لزوم تغییر قانون کارشناسان رسمی دادگستری
فارس/ معاون حقوقي قوه قضاييه با بيان اينکه نقش کارشناس در راي قاضي روز به روز مهمتر ميشود، گفت: نظريه کارشناس اماره قضايي است و نقش ادله سنتي اثبات دعوي تحت تاثير نظريات کارشناس کمرنگ شده است. نظريه کارشناس براي حصول علم قاضي طريقيت دارد. ذبيحالله خدائيان معاون حقوقي قوه قضاييه در مراسم گراميداشت روز کارشناس که عصر امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به نقش کارشناس در دادرسي عادلانه، اظهار کرد: استفاده از کارشناس همواره در کشور ما وجود داشته است در اين زمينه برخي صاحب نظران به آياتي از قرآن کريم براي استفاده از اهل خبره نيز استناد ميکنند. وي افزود: از زماني که صاحب قانون شديم پيرامون کارشناسان و استفاده از آنها قوانيني تصويب کرديم اما امروزه استفاده از کارشناسان در دادرسي عادلانه با گذشته متفاوت است و کمتر پروندهاي وجود دارد که در آن از نظر کارشناسان استفاده نشود، تحت تاثير پيشرفت علم جرايم جديدي وارد سياهه جرايم شدهاند که سابقه ندارند و با جرايم سنتي متفاوت هستند. خدائيان اضافه کرد: در جرايم جديد که توسط متخصصان ارتکاب مييابد به گونهاي هستند که کشف و پيگيري آنها با کمک کارشناسان امکانپذير است. معاون حقوقي قوه قضاييه با بيان اينکه با جرايم نسل سوم فضاي مجازي همچون تروريسم سايبري مواجهيم، ادامه داد: مرتکب اين جرايم هکرها و کرکرها هستند که مجموعه کارهاي آنها پيچيده است و با کمک کارشناس مرتبط، قاضي ميتواند درک درستي در رسيدگي قضايي اين گونه پروندهها داشته باشد. وي با بيان اينکه نقش کارشناس در راي قاضي روز به روز مهمتر ميشود، گفت: نظريه کارشناس اماره قضايي است و نقش ادله سنتي اثبات دعوي تحت تاثير نظريات کارشناس کمرنگ شده است. نظريه کارشناس براي حصول علم قاضي طريقيت دارد. خدائيان خاطرنشان کرد: قانونگذار هم در تلاش است که روز به روز اهميت نظر کارشناس را تقويت کند. قاضي نميتواند به سادگي از کنار نظر کارشناس عبور کند و بايد اين عبور مستدل باشد وگرنه از موارد نقض راي در مراحل بالاتر خواهد بود. معاون حقوقي قوه قضاييه بيان کرد: هم قانون کارشناسان رسمي و هم قانونهاي آيين دادرسي کيفري و مدني شرايطي براي نظريه کارشناس ذکر کردهاند که اگر موجود باشند، قاضي بايد به نظر کارشناس ترتيب اثر دهد. وي افزود: کارشناسان رسمي بايد صلاحيتدار و مورد وثوق باشند و قاضي در احراز صلاحيت کارشناس تکليفي ندارد که از افرادي استفاده کند که حتما پروانه کارشناسي رسمي داشته باشند. خدائيان گفت: قانون ميگويد نظريه کارشناس بايد مستدل، موجه و صريح باشد، عدم شفافيت نظر کارشماس نشاندهنده عدم تسلط علمي آن کارشناس است. به گفته معاون حقوقي قوه قضائيه اگر کارشناس قدرت استدلال و استنباط داشته باشد با نظريه دقيق خود از اطاله دادرسي جلوگيري ميکند. وي با بيان اينکه ۴ مسئوليت متوجه کارشناسان رسمي است، گفت: مسئوليت اول مسئوليت شرعي است زيرا نظر کارشناس ممکن است باعث تضييع حق شود، دوم مسئوليت کيفري است که در ماده ۳۷ قانون کارشناسان آمده است، سوم مسئوليت مدني است که کارشناس بايد در صورت ايجاد خسارت جبران آن را به عمل آورد و چهارم مسئوليت انتظامي است که در ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمي آمده است. خدائيان بيان کرد: امروزه در رشتههاي متعدد به کارشناس احتياج داريم و نيازمند تخصصيتر کردن کار کارشناسان هستيم و بايد تخصصهاي جديدي تحت عنوان فوق کارشناس ايجاد کنيم، شايد با اين کار تعداد ۷۰ رشته فعلي به ۳۰۰ رشته افزايش يابد. بنابراين لازم است در قانون کارشناسان اصلاحاتي انجام شود. وي تصريح کرد: آموزشها بايد همواره به روز باشد و نظارت بر کار هم گسترش يافته وبرخورد شديدي با متخلفان صورت بگيرد. معاون حقوقي قوه قضاييه ادامه داد: گاه اختلاف نظر کارشناسان بسيار فاحش است و مشخص است که يکي از کارشناسان اشتباه کردهاند که بايد برخورد جدي در صورت احراز تخلف انجام گيرد. در سيستم ارجاع به کارشناس هم بايد عدالت وجود داشته باشد. وي بيان کرد: اصلاح قانون کارشناسان در دست بررسي است که يک امر لازم است. در مورد سن بازنشستگي کارشناسان و حتي وکلا بايد تغييراتي انجام شود.نظر استانها را در مورد تغييرات گرفتهايم و اگر کارشناسان نظر اصلاحي دارند به ما منعکس کنند.