سرنوشت حیات وحش در دست شکاردوستان است
مهر/ مسئولان معاونت محيط طبيعي سازمان محيط زيست که قبلا تصريح کرده بودند «قطعا اشتباه صدور پروانه شکار را تکرار نميکنند» اکنون سرسختانه از صدور پروانه شکار دفاع و تلاش ميکنند. بوي خون و گوشت داغ لاشه هوا را گرفته است. نگاهش را به کوه، تيزتر ميکند. قطره عرقي بر ابرويش سنگيني ميکند و ميخارد. شاخهاي قوچ بزرگي از لبه خطالراس به چشم ميرسد. از جا بلند ميشود تا رد قوچ را بزند. ناگهان فريادي بلند ميشود: ايست! هنوز محيطبان را نديده، لاشه شکار قبلي را بلند ميکند، بر دوش ميگيرد و خلاف جهت صدا ميدود. اما شکار هميشه اين چنين نيست. در بعضي شکارها محيطبان نيز همراه شکارچي به کوه آمده است. گاهي هم يگان حفاظت بنا به پروانهاي که سازمان محيط زيست صادر کرده نه به دنبال شکارچي، که در کنار اوست. موضوعي که البته چند سالي معلق شده بود اما با آمدن عيسي کلانتري به سازمان محيط زيست بار ديگر رونق گرفته است. قطعاً سازمان محيط زيست اشتباه صدور پروانه شکار را تکرار نميکند! تا سال ۱۳۹۵ که چند سالي بود پروانه شکار در سازمان محيط زيست صادر نميشد مديران اين سازمان نيز از اين تصميم دفاع ميکردند. مديرکل شکار و صيد سازمان محيط زيست که زيرمجموعه معاونت محيط طبيعي اين سازمان است آن زمان درباره سياستهاي اين سازمان در حوزه شکار به خبرنگار مهر گفته بود: در سال ۱۳۹۲ ما دست کم به ۳۰۰ نفر در کشور مجوز شکار داديم. با اينکه مجوز شکار داديم اما ميزان تخلفات بيشتر بود. يعني مثلاً در سال ۱۳۹۴ که به کسي مجوز شکار نداديم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شکار چهارپا يعني کل و بز، قوچ و ميش و آهو در سطح استانهاي کشور کاسته شد. وي تأکيد کرده بود: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هيچ استاني هيچ يک از محيطبانان ما طي درگيري با متخلفان شکار به شهادت نرسيدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محيطبانان خوب ما شهيد شدند. مديرکل دفتر شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اينکه صدور ۴۰۰ مجوز، لطمهاي به حيات وحش نميزد و تنشها را هم کم ميکرد، تصريح کرده بود: نبايد تعداد را نگاه کرد. وقتي ميگوييم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله اين نيست که آيا واقعا براي شکار و حضور يک شکارچي در منطقه ظرفيت هست که برود و يک شکار بزند يا نه. يک محيطبان بايد همراه ايشان برود و بخش وسيعي از افراد و اشخاص را بايد براي اين کار درگير و بيکار کرد. ما صرف نظر از قيمت و … روي اصل اين مساله حرف داريم. تيموري تأکيد کرده بود: اعتقاد دارم درست نيست که سازمان حفاظت محيط زيست و ماموران محيط زيست يک منطقه را حفظ کنند و بعد يک شکارچي با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شکار بگيرد. کاهش ۳۵ درصدي تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده اين است که هم ماموران وقت بيشتري براي حفظ منطقه داشتهاند و هم جامعه و مردم با اين ممنوعيتي که سازمان محيط زيست وضع کرده حساستر شدهاند. مديرکل دفتر شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به اينکه آيا با اين توضيحات، عدم صدور پروانه شکار را ميتوان رويه ثابت سازمان محيط زيست در آينده نيز دانست يا نه تصريح کرده بود: قطعاً همينطور است. اصلاً نبايد به اين موضوع فکر کرد که در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تکرار کنيم. اينکه يک اتفاق عام مثل صدور پروانه شکار در سطح کشور بيفتد، قطعاً اين در دستور کار ما نيست. اينطور نبايد باشد که ما بکاريم و ديگران برداشت کنند. تلاش ميکنيم همه شکارچيان منتفع شوند عليرغم اين سخنان قاطع با تغيير رياست سازمان محيط زيست ديدگاه معاونت طبيعي نيز تغيير کرد. معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در نشست خبري پروانههاي شکار ويژه اين سازمان اعلام کرد: تلاش ما اين بوده که با تغيير سياستهاي سازمان محيط زيست کاري کنيم که همه شکارچيان از منافع حيات وحش و شکار بهرهمند شوند. حميد ظهرابي افزود: در قانون شکار و صيد خيلي صريح صدور پروانههاي شکار و صيد را جزو وظايف اين سازمان قلمداد کرده است. بايد جاذبههايي را ايجاد کنيم که بتوان از تنوع زيستي استفاده اقتصادي کرد به نحوي که به نفع جوامع حاشيه مناطق باشد. وي يادآور شد: در جلسهاي که در سال ۱۳۹۳ براي گفتگوي موافقان و مخالفان شکار تشکيل شد من بين مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حيوانات بودند. مسئولان محيط زيست دانش لازم را ندارند البته همه مخالفان شکار هم مدافعان حقوق حيوانات نيستند که حق حيات حيوان را دليل نهايي براي رد هميشگي شکار ميدانند. عضو هيئت مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران در گفتگو با خبرنگار از مخالفتش با صدور پروانه شکار به شکل کنوني و با دلايل علمي ميگويد: صدور مجوز شکار بدون محاسبه ظرفيت برد زيستگاهها اقدامي غيرعلمي است و هيچيک از مسئولان محيط زيست دورههاي لازم براي اين کار را نگذراندهاند. مجيد مخدوم تأکيد ميکند: توجيه ارزآوري براي تخريب اکوسيستم و نابود کردن حيات وحش غيرقابل قبول است. درآمد حاصل از فروش پروانههاي شکار هرقدر هم که باشد، نميتواند از بين بردن سرمايههاي ملي را توجيه کند. وي تصريح ميکند: در کشورهايي که براي شکار در برخي زيستگاهها پروانه صادر ميکنند پيش از صدور مجوز، معياري تحت عنوان ظرفيت برد زيستگاه مدنظر قرار ميگيرد. اين دانشآموخته آمايش سرزمين از دانشگاه ملي استراليا تاکيد کرد: ظرفيت برد زيستگاه، حاصل بررسي عواملي متعدد از جمله موقعيت جغرافيايي، پوشش گياهي و منابع آبي زيستگاه است و نشان ميدهد هر زيستگاه با توجه به ويژگيهايش ظرفيت ميزباني از چه جمعيتي از حيات وحش را دارد. اما ظاهرا مسئولان محيط زيست کشوربا چنين شاخصي بيگانهاند که بدون در دست داشتن آن پروانه شکار صادر کرده و انتظار دارند توجيهشان براي اين اقدام غيرمحيط زيستي از سوي افکار عمومي پذيرفته شود. اين استاد محيط زيست دانشگاه تهران در پاسخ به اينکه بر چه اساس ميتوان اطمينان حاصل کرد که مسئولان محيط زيست بدون در دست داشتن ظرفيت برد زيستگاهها اقدام به صدور پروانه شکار کردهاند ميگويد: براي محاسبه ظرفيت برد زيستگاهها دانش و تکنيکهايي مورد نياز است که در طي دورههاي اختصاصي در دانشگاه تدريس ميشود و در حال حاضر هيچيک از مسئولان محيط زيست چنين دورهاي را نگذراندهاند. در صورتي که صدور پروانه شکار، طبق ضوابط جهاني محيط زيست بر اساس بررسي ظرفيت برد زيستگاه صورت گرفته باشد، انتظار ميرود آقايان مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست، جزئيات، مستندات و روشهايي را که مورد استفاده قرار دادهاند اعلام کنند. مخدوم تصريح ميکند: ادعاهايي از اين دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسيتي حيات وحش کمک ميکند، شکار، با حذف افراد پير سبب جفتگيري افراد جوان و سلامت گله ميشود يا اينکه شکار باعث تعديل جمعيت حيات وحش ميشود، توجيههايي است که هيچکدام پايه و اساس عملي نداشته و به عنوان توجيهي براي شکارفروشي پذيرفته نخواهد شد. محيط زيست پاسخهاي کيسهخوابي ميدهد يک فعال حيات وحش مشکل را ساختاريتر ميداند: اصل مشکل ما اين است که سازمان حفاظت محيط زيست ما در ابتدا کانون شکار بوده است. يعني عدهاي شکارچي دور هم جمع شدند تا صيد وشکار را ساماندهي و قانونمند کنند و قانون شکار و صيد نوشته شد و بعد سازمان شکارباني تبديل شد و در نهايت به سازمان محيط زيست تغييرنام داد. بنابراين اساس سازمان محيط زيست بر مبناي تفکرات شکار شکل گرفته است. شادي مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر تأکيد ميکند: مراجع تقليد از جمله مقام معظم رهبري تصريح کردهاند که شکار تفريحي حرام است. در حال حاضرهم کساني که براي شکار چارپايان پروانه دريافت ميکنند هيچکدام هدف امرار معاش ندارند. هدفشان تفريح است. پس در حال حاضر، براي انجام فعل حرام است که پروانه صادر ميشود. يک جايي بايد تکليفمان را با خودمان روشن کنيم. اگر شکار تفريحي حرام است، فکري براي جلوگيري از فعل حرام کنيم. وي ادامه ميدهد: از نظر زمينه تخصصي هم متخصصان بسياري ابراز نظر کردهاند که در رسانههاي مختلف از جمله مهر منتشر شده است اما کساني هم هستند مثل دکتر بهرام کيابي يا دکتر فراهم احمدزاده که تخصصيترين انتقادات را نسبت به شکار مطرح ميکنند اما حاضر به مصاحبه نيستند چون معتقدند که حرفشان در تصميم مسئولان تأثيري نخواهد داشت. به گفته اين فعال محيط زيست حتي در منابعي که مسئولان محيط زيست با اشاره به آن شکار را ابزاري براي حفاظت از محيط زيست عنوان ميکنند هم شکار مشروط بر رعايت اصولي ابزار حفاظت دانسته شده و تاکيد شده که در صورت عدم رعايت اصول، شکار ميتواند نتيجه معکوس به بار بياورد. وي اضافه مي کند: مسئولان محيط زيست جمعيت چارپايان در سال ۹۶ را ۱۸۰ هزار راس برآورد کرده و نتيجه ميگيرند که جمعيت زياد شده و بايد براي تعديل آن پروانه شکار صادر شود در حالي که استاداني چون اسماعيل کهرم و مجيد مخدوم ميگويند آمار متورم است اما به فرض که درست باشد هم ۱۸۰ هزار راس آهو، جبير، کل، بز، قوچ و ميش براي مساحت کشور ما بسيار کم است. مدرس با يادآوري مرگ پنج گورخر در طرح موسوم به احياء جمعيت گورخر ايراني در پارک ملي کوير ميگويد: ده گورخر را نتوانستند سالم منتقل کنند چگونه ابزار خطرناکي مثل شکار را در اختيار اين مديريت قرار بدهيم؟ ابزاري که بسيار خطرناک و فسادبرانگيز است. وي تأکيد ميکند: در نتيجه فراهم شدن آبشخور و حتي علوفه در قرقهاي اختصاصي، چهارپايان از زيستگاههاي کم آب و علوفه مجاور به قرقهاي اختصاصي پناه ميبرند و به دنبال آنها، گوشتخواران هم راهي قرقهاي ميشوند. چه تضميني وجود دارد که شکارچي خارجي که ۱۰ هزار دلار بابت پروانه شکار هر علفخوار، ۲۰ هزار دلار براي شکار مخفيانه پلنگ به قرقدار پرداخت نکند؟ اينجا که ديگر فقط قرقدار طرح حساب اوست. کما اينکه سال ۹۳، مديرکل بازرسي وقت سازمان حفاظت محيط زيست از شکار غيرمجاز يک پلنگ، در ازاي پرداخت ۵۰۰ ميليون تومان برده پرداشت. اين فعال حيات وحش ميگويد: محيطباناني که براي حفظ حيات وحش از جان مايه گذاشته و شهيد دادهاند حالا بايد کوله شکارچي خارجي را بکشند، شکار را برايش پوست بکنند و شاخش را جدا کنند. اين محيطبان ديگر عِرقش را به حيات وحش از دست ميدهد و فردا اگر يک متخلف به او پيشنهاد شکارفروشي بدهد با خود خواهد گفت که اگر قرار است شکارفروشي کنيم چرا من نکنم؟. جوامع محلي هم وقتي قبح شکار از بين برود به شکار تشجيع ميشوند. مدرس در پايان تأکيد ميکند: نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه، برخي محيطبانها و بسياري از کارشناسان و فعالان حيات وحش شکارفروشي را با نقدهاي تخصصي به چالش ميکشند و اما در حال حاضر ملاک مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست براي تصميمگيري در حوزه حيات وحش، به گفته خودشان، کيسهخوابي است نه علم و تخصص. نبايد واقعيتهاي روي زمين را به نوشتههاي کتابها محدود کنيم البته اين ديدگاه همه فعالان محيط زيست نيست. حميدرضا ميرزاده فعال محيط زيست در گفتگو با خبرنگار مهر ميگويد: در کنار متون کتابها بايد کمي هم واقعيتهاي روي زمين را مطالعه کنيم. دادههاي اين مطالعات بخش مهمي از دادههاي مورد نياز برنامهريزي علمي در مديريت حيات وحش هستند. وي تأکيد ميکند: در نقد شکار بحثهاي مختلفي مطرح ميشود. مطالعه و ترکيب سني و جنسي،«شکارفروشي»، اين که آيا اصلاً شکار چيز خوبي است يا چيز بدي، بحث افزايش جمعيت و نسبت جمعيتي و مسئله آخر هم اين است که ما اساساً چقدر پروانه شکار ميدهيم؟ ميرزاده تصريح ميکند: بايد به واقعيتهاي حيات وحش کشور توجه کنيم. واقعيتهاي حيات وحش کشور چيزي نيست که فقط در کتابهاي اکولوژي نوشته شده باشد. در کتابهاي اکولوژي، واقعيتهاي اجتماعي و تأثيرات اجتماعي بر جمعيت حيات وحش و زيستگاهها تأکيد شده و بيان شده است که فقط شرايط آزمايشگاهي تعيين کننده نيست. شرايط را واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي حاشيهنشينهاي زيستگاهها و خود منطقه تعيين ميکند. وي در پاسخ به اينکه آيا سازمان محيط زيست دانش و ابزار لازم براي تخمين جمعيت حيات وحش را دارد که به محاسبه ظرفيت برد زيستگاه برسد يا نه هم گفت: من ميپذيرم که گاهي خطا در سرشماري حياتوحش صورت ميگيرد. اما مسئله اين است که ما بايد واقع گرا باشيم نه آرمانگرا. سرشماري ايدهآل نياز به ابزارهاي به روز و نيروي انساني کافي دارد. شکارچيان غير مجاز صبر نميکنند دانش ظرفيت برد ما افزايش يابد و از روشهاي نوين کارآمد استفاده کنيم. شکارچيان متخلف کار خودشان را انجام ميدهند و خشک سالي هم تأثير خودش را بر حيات وحش ميگذارد. تنها يک مشکل وجود ندارد، ما با هزار مشکل مواجه هستيم اما تنها بر گزارههاي زيست شناختي مسئله دست ميگذاريم که به نظر من در شرايط کنوني جامعه ايران خيلي وقتها تأثيري کمتر از گزارههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد؛ يعني مردم در سيستم دولتي از مسئلهاي ديگر ناراضي ميشوند و با اسلحه وارد منطقه ميشوند که حقشان را از حيات وحش بگيرند. براي درک محيط زيست بايد به جاي کتاب سراغ کيسهخواب و چادر رفت اين گزاره که در صدور مجوز شکار فقط نميتوان به علم تکيه کرد فقط پاسخ ميرزاده به سخنان مخدوم و منتقدان شکار نيست. سازمان محيط زيست جوابيه مفصلي که در پاسخ به اين سخنان نوشت را اينگونه آغاز کرد: محيطزيست و حياتوحش سرشار از رموز و رويدادهايي است که اگرچه با دانش و اصول علمي پيوندي تنگاتنگ دارند، اما الزاماً و هميشه منطبق با نگاشتههاي مکتوب نيستند. براي آگاهي از حقايق مرتبط با حياتوحش، بايد در طبيعت زندگي کرد، در چادر و کيسهخواب خوابيد، سرما و گرماي واقعي را درک و با آن زندگي کرد. پا بهپاي محيطبانان و کارشناسان عاشق محيطزيست و حياتوحش، روزها و هفتهها و ماهها را در کوه و بيابان