادي که مورد کلاهبرداري واقع ميشوند نيز مي تواند از دلايل ديگر وقوع جرم کلاهبرداري باشد. به گفته کشاورز علت کلاهبرداري در عصر امروز اين است که هم کلاهبرداران و هم قربانيان تلاش ميکنند تا يکشبه ميليونر شوند. عامل ديگري که ميتواند تاثير زيادي در وقوع جرم کلاهبرداري در جامعه داشته باشد نبود برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به طوري که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه هاي غير قانوني و به عبارتي کلاهبرداري دستگير شده و به زندان ميافتد، ولي پس از آزادي او بازهم ميتواند دسته چک بگيرد و به فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي خود همانند افراد ديگر جامعه ادامه دهد و اين خود در کنار نقصهاي گوناگون ديگر در اين زمينه عاملي براي تکرار بيوقفه اين جرم در جامعه است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد