خودنمایی مافیا؛ شاخ کنکور نمیشکند
فارس/ کنکور که به دليل وارد کردن استرس به داوطلبان در بين جوانان منفور است، مسؤولان آموزش عالي را هم به تکاپو انداخته تا اين آزمون را حذف کنند اما برخي معتقدند سدي در مقابل حذف کنکور وجود دارد. کنکور که در ايران با عنوان «غول آموزش عالي» در ميان داوطلبان ورود به دانشگاهها و خانوادههايشان معروف شده، يک آزمون تستي 4 گزينهاي است که براي ورود به دانشگاهها و سنجيدن دانش آموزان برگزار ميشود و منابع آن سالهاي دوم و سوم و پيش دانشگاهي مقطع دبيرستان است. کنکور در ايران از ابتداي تأسيس دانشگاهها وجود داشت ولي تا سال 1342 هر دانشگاه براي جذب دانشجو مستقل عمل ميکرد، به مرور زمان، حجم متقاضيان ورود به دانشگاه بسيار زيادتر از گذشته شد و اين موضوع مسئولان وقت را واداشت تا آموزش عالي را تأسيس کنند و از اين طريق پاسخگوي جمعيت زياد داوطلبان براي ورود به دانشگاه باشند. پس از تأسيس وزارت علوم و راهاندازي مرکز آزمونشناسي در سال 1347، آزمون سراسري مجدداً به صورت متمرکز رايج شد و کنکور جايگاه سازمانيافتهتري به خود گرفت. تا اين سالها علاوه بر نتايج کنکور، معدل امتحانات نهايي ششم متوسطه و ضوابطي از جمله نوع مدرک، سهميه منطقه، جنسيت و نظام وظيفه هم در قبولي داوطلبان تأثير داشت؛ در سال 1357 قبولي تنها به نتايج کنکور محدود شد و پس از انقلاب اسلامي نخستين آزمون سراسري در سال 1358برگزار شد و بعد از آن هم با انقلاب فرهنگي، دانشگاهها و به تبع آن کنکور 3 سال تعطيل شد. سال 1361 دوباره کنکور شکل گرفت و در اين سال تنها براي رشتههاي پزشکي، فني و مهندسي، کشاورزي، الهيات و معارف اسلامي آزمون برگزار شد؛ اين روند کنکور تا سال 1371 ادامه پيدا کرد. به مرور زمان تحصيلات از نوع پيامنور، شبانه، مراکز تربيت معلم و غيرانتفاعي به وجود آمد. پس از مدتي طرح سنجش و پذيرش دانشجو ـ که بعدها به طرح حذف کنکور معروف شد ـ مطرح شد. * مرگ يک غول قانون اوليه حذف کنکور از سال 86 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که بر اساس اين قانون، کنکور بايد در تمامي مقاطع تا سال اول برنامه پنجم توسعه حذف و سوابق تحصيلي جايگزين آن ميشد. که البته بنا به گفته رئيس سازمان سنجش، امسال با احتساب ظرفيت فني و حرفهاي و علمي کاربردي، ميزان پذيرش بدون آزمون از ۹۰ درصد رد شده است. پس از مطرح شدن بحث حذف کنکور، صداي داوطلبان هم درآمد، گويا آنها هم منتظر يک اشاره بودند تا سفره درد دلشان را باز کنند. يکي از داوطلبان کنکور 98 در تماس با خبرگزاري فارس با نگراني بسيار، گفت: استرس کنکور يک طرف، استرس امتحان نهايي امسال يک طرف ديگر. اصلا ما چرا بايد کنکور بدهيم؟ ديگري گفت: يک سال از عمرمان پاي کنکور حرام شده است، يک سال يعني 365 روز براي يک امتحان 4 ساعته درس ميخوانيم. داوطلب ديگري نيز بحث سربازي پسرها را مطرح کرده و گفت: اگر نتوانم به دانشگاه بروم بايد به خدمت سربازي بروم و اين مساله يعني دو سال از درس و مدرسه دور ميشوم و شايد ديگر زماني براي ورود به دانشگاه نداشته باشم. کارشناسان آموزشي نيز چندان دل خوشي از کنکور ندارند و اين آزمون را سبب ايجاد استرس در جوانان و خانوادههايشان ميدانند. زرين نشان کارشناس مسائل آموزشي در سخناني گفته است: کنکور نميتواند نياز آموزشي را تامين کند و با کنکور شادابي از دانش آموزان گرفته ميشود، وجود جاذبه هاي مالي و گردش مالي که اعلام شده در کنکور اخذ مي شود فرايند کنکور را مديريت مي کند. * گردش چند هزار ميلياردي يکي از موانع حذف کنکور برخي از داوطلبان کنکور نيز با اشاره به وضعيت تبليغات مؤسسات آموزشي و اتفاقاتي در برخي از اين موسسات مي افتد، مؤسسات آموزشي را استرسزا تر از خودِ کنکور دانستند. مؤسساتي که عبدالرسول عمادي معاون وزير آموزش و پرورش هم آنها را يکي از عوامل فشار براي جلوگيري از اعمال سوابق تحصيلي دانسته و گفته است: وقتي کنکور مورد هجوم قرار ميگيرد کل منافع موسسات کنکور به خطر مي افتد بنابراين شروع به فضاسازي در جامعه مي کنند. فرهاد رهبر رئيس سابق دانشگاه آزاد نيز در زمان رياستش بر اين دانشگاه در صحبتهايي گفته بود: به جاي برگزاري يک کنکور در سال و وارد کردن استرس به خانوادهها چند بار در سال امتحان بگيريد و بالاترين نمره فرد ملاک پذيرش باشد. وي از گردش مالي 8 هزار ميليارد توماني در کنکور خبر داده بود و گفته بود: کلاسهاي کنکور و برگزاري آزمون و مسائل اينچنيني داراي 8 هزار ميليارد تومان گردش مالي است و به همين دليل افرادي اجازه نميدهند کنکور حذف شود. اين مسائل بحث «مافياي کنکور» را داغ کرد. محمدرضا مخبردزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سخناني گفته است: حتماً افرادي پشت صحنه گوناگوني دارد که هم در آموزش و پرورش و هم در آموزش عالي و هم در صدا و سيما و در همه جا نفوذ ميکنند براي اينکه اين جريان گردش مالي بالايي دارد. چند هزار ميليارد تومان گردش مالي اين مجموعهها است و همينطور از اين نميگذرند. ما بايد خودمان را از شر کنکور خلاص کنيم. اين کنکور که با اين کيفيت برگزار ميشود که داشتههاي علمي دانشآموز را ارزيابي نميکند. قاسم احمدي لاشکي نماينده مجلس نيز گفته است: مجلس زير بار اينکه فلان موسسه مافياي کنکور است نخواهد رفت بنابراين چون اموزش و پرورش مجوزها را صادر مي کند بايد اين مساله را بررسي کند. ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش هم در سخناني گفته است: در اين ميان يک خلط مبحثي صورت گرفته که آيا از ماجراي کنکور، سازمان سنجش منتفع ميشود؛ بايد بگويم سازمان سنجش يک دستگاه دولتي است، حقوق من مشخص است که از کجا و چقدر ميگيرم. سازمان سنجش که درآمد جدايي ندارد. دريافتيهاي ما مستقيما وارد خزانه ميشود و به اندازه حقوق اعضا و هزينههاي جاري از خزانه باز ميگردد. مگر من ميتوانم به يک نفر 10 تومان اضافه و کم بدهم؟ همه اينها بر اساس ضوابط و قوانين است. من هميشه گفتم که ما موافق حذف کنکوريم. اصلا همه موافق حذف امتحان هستند؛ شما اگر بتوانيد به مدلي برسيد که بدون حذف امتحان، بدون آزمون و غربال يک امتيازي را تقسيم کنيد که اين ايدهآل است. * راهکارهايي براي حذف يک آزمون بزرگ مخبر دزفولي با بيان اينکه در آموزش و پرورش و ساير نهادهاي مرتبط بر روي اين موضوع و بحث جايگزيني کنکور کار شده، گفته است: ما مرکزيتي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي درست کرده ايم که براي همين موضوع سامان بخشيدن به مسئله آزمون در کشور و مدتي است که شروع کردهاند. من چون هنوز به جمعبندي نرسيدهاند نميتوانم نتايج اين کار را الان بيان کنم اما عقيده بنده اين است که اگر همت کنيم آموزش و پرورش همکاري کند و آموزش عالي هم همکاري کند، همت عمومي براي اين باشد که روش جايگزين مناسبي براي ارزشيابي استعدادهاي ما براي ورود به دانشگاه ايجاد شود، اين قابليت وجود دارد که کنکور با اين کيفيت را کنار بگذاريم. منصور غلامي وزير علوم هم در سخناني گفته است: در حال حاضر آزمون سراسري در پذيرش فقط ۱۵ درصد از وروديهاي دانشگاهها نقش تعيين کننده دارد و بقيه از