وکلای رانت خواری که مالیات نمیدهند
اطلاعات/ معاون دستگاه قضا در يک برنامه تلويزيوني به موضوعي اشاره کرد که از جمله مصائب موجود در کشور است که نه فقط در بحث دستگاه قضا و پروندههاي قضايي بلکه در ساير حوزههاي اجتماعي و اقتصادي کشور هم ميتوان ردپاي اين مشکل را که در زيرشاخه فرارهاي مالياتي قابل توصيف است، پيدا کرد. به گفته آقاي اژهاي مشخص نيست که وکلا از هر پرونده چقدر حقالوکاله ميگيرند. در همين پرونده، بابک زنجاني چهار وکيل داشت و ۲۶ جلسه دادگاه طول کشيد و هر کدام از آنها۲۴۰ ميليون پول گرفته بودند. اينها همان افرادي هستند که روزي در دستگاه قضايي بودند و اکنون وکيل شدند و قاعدتاً همه را ميشناسند و راهکارها را ميدانند لذا اينجا رانتي وجود دارد. در قانون داريم که وکلا بايد نسخهاي از قرارداد حقالوکاله را به دادگاه بدهند، ولي اين کار را نميکنند. معمولاً آناني که پولهايي اينچنين ميگيرند، ماليات هم نميدهند… سخن اصلي نگارنده در اين يادداشت نقدي کار کانون وکلا يا متهم کردن شغل وکالت و ؛ راندن همه وکلاي جامعه به يک چوب نيست بيترديد در ميان اين قشر هم افراد شريف و باايمان و منصف فراوان يافت ميشوند که حتي گاه حاضرند براي رضاي خدا و احقاق حق يک مظلوم در برابر ظلمي که به او شده است با کمترين رقم انجام وظيفه کنند، امّا کم هم نيستند آناني که فقط دنبال قبول پروندههاي نان و آبدار هستند که به نتيجه رسيدن يک پرونده براي يک عمر زندگي آنان کفايت ميکند. پاي يک خانه ميلياردي وسط است يا وصول يک چک يا رفع تصرّف از فلان زمين چند ميلياردي و نظاير آن که از ابتدا يا درصدي از آن مورد توافق قرار ميگيرد يا رقم کلاني به صورت مقطوع… که البته هيچکدام به صورت رسمي اعلام نميشود. رد و بدل شدن اين رقمهاي درشت و وجوه اين گردش مالي سنگين گاه در خود دستگاه قضا هم ميتواند تالي فاسد ايجاد کند. از به اصطلاح ديدن منشي دادگاه براي جلوانداختن نوبت گرفته تا واسطههايي که ادعاي رابطه با قاضي يا قضات پرونده را دارند و مواردي از اين دست که چون پاي پول درشت در ميان است تقسيم بخشي از آن براي رسيدن به مقصود به اين و آن از طرف وکيل يا متهم يا صاحب پرونده و مدعي و نظاير آن چندان عجيب نيست و حتي محل اين بحث هم نيست. بحث اصلي همان کلاهي است که سر دولت و حاکميت ميرود که از اين بدهبستانهاي چرب و نرم معمولاً آنچه که بايد حداقل بهعنوان ماليات حقه نصيب دولت و مردم شود، چيزي در حد صفر است. فقط در اين زمينه چنين اتفاقي نميافتد. نمونه ديگر آن در بخش خريد و فروش املاک و مستغلات، به شکل ديگري جلوه و بروز دارد. وقتي به برخي دفاتر املاک به ويژه در شمال شهر سري ميزنيد، در گرانترين مناطق شاهد دفتر و دستکهايي شيک و اصطلاحاً لاکچري ميشويد که کارمنداني در آن حضور دارند. جالب اينکه برخي از آنها شايد با وجود چند ماه حضور و رفت و آمد، هيچ درآمدي نداشتهاند و وقتي ميپرسيد پس چگونه همچنان سرکار ميآيند، درمييابيد که مثلاً از معامله پنج ماه پيش به تنهايي ۱۰۰ ميليون کميسيون گرفتهاند و اگر معامله ديگري هم جوش بدهند، براي يک سال کافي است. و تعجب ميکني وقتي در مييابي گاه از يک معامله خريد و فروش۲۰۰ ميليون تومان کميسيون نصيب يک مشاور شده است و تکليف دفتر با توجه به معاملاتي که در آن صورت ميگيرد، معلوم است و شوربختانه درمييابي که از اين گردش مالي قابل توجه، مالياتي که نصيب دولت شده بسيار مختصر به عنوان «ماليات نقل و انتقال» و رقم به مراتب اندکتري به عنوان عوارض شهرداري است. و با مزه اينکه وقتي به رقم قيمت ملک يا آپارتمان در سند تکبرگ دقت ميکني، متوجه ميشوي که چه تفاوت چشمگيري بين قيمت اصلي و کارشناسي صرفاً بهخاطر ماليات وجود دارد. اگر گمان ميکنيد که فرارهاي مالياتي فقط محدود به همين موارد است و بايد سراغ جامعه ارجمند وکلاي دادگستري يا شاغلان عزيز در دفاتر املاک را گرفت، سخت در اشتباهيد. در حوزه تجارت و صادرات و واردات، در حوزه خريد و فروش و در حوزه بازارهاي غير مولد اقتصادي از اين دست نمونهها فراوانند. از تجار عزيزي که کالاي روي کشتي را که هنوز در راه است چند دست خريد و فروش ميکنند گرفته تا ارجمنداني که چند واحد تجاري يا مسکوني را به اجاره دادهاند و بيآنکه کار کنند، درآمدهاي چند۱۰ ميليوني و گاه چند ۱۰۰ ميليوني دارند و آنها که با کارت بازرگاني به نام فلان بدبخت و بهمان بيچاره ميلياردها تومان به جيب ميزنند. از نورچشميهايي که در اقتصاد و فضاي کسب و کار مالياتي نميدهند گرفته تا آنها که به حرفه شيرين و شريف! قاچاق مشغولند و دو سره بار ميزنند. به هرحال تا زماني که فرار مالياتي در کشور چنين ساده و کم هزينه و احترام به فرهنگ ماليات و قوانين کشور معمولاً همراه با دردسر است و تا زماني که شفافيت در اقتصاد چنين مظلوم، بايد هم دامان کارگران و کارمندان و کارآفرينان و توليدکنندگان را سفت چسبيد.