مرخصی زایمان افزایش یافت؛ شکات مراجعه کنند
فارس/ بنابر دستور مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، پس از ابلاغ دادنامههاي صادره از شعب بدوي ديوان عدالت اداري درباره افزايش مرخصي زايمان به اين سازمان، چنانچه بيمه شده حائز شرايط قانوني باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي دستور داده است که پس از ابلاغ دادنامههاي صادره از شعب بدوي ديوان عدالت اداري درباره افزايش مرخصي زايمان به اين سازمان، چنانچه بيمه شده حائز شرايط قانوني باشد، نسبت به اجابت خواسته شُکات اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود. در نامه مديرکل امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي خطاب به مديريت درمان تامين اجتماعي استانها آمده است: «وفق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت خانواده، مصوب ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به ۹ ماه افزايش دهد و هيات وزيران نيز در راستاي اين اختيار به موجب بند يک تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت 46527 مورخ ۱۹ تيرماه ۹۲ مدت مرخصي زايمان را از ۶ ماه به ۹ ماه افزايش داده است و بنابر مصوبه مزبور مقرر کرده « مدت مرخصي زايمان (يک و دو قلو) زنان شاغل در بخش هاي دولتي و غير دولتي 9 ماه تمام، با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط....» افزايش يابد. در ادامه اين نامه آمده است: بر اين اساس دعاوي متعددي عليه سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه مطرح شده که در پروندههاي مذکور، شعب ديوان عدالت اداري مستند به دادنامه هاي شماره ۲۲۵-۲۲۴ مورخ ۲۲ تيرماه ۹۵ و شماره ۶۴ مورخ ۳۱ فروردينماه ۹۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري (مبني بر تشخيص انطباق قانوني مصوبه مزبور و لزوم اجراي آن) بدون تبادل لوايح راي به ورود شکايت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر ميکنند. در نهايت مديرکل حقوقي سازمان تامين اجتماعي، به استناد اين نامه و به منظور حفظ منافع و مصالح سازمان و پيشگيري از پرداخت هزينه دادرسي غير ضرور، از مديريت درمان تامين اجتماعي استانها خواسته است ترتيبي اتخاذ شود تا در مواردي که آراي بدوي ديوان عدالت در خصوص بهره مندي از ۳ ماه مازاد بر ۶ ماه مرخصي زايمان، منجر به صدور راي به نفع شاکيه مي شود و بيمه شده نيز حائز شرايط قانوني دريافت کمک بارداري است، نسبت به اجراي دادنامه بدوي و اجابت خواسته وي اقدام و از ثبت دادخواست تجديدنظر خودداري شود.