شهرداری شروع به تسویه نیروهای خارجیاش کرد
ايرنا/ رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران گفت: بيش از يک هزار و 300 نيروي ايراني با اتباع جايگزين شده که بايد اين عدد تا 10 هزار نفر افزايش يايد. رمضان اميني روز دوشنبه پس از پايان جلسه 1888 در جمع خبرنگاران افزود: جايگزيني نيروهاي ايراني با اتباع يکي از اقدامات بازرسي شهرداري تهران طي ماه هاي اخير بوده است. وي در ادامه با بيان اينکه هيچ مساله اي از رسانه ها و مردم مخفي نگه داشته نمي شود گفت: براي برخورد با تخلفات لحظه اي درنگ نمي کنيم و البته در اين زمينه به دنبال مچ گيري نيستيم بلکه وظيفه بازرسي اصلاح امور است. اميني با تاکيد بر رعايت امانت داري و حفظ حرمت شهروندان تصريح کرد: در عين حال درخواست هاي غيرقانوني شهروندان نيز انجام نخواهند شد. وي خاطرنشان کرد: برآوردها نشان مي دهد شهروندان از عملکرد سازمان بازرسي در حوزه خدمات شهري، خدمات عمراني و شهرسازي رضايت 80 درصدي دارند. رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران در پاسخ به انتقاد خبرنگار ايرنا مبني بر اينکه بسياري از شهروندان از عملکرد سامانه هاي 1888 و 137 رضايت ندارند گفت: از خطا مصون نيستيم و ممکن است گاهي اوقات ايرادهاي سخت افزاري در سيستم وجود داشته باشد. وي با بيان اينکه امروز به بيش از 100 تماس شهروندان پاسخ داده شد، افزود: بيشترين فراواني تماس ها مربوط به کارکنان شهرداري تهران بود که در حوزه تعاوني مسکن مطالباتي داشتند. رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران اضافه کرد: عده اي نيز از عملکردها در حوزه هاي شهرسازي (تفکيک اراضي، ساخت و سازهاي برخلاف طرح تفصيلي و موارد مربوط به کميسيون ماده 100) و حوزه حمل و نقل عمومي از جمله خدمات رساني اتوبوسراني به شهروندان گله مند بودند. وي با بيان اينکه تمامي اين 100 تماس بايد پيگيري و به تک تک آنها پاسخ داده شود تاکيد کرد: هيچ پيامي نبايد بدون پاسخ بماند. اين مقام مسئول ادامه داد: سازمان بازرسي وظيفه پشيگيرانه به منظور جلوگيري از انحراف قانون را برعهده دارد. اميني يادآور شد: تلاش مي شود بازرسي دانش مدارانه و مبتني بر قانون، هدايت و راهبري و در عين حال برخورد مقتدرانه انجام شود تا در نهايت رضايتمندي شهروندان افزايش يابد. به گفته وي با اين رويکرد اتاق فکري براي ترسيم نقشه راه آينده تشکيل شد. اميني افزود: در کنار آن کميته منابع انساني به منظور استفاده از نيروي متخصص و کميته تطبيق نيز براي بررسي و مستندسازي پرونده هاي تخلف و جرم تشکيل شد.