1009 کارتخوان غیرمجاز مسدود شد
ايرنا/ شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد: با اعمال نظارت دقيق تر و شديدتر بر رفتار پذيرندگان دستگاههاي کارتخوان، 1009 پايانه مرتبط با اين دستگاه ها که تراکنش آنها غيرمجاز و مشکوک تشخيص داده شده بود تا پايان دي ماه مسدود شد. 146 پايانه فعال با ابزار موبايلي و پنج هزار و 768 پايانه تعريف شده براي درگاه هاي پرداخت اينترنتي نيز تا پايان دي ماه مسدود شد. در مجموع از ابتداي سال 1396 تاکنون تعداد پايانه هاي انسدادي به 6 هزار و 923 رسيده است. از ميان پايانه هاي مسدود شده در ابزار پذيرش موبايلي، حدود يکصد پايانه متعلق به يک شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بود و در پايانه هاي متصل به درگاههاي اينترنتي نيز حدود 300 پايانه به يک شرکت پرداختي تعلق دارد. از اين تعداد پايانه مسدود شده در ابزار پذيرش اينترنتي، 2 شرکت پرداختي هر کدام نزديک به يک هزار پايانه و 2 شرکت ديگر نيز هر کدام حدود 900 پايانه داشته اند. بر اساس اين گزارش، در مجموع يک هزار و 273 شناسه ملي متعلق به پذيرندگان حقيقي و حقوقي کارتخوان هاي داراي تراکنش غيرمجاز توسط شرکت شاپرک در سامانه جامع پذيرندگان مسدود شده و اين افراد بنا به نوع تخلف تا دورههاي مشخصي امکان دريافت خدمات پرداخت الکترونيک در قالب پذيرندگي را نخواهند داشت. به گزارش ايرنا، پس از تصويب تاسيس شرکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت (شاپرک) توسط شوراي پول و اعتبار در اسفند 1389، اين شرکت در قالب شخصيت حقوقي مستقل، توسط شرکت ملي انفورماتيک تشکيل و مقرر شد عمده سهام آن بر اساس شاخصهاي عملکردي معين به بانکهاي مجاز واگذار شود. شاپرک با الگوبرداري از عملکرد شبکههاي پرداخت در سطح بينالمللي طراحي و با همکاري شرکتهاي ارائهدهنده خدمات پرداخت در ارديبهشتماه ۱۳۹۱ وارد مرحله اجرايي شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بيست و هفتم آذرماه امسال بانک مرکزي را مکلف کردند نسبت به ساماندهي دستگاه هاي کارتخوان بانکي يا درگاه هاي پرداخت الکترونيکي اقدام کند. در ماده 4 اين لايحه آمده است: اصل بر صحت معاملات ثبت شده مودي در سامانه موديان است مگر خلاف آن اثبات شود.ماموران مالياتي جز در مواردي که ماليات دهنده (مودي) از ثبت نام در سامانه امتناع کرده يا به ترتيبي که در ماده 9 ذکر شده است اثبات شود در ثبت معاملات خود در سامانه موديان تخلف کرده است، حق مراجعه به محل فعاليت مودي و مطالبه دفترها، اسناد و مدارک وي و رسيدگي به آنها را ندارد. بر اساس ماده 10 نيز اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب يا حساب هاي بانکي و شناسه يکتاي دستگاه هاي کارتخوان بانکي (POS) يا درگاه هاي پرداخت الکترونيکي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام کنند.