طريق تاثير سابقه تحصيلي رشته مورد علاقه خودرا تعيين مي کنند؛ براي حذف کنکور، وزارت آموزش و پرورش بايد بتواند يک کارنامه چندين ساله از دانش آموزان دبيرستاني به ما ارائه دهد تا ما بتوانيم استعداد داوطلبان را تشخيص دهيم و کارنامه متکي به يک سال آخر نباشد تا يک دانش آموز مستعد از حق تحصيل در دانشگاه برتر محروم شود که متاسفانه هنوز اين سيستم طراحي نشده، اما اميدواريم هر چه زودتر اين سيستم تامين شود. خدايي نيز راهکاري پيشنهاد داده و گفته است: بايد به مدلي برسيم که بدون آزمون و غربال يک امتيازي را تقسيم کنيم، اگر نتوانيم بايد غربال بگذاريم. اين معيار را بايد تعريف کنيم که ما چه ميخواهيم. اگر جايگزينش هست که از همين حالا بايد جايگزين کنيم؛ سازمان سنجش هم به جاي نمره کنکور، از نمره روش جديد استفاده ميکند؛ اگر هم نيست، بايد روي معيارها فکر کنيم که چگونه ايجاد کنيم. حذف کنکور به صورت ناگهاني نميشود و نيازمند يک پروسه تدريجي پلکاني است که در حال انجام است و تاکنون هم با احتساب ظرفيت فنيحرفهاي و علمي کاربردي، ميزان پذيرش بدون آزمون از ۹۰ درصد رد شده است. قاسم احمدي لاشکي نماينده مجلس هم گفته است: مجلس قوانين را گذرانده و قانون حذف کنکور در سال 86 تصويب شده است اما مشکل در اجراي قانون است. در ماده 2 قانون سال 86 اعلام شد که حداکثر تا پايان سال اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه بايد کنکور به طور کامل حذف شود اما وزارت آموزش و پرورش اقداماتي را که بايد انجام ميداد درباره سوابق تحصيلي انجام نداد. در تبصره تاريخ دهم شهريورماه سال ۹۲ آمده است: در پذيرش دانشجو تاثير سوابق تحصيلي به صورت تدريجي و صعودي پس از 5 سال 85 درصد پذيرش دانشجو براساس سابقه تحصيلي خواهد بود که در اجرا باز به مشکل خورد. ما تا سابقه تحصيلي درستي نداشته باشيم که بتواند جايگزين مناسب براي کنکور باشد نمي توانيم کنکور را حذف کنيم. لاشکي درباره حذف کنکور گفته است: اول بايد از آموزش و پرورش شروع کرد و زيرساخت ها بايد آماده شود. عبدالرسول عمادي معاون وزير آموزش و پرورش هم با بيان اينکه حذف کنکور نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد و قانون مصوب سال 92 تحت عنوان قانون سنجش و پذيرش دانشجو نيز قانون حذف کنکور نيست، گفته است: اين قانون قرار بوده کنکور را تغيير دهد و تاثير کنکور را کم کند نه اينکه کنکور را حذف کند و روح اين قانون اعمال سوابق تحصيلي در کنار کنکور بوده است. با توجه به افزايش ظرفيت دانشگاه ها بسياري از صندلي ها در دانشگاه ها از کنکور آزاد شود و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي شود و در مدت 5 سال بايد 85 درصد ظرفيت دانشگاه ها آزاد شود که الان نيز همين ظرفيت آزاد شده است اما ظرفيت ها در برخي دانشگاه ها بي ضابطه افزايش يافته و بيش از نياز کشور در برخي دانشگاه ها ظرفيت ايجاد شده است. وي گفته است: آموزش و پرورش در توليد سوابق تحصيلي ناکام نبوده بلکه مجري مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجو است. آموزش و پرورش هر سابقه اي را که خواسته شده در اختيار شوراي سازمان سنجش قرار داده است. اين شوراست که بايد درباره سوابق تصميم بگيرد و در سالهاي قبل نيز بر طبق مصوبه هاي اين شورا آموزش و پروش عمل کرده است و کوتاهي صورت نگرفته است. اشکال يا به قانون برمي گردد يا به شورا که موظف بوده مصوبات قانوني داشته باشد. به نظر ميرسد نهادي بالادستي بايد براي بررسي مساله بود و نبود مافياي کنکور دست به کار شود.