و جنگل و تالاب و کوير راه رفت و همراه با غرايز و رفتارهاي حياتوحش نفس کشيد و آنگاه نسخهاي از سر اطلاع براي آنان پيچيد. اين جوابيه ادامه داده بود: اينگونه موضعگيري قاطع در برابر صدور تعدادي پروانه شکار … يقيناً نيازمند دانشي جامع از حياتوحش و حفاظت و بهرهبرداري از گونههاي جانوري و دلايل آن است. اطلاعاتي که از سوابق تجربي، عملي و ميداني گويندگان و نگارندگان اين گفتگو در دسترس نيست، ولي اميد است لااقل در حوزه علمي، نگاشتههاي تخصصي اين استاد ارجمند در حوزه موردبحث به عموم عرضه شود. پاسخي که مدعي شده بود استدلال مطرح شده (که البته پاسخي هم به آن داده نشد) تنها نقد مجيد مخدوم به صدور پروانههاي شکار است و ديگر کارشناسان و استادان حوزه محيط زيست چنين ديدگاهي ندارند. ادعايي که خيلي زود با نامه استادان و کارشناسان محيط زيست به دادستان کل کشور در انتقاد به سياستهاي سازمان محيط زيست رد شد. محيط زيست را به شکاردوستان سپردهاند استادان و کارشناسان محيط زيست در نامه خود به دادستان کل کشور اعلام کردند: عيسي کلانتري که به گفته خود با مقوله محيط زيست طبيعي ناآشناست، مديريت اين حوزه را به مشاوران شکاردوست فاقد تحصيلات و تخصص سپرده است. اين کارشناسان در نامه خود تأکيد کردند: مسئولان اين سازمان، بدون آنکه توضيحي قانعکننده براي انتقادات طرح شده از سوي متخصصان محيط زيست و نمايندگان معترض در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند طي ماه جاري، بارها در پايگاه اطلاعرساني سازمان حفاظت محيط زيست کشور، براي فروش پروانه شکار به صاحبان اسلحه گلوله زني، فراخوان منتشر کردهاند. نويسندگان اين نامه که اسامي کساني چون محمود کرمي، دکتراي حيات وحش و زيست شناسي شيلات از دانشگاه ايالتي کلرادو، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پيشکسوت نمونه در بيست و پنجمين جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، مجيد مخدوم، دانشآموخته آمايش سرزمين از دانشگاه ملي استراليا، عضو هيئت مديره انجمن ارزيابي محيط زيست ايران و استاد محيط زيست دانشگاه تهران، و اسماعيل کهرم، دکتراي بومشناسي از دانشگاه ولز و پيشکسوت حوزه محيط زيست در متن آن به چشم ميخورد تصريح کردند: مسئولان معاونت محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست و البته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست که انتظار ميرود به عنوان متوليان حفاظت از حيات وحش کشور، از دانشي نسبي در حوزه حيات وحش برخوردار باشند، راوي طوطيوار افسانههايي شدهاند که شکارچيان سالها پيش بافتهاند تا بتوانند کشتار جانوران پيرتر به منظور رکورد زدن با شاخ و دندان آنها را براي افکار عمومي توجيه کنند. افسانهاي که اين روزها ديگر خريداري ندارد و حالا در کمال تاسف به توجيهي براي شکارفروشي از سوي مسئولان محيط زيست کشورمان تبديل شده است. حيات وحش و تنوع زيستي کشور از جهات مختلف در لبه تهديد قرار دارد اما رياست سازمان حفاظت محيط زيست به جاي اين موضوع به دغدغه معيشت و اشتغال اشاره ميکند. دغدغهاي که مشخص نيست چه بر سر جمعيت حيات وحش و گونههاي در معرض انقراض کشور خواهد آورد. اکنون بايد به انتظار نشست و نتيجه سياستهاي تازه سازمان محيط زيست که در تعارض آشکار با سياستهاي سالهاي پيشين آن است را به تماشا نشست تا مشخص شود دانش محيط زيست و نوشتههاي کتابها درست ميگويند، يا آنها که معيار و خطکش «کيسهخواب» را براي شکار تعيينکننده ميدانند.