فارس/ سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي گفت: بيشترين انرژي ما در چند ماه گذشته صرف موضوع مبارزه با احتکار شده و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتيم که ۱۰۰ هزار ميليارد ريال ارزش اين پروندهها بوده است.
سيد ياسر رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي در نشست خبري عصر امروز خود گفت: با تاکيد رياست سازمان تعزيزات حکومتي سياست ما در چند ماهه اخير در بحث تامين امنيت اقتصادي به اين سمت بوده که ياس و نااميدي براي بنگاههاي اقتصادي ايجاد نشود.
وي گفت: اينکه عملا با تخلفات اقتصادي برخورد ميکنيم حمايت از اصناف و بنگاههاي اقتصادي در چارچوب قانون است. در چند هفته گذشته ماموريت شنيدن دغدغه اصناف را داشتيم و ما حامي و در کنار اصناف و بنگاههاي هستيم که در چارچوب قانون کار ميکنند. با سازمان بسيج و ساير ضابطان براي ايجاد امنيت بازار تلاش ميکنيم.
رايگاني با اشاره به آمار عملکرد ۶ ماهه از وضعيت پروندههاي سازمان تعزيرات بيان کرد: ۲۳۲ هزار و ۱۴۲ کل پروندههاي ما بوده است، تعداد ۱۷۷ هزار و ۲۸۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات به ما ارجاع شد و در مقايسه با سال گذشته نشاندهنده رشد ۷ درصدي تعداد پروندههاي کالا و خدمات است.
رايگاني اضافه کرد: امسال ۷۱۱ ميليارد تومان محکوميت داشتيم که به نسبت سال گذشته که ۳۵۶ ميليارد تومان محکوميت وجود داشت صد در صد افزايش يافته است.
سخنگوي سازمان تعزيرات گفت: در حوزه بهداست و دارو ۲۳ هزار پرونده داشتيم که در مقايسه با سال گذشته ۸ درصد افزايش داشته است. بيش ۹ ميليارد تومان جريمه هم در اين حوزه وجود داشت که رشد ۸۳ درصدي داشت.
وي ادامه داد: در بخش کالا و ارز ۲۶ هزار ميليارد ريال جريمه داشتيم که به نسبت پارسال ۱۲۶ درصد افزايش داشته است.
رايگاني خاطرنشان کرد: در حوزه کالا و خدمات بيش از 177 هزار پرونده اجراي احکام شدند و ۳۹ ميليارد ريال جريمه وصول شد و ۱۵ ميليارد تومان به مردم بازگردانده شد.
اين مسئول سازمان تعزيرات حکومتي بيان داشت: در حوزه بهداشت بيش از ۲۱ هزار پرونده اجراي حکم شد و ۳ ميليارد ريال اجراي حکم شده و ۷۸ ميليون تومان به شاکيان بازگردانده شد و در حوزه قاچاق کالا و ارز در بخش اجراي احکام ۲۱ هزار پرونده با جريمه ۱۳۳ ميليارد توماني مختومه شد.
وي افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ تماس در ۶ ماهه نخست در سامانه ۱۳۵ ثبت شده و تعداد ۶۱ هزار گشت مشترک داشتيم که ۲۲ هزار و ۸۴۸ پرونده تشکيل شد و ۲۲ ميليارد ۶۱۷ ميليون ريال محکوم شدند.
در ايام طرح ثبتنام زائران اربعين هستيم، سال گذشته در طرح نظارت اربعين بر دفاتر هواپيمايي ۵۷ پرونده تشکيل داديم و اعمال قانون شدند و امسال هم اين طرح نظارت را اجرا خواهيم کرد و بليطهاي هواپيمايي و تردد زميني را کنترل ميکنيم و خارج از نوبت به اين شکايات رسيدگي ميکنيم.
رايگاني گفت: در بحث فروش دارو و گرانفروشي آن خصوصا در بيمارستانهاي خصوصي مواردي وجود داشته است و کميتهاي را در سازمان تعزيرات از ۲ هفته قبل ايجاد کرديم و با حضور و همراهي وزارت بهداشت قطعا اين تخلفات را رصد، بررسي و رسيدگي ميکنيم.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي گفت: بيشترين انرژي ما در چند ماه گذشته صرف موضوع احتکار شده است و ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار داشتيم که ۱۰ هزار ميليارد تومان ارزش اين پروندهها بوده است. ۴۹۶ پرونده مختومه شدند که بيشترين پرونده پس از مرداد ماه تشکيل شدند.
وي خاطرنشان کرد: ۱۷۲ پرونده در دست رسيدگي است. ۲۸ پرونده مربوط به کالاهاي اساسي با نظارت سازمانهاي مربوطه عرضه شدهاند.
رايگاني تصريح کرد: بيشترين کالاهاي کشف شده شامل آهن و ميليگرد و لوازم خانگي است، همچنين ۱۴ پرونده پوشک داشتيم. در ۶ ماه نخست سال ۲۸ پرونده الزام به عرضه داشتيم که بيشترين آن مربوط به استان لرستان بوده است.
وي گفت: در شعبه ۱۰ تبريز پرونده احتکار اجراي حکم شد که يکي از آنها موضوع کشف ۴۰ هزار کيلو گرم برنج متعلق به شرکت صبا پيشرو بود که الزام به عرضه شد.
همچنين در اين استان به يک پرونده احتکار ۱۰ هزار تني ميلگرد رسيدگي شد و متخلفان ۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال جريمه شدند.
رايگاني گفت: پس از کشف يک محموله لوازم خانگي به ارزش يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان متهم پرونده به نام مهدي جلالي محکوم شد.
اين مسئول سازمان تعزيرات حکومتي گفت: پرونده احتکار ۳۶۰ تن نخود و ۴۰ تن لپه در دست رسيدگي است و احتکار برنج به ارزش ۲ ميليارد ريال، لاستيک، پرونده مواد شوينده ۲۰ ميليارد ريال، بلبرينگ خودرو ۴ ميليارد تومان در اصفهان از پرونده هاي جاري است.
وي افزود: مهمترين پروندههاي در دست اجرا هم شامل امدياف به ارزش ۹۱۲ ميليون تومان، ۲۴ هزار پاکت شوينده، پکيج و .. در استانهاي مختلف است که کالاها در دست عرضه با نرخ ارز دولتي است.
رايگاني تصريح کرد: در بحث بليط هواپيما نرخ بليط هواپيما در زمان پيک پروازي بايد با کف و سقف قيمت مشخص باشد تا ما طبق آن با ميزان بالاتر به عنوان گرانفروشي برخورد کنيم اما مراجع قيمتگذاري متاسفانه بحث آزادسازي را با رهاسازي اشتباه گرفتهاند بايد شرايطي ايجاد شود که شرکتهاي پروازي بليط خود را در يک رقابت عرضه کنند.
مسئول سازمان تعزيرات گفت: مرجع رسيدگي به اين امر سازمان حمايت است و بايد قيمت سقف و کف بليطها را به ما اعلام کنند. اکر تخلفات ايرلاينها اعلام نشود دست ما براي رسيدگي بسته است.
وي افزود: ليست قيمت اقلام صد در صد داخلي آن هم از اقلام معروف داخلي را از سازمان حمايت گرفتيم و با يک فروشگاه زنجيرهاي معتبر مقايسه کرديم، مثلا زعفران ۳۸ هزار و در فروشگاه ۴۲ هزار و ۵۰۰ بود. نبات در فروشگاهها ۴ برابر قيمت عرضه ميشد. نخودچي دو آتيشه ۱۸ هزار تومان بود و در عرضه ۲۶ هزار، ليمو عماني ۱۷ هزار تومان و در عرصه ۶۶ هزار تومان بود.
رايگاني گفت: سال گذشته ۳۶ هزار پرونده عدم درج قيمت به ما عرضه شد اما مشکلات حوزههاي ديگر که فراواني بيشتري هم دارند توسط اصناف به ما گزارش نميشود در نمونه بالا هم تا گزارش به ما ارجاع نشود اجازه ورود نداريم. خيلي از اقلامي که اين اتفاق برايشان ميافتد کاملا داخلي هستند ولي قيمتهاي درج شده بسيار بالا هستند.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي گفت: از سازمان استاندارد تقاضا دارم بر حجمي که در بستهبندي و حجم واقعي اقلام خوراکي نظارت کنند. متاسفانه حجم و وزن اقلام تناسب ندارد و مصداق کمفروشي است.
وي در پاسخ به سوالي درباره کمکاري تعزيرات گفت: بضاعت گشت مشترک و نيروي انساني ما به نسبت حجم پروندهها پايين است ولي عليرغم اينها در ۶ ماه نخست سال بيش از ۶۱ هزار گشت داشتيم. نظارت بر توزيع بر عهده اتحاديه است و اتحاديهها بايد در مورد گرانفروشي و عدم صدور فاکتور درباره ارجاع پرونده به تعزيرات به مردم گزارش دهند.
رايگاني گفت: امسال در تعطيلات نوروز بزرگترين فروشگاه زنجيرهاي را جريمه کرديم، دو هفته قبل هم براي يکي از فروشگاههاي زنجيرهاي براي گرانفروشي پرونده تشکيل شد.
سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي خاطرنشان کرد: هيچ صنفي بدون اتحاديه نيست و مرجع اعلام تخلفات است و بايد از آنها پرسيد که چرا در ارائه گزارشها به تعزيرات کوتاهي ميکنند.
بازار