زندانها در تسخیر مجرمان مواد مخدر
فارس/ رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر ضرورت استفاده حداکثري قضات از ظرفيتهاي قانوني مربوط به مجازاتهاي جايگزين حبس و ساير تاسيسات قانوني منجر به کاهش جمعيت زندانها گفت: احکام زندان بايد در چارچوب قانوني و در حدّ ضرورت و براي حفظ امنيت جامعه و امنيت کشور باشد. آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي، با اشاره به ظرفيت هاي قانوني مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس که در قالب يک بخشنامه نيز به قضات ابلاغ شده است، اين قبيل مجازاتها و ساير تاسيسات قانوني منجر به کاهش جمعيت کيفري نظير آزادي مشروط و تخفيف مجازات ها را موجب بهبود وضعيت محکومان و خانواده آنان و نهايتاً بهبود وضعيت جامعه دانست و گفت: موضوع زندانها در همه کشورها مسئله اي اساسي است و در کشور ما نيز خصوصاً به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر مسئله اي قابل تأمل است . در حال حاضر نزديک به 70درصد زندانيان کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به واسطه جرايم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر مي برند و بايد براي اين موضوع چاره اي انديشيد. آيت الله آملي لاريجاني تاکيد کرد: زندان براي تحفظ از افراد خاطي است که به جامعه آسيب مي زنند و موجب تضييق آزادي و آسايش مردم مي شوند يا عليه امنيت کشور اقدام مي کنند. آزادي اين افراد به معناي اضرار به ديگران است اما همه زندانيان از اين قبيل نيستند و قضات مي توانند با نگاه وسيع و ملاطفت آميز خود در چارچوب ظرفيت هاي قانوني در مورد احکام زندان نگاه ديگري داشته باشند و از مجازاتهاي متناسب جايگزين حبس استفاده کنند تا محکومان نيز بتوانند با استفاده از اين فرصت به بازسازي روحي واجتماعي خود بپردازند. رئيس قوه قضاييه ابراز اميدواري کرد که با صدور مجازاتهاي جايگزين حبس بر مبناي قانون، عدالت، فهم صحيح و بصيرت، گامي مهمي در جهت کاهش جمعيت کيفري کشور برداشته شود. بر اساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي پيرامون «دستور العمل نظارت و پيگيري احياي حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد