برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

خروج خودروهای فرسوده با مبالغ دولتی

منبع
ايسنا
بروزرسانی
خروج خودروهای فرسوده با مبالغ دولتی
ايسنا/ سرپرست مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه نقطه قوت قانون هواي پاک اين است که وظايف دستگاه‌هاي مختلف به طور روشن درآن تعيين شده است، اظهار کرد: بر اساس قانون هواي پاک دولت مکلف به اختصاص مبالغي براي خروج خودروهاي فرسوده شده است. مسعود زندي در نشست خبري معاونت محيط زيست انساني با موضوع تشريح تکاليف دستگاه‌ها در اجراي قانون هواي پاک که امروز در سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، با اشاره به اينکه متاسفانه خروج خودروهاي فرسوده تنها بر اساس واردات خودرو صورت مي‌گيرد، گفت: طبق قانون هواي پاک، ساز و کار مشخصي براي خروج خودروهاي فرسوده در نظر گرفته شده است و دولت مکلف به اختصاص مبالغي براي خروج خودروهاي فرسوده شده است. راه‌اندازي شبکه‌هاي پايش امواج وي افزود: در موضوع پرتوها و امواج، سازمان حفاظت محيط زيست قرار است با همکاري سازمان انرژي اتمي شبکه‌هاي پايش امواج راه‌اندازي کند. سرپرست مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيط زيست با بيان اينکه به موضوع گرد و غبار در قانون هواي پاک پرداخته شده است، گفت: پيش از اين براي مقابله با گرد و غبار مصوبه‌اي وجود داشت اما در قانون هواي پاک به‌طور روشن به اين موضوع پرداخته و وظايف دستگاه‌ها تعيين شده است. براي مثال وزارت جهاد کشاورزي موظف است سالانه ۳۰۰ هزار هکتار از اراضي که کانون‌هاي گرد و غبار هستند را بيابان زدايي کند. وي با تاکيد بر اينکه اجراي مصوبات کاهش آلودگي هوا اهميت بسيار زيادي دارد، گفت: از گذشته مصوبات و قوانين خوبي در زمينه کاهش آلودگي هوا داشتيم اما آنچه در شرايط کنوني اهميت دارد اجراي اين مصوبات است. سرپرست مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قانون ماليات بر ارزش افزوده نشان داده است که امکان اخذ جرايم آلودگي وجود دارد اما اين جرايم بايد در حساب‌هايي مانند صندوق ملي محيط زيست ذخيره و براي رفع آلودگي هوا، توسعه حمل و نقل عمومي و تعويض کاتاليست خودروهاي عمومي هزينه شود. زندي تاکيد کرد: آلودگي هوا يکي از چالش‌هاي مهم زيست محيطي است که طي سال‌هاي گذشته دامنه آن گسترده‌تر شده و بسياري از کلانشهرهاي کشور را در بر گرفته است. وي با اشاره به سابقه مصوبات کاهش آلودگي هوا، گفت: در سال ۱۳۸۰ برنامه جامع کاهش آلودگي هوا مصوب و اجرا شد. از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندين مصوبه به تصويب رسيده است. يکي از مصوبات مهم که از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شد قانون هواي پاک است که حدود سال ۹۰ در اين زمينه لايحه‌اي از سوي دولت تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در آن مقطع ايراداتي به اين لايحه گرفته شد و در نهايت بعد از گذشت چند سال در سال ۱۳۹۶ به تصويب مجلس رسيد و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. سرپرست مرکز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست افزود: قانون هواي پاک ۳۴ ماده و ۱۳ آئين‌نامه دارد. ۹ ماده از ۳۴ ماده اين قانون به معاونت محيط زيست انساني مرتبط است. مواد ۱۱ و ۱۲ اين قانون نيازمند تهيه آئين‌نامه نيست بلکه نياز به تهيه دستورالعمل دارد که با همکاري معاونت آموزش و دفتر ارزيابي سازمان حفاظت محيط زيست پيگيري مي‌شود. وي با اشاره به ضرورت تدوين آئين‌نامه‌ها براي اجراي اين قانون گفت: تهيه آئين‌نامه‌ها معمولا روندي طولاني دارد و بررسي اين آئين‌نامه‌ها در کميسيون‌هاي اصلي و فرعي دولت صورت مي‌گيرد. در حال حاضر مرکز ملي هوا در سازمان حفاظت محيط زيست هفت آئين‌نامه مربوط به قانون هواي پاک را تنظيم و به دولت ارسال کرده است. زندي با تاکيد بر اينکه قانون هواي پاک تفاوت‌هايي با مصوبات قبلي دارد،اظهارکرد: در اين قانون تعاريف شفافي ارائه و مسئوليت دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف مشخص شده است همچنين براي بخش‌هايي که در قوانين قبلي تکاليفي تعيين نشده بود، در اين قانون وظايفي مشخص شده است. سرپرست مرکز ملي هوا اظهار کرد: در ماده سه قانون هواي پاک به شرايط اضطرار آلودگي هوا پرداخته شده است و بايد آئين‌نامه مربوط به شرايط مختلف آلودگي تهيه شود. بر اساس تبصره يک ماده سه قانون هواي پاک سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي مکلف به تعيين جرايم شده‌اند بنابراين اگر هنگام ايجاد محدوديت براي صنايع تخلفي صورت گيرد، جرايم مربوط به متخلفين را مشخص مي‌کنند همچنين بر اساس اين قانون جرايم زيست محيطي نظام‌مند شده است. ارسال هفت آئين‌نامه مربوط به قانون هواي پاک به دولت زندي گفت:در حال حاضر مرکز ملي هوا در سازمان حفاظت محيط زيست هفت آئين‌نامه مربوط به قانون هواي پاک را تنظيم و به دولت ارسال کرده است. وي ادامه داد: بر اساس قانون هواي پاک خسارات وارده به محيط زيست مورد توجه قرار گرفته است و اگر واحد صنعتي باعث ايجاد خسارت زيست محيطي شود مکلف به جبران آن شده است همچنين افزايش گارانتي خودروها در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته که از ۲۰ هزار کيلومتر به ۴۰ هزار کيلومتر رسيده است. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره