فارس/ رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندان‌ها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به ظرفیت های قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازاتها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه دانست و گفت: موضوع زندانها در همه کشورها مسئله ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئله ای قابل تأمل است . در حال حاضر نزدیک به 70درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و باید برای این موضوع چاره ای اندیشید.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم می شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می توانند با نگاه وسیع و ملاطفت آمیز خود در چارچوب ظرفیت های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازاتهای متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازاتهای جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گامی مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید