توضیحات "ابتکار" درباره حذف پست سازمانی «مشاور امور زنان»
ايسنا/ معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حذف پستهاي سازماني مشاوران و دفاتر امور زنان در وزارتخانهها و شهرداريها گفت: در مورد برخي از وزارتخانهها بحث «ارتقاء» مطرح بوده و قصد حذف پست سازماني زنان نيست اين در حاليست که چند وزارتخانه توانستهاند موافقتهاي اوليه را براي پستهاي "مديران کل" بانوان دريافت کنند. چندي پيش پروانه مافي ـ نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ـ در صفحه توئيتر خود نوشت: حذف پستهاي سازماني مشاوران امور زنان در وزارتخانهها و شهرداريها مغاير با تحقق عدالت جنسيتي در برنامه ششم توسعه است و انتظار ميرود نسبت به اين اقدام پاسخ مناسب داده شود. در همين راستا معصومه ابتکار ـ معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده ـ در گفتوگو با ايسنا با بيان اينکه حذف پستهاي سازماني امور زنان در شهرداريها موضوع جديدي نيست، بيان کرد: در گذشته هر شهرداري مشاور و مديران کل امور بانوان داشتند که به دليل موازي کاريهايي که با ادارات کل انجام ميشد آن را يکپارچه کردند، هرچند اين موضوع مخالفان زيادي با خود به همراه داشت. وي با تاکيد بر اينکه قرار نيست پستهاي مشاور امور زنان حذف شود گفت: بلکه در مورد برخي از وزارتخانهها بحث ارتقاء مطرح بوده و قصد حذف پست سازماني زنان نيست که در حال حاضر نيز چند وزارتخانه توانستهاند موافقتهاي اوليه را براي پستهاي مديران کل بانوان دريافت کنند. معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري در ادامه درباره حذف پست دفتر امور زنان و خانواده در وزارت آموزش و پرورش نيز بيان کرد: بحثهايي به منظور بررسي و اصلاح ساختار وجود دارد اما هنوز اين موضوع قطعي نيست و امکان دارد همانطور که مطرح شده، اين پستها ارتقاء تشکيلاتي يابد و مرکزي به عنوان مرکز امور زنان و خانواده ايجاد شود. ابتکار در پاسخ به اين سوال که حذف پستهاي سازماني زنان در وزارتخانهها و شهرداريها چه صدماتي به جامعه وارد ميکند؟ توضيح داد: در حال حاضر قانون برنامه ششم توسعه ماموريتي داده است که در همين راستا يکي از ماموريت هاي اصلي امور بانوان موضوع "تحقق عدالت جنسيتي" چه در سطح مديران کل براي شهرداريها، چه در سطح ادارات مديران کل استانها براي استانداريها و چه در سطح مشاوران وزراء است. وي ادامه داد: با سازو کارهايي که ستاد ملي زن و خانواده تعريف کرده حدود دو ماه است که شاخصهاي اصلي عدالت جنسيتي اعلام و ابلاغ شده و اين شاخصها در دستگاهها براي برنامهريزي در حوزه زنان و خانواده چه در سطح ملي و چه در سطح استاني ملاک خواهد بود. زمانيکه برنامه و ماموريت مشخصي داشته باشيم طبيعتا ساختار ضرورت آن مشخص ميشود.