خراسان/ ابلاغ یک بخشنامه از سوی معاون اول قوه قضاییه، شرایط اقتصادی بسیاری از روزنامه ها را سخت تر کرده است. درست از آن زمان که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، قطع چاپ آگهی های دادگستری در نشریات کشور و اختصاص چاپ آن ها صرفا در روزنامه «حمایت»(روزنامه وابسته به قوه قضاییه) را در قالب یک بخشنامه، صادر کرد. آگهی هایی که تا پیش از ابلاغ این بخشنامه در بین تمام روزنامه ها توزیع می شد و در وانفسای شرایط سخت اقتصادی روزنامه ها حداقل کمی حلال مشکلات آن ها بود.موضوع «انحصاری شدن چاپ آگهی های دادگستری در یک روزنامه خاص» چندی است با اعتراض مدیران مسئول بسیاری از نشریات کشور مواجه شده اما همچنان هیچ قدمی برای حل آن برداشته نشده است و همچنان این درددل مطبوعات شنیده نمی شود.به هر روی انحصارگرایی نهفته در این بخشنامه که باعث حذف درآمد آگهی‌ها در نشریات مکتوب شده است، ضربه اقتصادی سنگینی به نشریات دیگر وارد کرده و حتی می‌تواند سبب تعطیلی بسیاری از دفاتر و به تبع آن بیکاری کارکنان و روزنامه نگاران شود.

نامه اهالی مطبوعات به رئیس قوه قضاییه

چندی پیش مدیران مسئول عضو تعاونی مطبوعات کشور گرد هم آمدند و در جمع بندی نگرانی های مطبوعاتی خود، در نامه ای به آیت ا... آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه لغو این دستورالعمل و حمایت از مطبوعات را که از ارکان قانون اساسی نظام مقدس هستند، درخواست کردند ولی این گره همچنان باز نشده است.بدون تردید نتیجه این بخشنامه آن است که اکنون حجم آگهی های دادگستری که زمانی منبع درآمدی برای رسانه های مکتوب بود حذف شده و در سوی دیگر روزنامه ای متعلق به قوه قضاییه با نام روزنامه «حمایت»، بسیاری از صفحات خود را با همان آگهی ها پر می کند. البته این رویه، توسط برخی دستگاه های دیگر هم اعمال می‌شود. انتشار آگهی های دانشگاه آزاد در روزنامه فرهیختگان، آگهی های سازمان هلال احمر در روزنامه شهروند و آگهی های شهرداری تهران در روزنامه همشهری که همگی روزنامه های وابسته به این سازمان ها هستند ، مصداقی بر انحصاری بودن آگهی هاست. این مسئله در مجلس هم مطرح شد و حسن کامران، نماینده مردم اصفهان از وزیر دادگستری درباره علت واگذار نکردن انتشار آگهی‎های دادگستری به روزنامه‎ها که بر خلاف مواد ۷۳ و ۳۰۲ قانون دادرسی مدنی و مواد ۲۱۰ و ۳۴۳ قانون امور حسبی و مواد ۱۷۴، ۳۴۴، ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری است، طرح سوال کرد و قرار شد وزیر دادگستری در کمیسیون قضایی پاسخ گوی این روال باشد. ادامه دار بودن این روال ناعادلانه، حتی منجر به طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری شد و این مرجع قضایی تمامی سازمان های دولتی و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون، آگهی های خود را برای انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد ارسال کنند و ارشاد آگهی ها را بین روزنامه ها تقسیم کند. موضوعی که شامل دادگستری ها، بانک‌ها، بیمه ها، شهرداری ها و... هم می شود . اما با وجود تمام رایزنی ها و انتقادات به حق رسانه های نوشتاری تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و قدمی برای ابطال این بخشنامه برداشته نشده است. 


آن هم در شرایطی که دغدغه مسئولان رسانه های مکتوب درباره خسارت سنگینی که از حذف آگهی های مدنی، کیفری و امور حسبی در نشریات ناشی می شود کاملا به جاست.بر این اساس شاید وقت آن رسیده که دستگاه محترم قضاییه، صدای مدیران مسئول رسانه ها را بشنود و در شرایطی که اقتصاد مطبوعات با سختی مواجه شده، با تجدیدنظر در این بخشنامه به تمام نگرانی های موجود پایان دهد.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید