دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» ابلاغ شد
الف/ دستورالعمل «نظارت و پيگيري حقوق عامه» در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوي رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد. به گزارش الف به نقل از اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، متن کامل اين دستورالعمل به شرح ذيل است: دستورالعمل نظارت و پيگيـري حقوق عامّه مقدمه به منظور صيانت از حقوق عامّه و حفظ بيت المال و براساس وظيفه ذاتي قوه قضاييه در احياء، حفظ و صيانت از حقوق عامّه و در جهت پيگيري و نظارت بر دعاوي ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّي، جبران خسارات وارده به حقوق عمومي به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسي و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئين دادرسي کيفري، حسب مورد دادستان کل کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور و دادستان هاي سراسر کشور مکلفند در چارچوب اين دستورالعمل اقدام نمايند. ماده ۱ ـ اصطلاحات به کار رفته در اين دستور العمل در معاني مشروح زير مي باشد: الف ـ حقوق عامه : حقوقي است که در قانون اساسي، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يک جامعه مفروض مانند افراد يک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي دهد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود، از قبيل آزادي هاي مشروع، حقوق زيست محيطي، بهداشت و سلامت عمومي، فرهنگ عمومي و ميراث فرهنگي، انفال، اموال عمومي و استانداردهاي اجباري. ب ـ دستگاه اجرايي: دستگاه اجرايي مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و ساير اشخاصي که در اداره امور عمومي مربوط داراي اختيارات قانوني هستند. ماده ۲ ـ دادستان هرحوزه قضايي مکلف است در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زير را انجام دهد: ۱ ـ تعقيب کيفري متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهاي مذکور در قانون؛ ۲ ـ تذکر يا اخطار به دستگاه اجرايي، در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوي؛ ۳_ تذکر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرايي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيربط، در خصوص اقداماتي که منتهي به نقض حقوق عامه مي شود. ؛ ۴ ـ اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛ ۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي کيفري. تبصره ۱ ـ در صورت عدم حصول نتيجه در موارد مذکور در بندهاي ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضي به دادستان کل کشور و دستگاههاي نظارتي ذيربط اعلام مي کند. دستگاههاي نظارتي مذکور موظفند در چارچوب قوانين و مقررات اقدام کنند. تبصره۲ ـ دادستان هاي مرکز استان يا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذينفع و يا اقدام خلاف قانون در نتيجه اعمال بندهاي ۴ و ۵ اين ماده، دستور بررسي و پيگيري لازم را به دادستان مربوط مي دهند تا اقدام مقتضي صورت گيرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به بررسي موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتيجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان يا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. ماده ۳ ـ در جهت نظارت و پيگيري موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرايي، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نياورد، دادستان مکلف است در مواردي که در نتيجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي يا تضييع آن وارد شده باشد، به تبع امر کيفري بدون پرداخت هزينه دادرسي جبران آن را از دادگاه درخواست نمايد. تبصره ـ در اجراي تبصره يک ماده ۲ قانون سازمان بازرسي کل کشور، در اين گونه موارد طرح دعواي حقوقي از سوي دادستان، معاف از پرداخت هزينه دادرسي خواهد بود. ماده ۴ ـ در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي کيفري که نياز به طرح دعوي دارد، در صورت تعلل مسئول ذي ربط در اقامه دعوي، دادستان کل کشور به دستگاه ذيربط جهت انجام وظيفه قانوني تذکر يا اخطار مي دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقيب کيفري يا اداري مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذي ربط اعلام و اقدام قانوني به عمل مي آورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقيب کيفري مرتکب و جبران خسارت از طريق مراجع ذي صلاح پيگيري و نظارت مي کند. تبصره ـ دادستانهاي سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضي به دادستان کل کشور اعلام کنند. ماده ۵ ـ در صورت اطلاع دادستان شهرستان يا مرکز استان از وضعيتهاي خطرساز از قبيل نگاهداري و توزيع کالاي فاسد يا تاريخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومي، آسيب هاي وارده به محيط زيست، گودبرداريهاي فاقد ايمني در معابر و جادهها و بناهاي فرسوده، عدم رعايت مقررات ايمني در امور حمل و نقل و اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني، موظف است به دستگاهها يا اشخاص مسئول جهت انجام وظايف قانوني آنها براي رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد يا اقدام لازم قانوني به عمل آورد. تبصره۱ ـ دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئيس کل دادگستري استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس مي نمايد. تبصره۲ ـ در مواردي که طريق خاصي در قانون جهت احراز وضعيت هاي فوق مقرر گرديده به همان صورت عمل مي شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذي صلاح اقدام مقتضي را معمول مي دارد. ماده ۶ ـ مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمع آوري و دريافت گزارش هاي مردمي در خصوص نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن نسبت به ايـجاد سامانه اي با قابليت دسترسي دادستانهاي سراسرکشور، با هماهنگي دادستاني کل کشور اقدام نمايد. ماده ۷ ـ سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري و مراجع ذي صلاح قضايي حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانين و مقررات به صورت فوق العاده رسيدگي و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختيارات و صلاحيت هاي نهادهاي مذکور بوده و يا امکان اقدام از سوي آنان فراهم نباشد، رئيس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور مي رساند تا مطابق مقررات قانوني از جمله اين دستورالعمل اقدام نمايد. ماده ۸ ـ در کليه مواردي که اقدام دادستان ها طبق اين دستورالعمل داراي آثار و تبعاتي باشد که جنبه استاني يا ملّي دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئيس کل دادگستري استان، حسب مورد با هماهنگي دادستان کل کشور يا دادستان مرکز استان اقدام مقتضي برابر مقررات قانوني و اين دستورالعمل معمول مي نمايند. تبصره ـ در موارد فوري و ضروري که دسترسي به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضي معمــول و مراتــب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان يا دادستان کل کشور اعلام مي نمايد. ماده ۹ ـ در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي کيفري که نياز به طرح دعوي در مراجع ذي صلاح بين المللي يا خارجي دارد و اقدامي از ناحيه دستگاه اجرايي ذيربط به عمل نيامده و همچنين در صورتي که دعوي طرح شده باشد، ولي اقدام موثري از جانب دستگاه اجرايي در پيگيري موضوع به عمل نيامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه يا دستگاه ذيربط گزارش علت عدم اقدام يا گزارش اقدامات انجام شده را از قبيل نحوه طرح دعوي، مرجع رسيدگي کننده، ترکيب نمايندگان قانوني در دعوي، مستندات ابرازي، لوايح تقديمي و زمان رسيدگي و نحوه اجراي حکم را مطالبه مي نمايد و راهکارها و پيشنهادهاي خود به دستگاه اجرايي را ارائه مي کند و تا حصول نتيجه موضوع را پيگيري مي نمايد. تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجراي وظايف قانوني فوق الذکر در خصوص نحوه پيگيري دعاوي و پاسخگويي و انجام همکاري لازم از سوي مراجع داخلي با موارد تخلفي مواجه شود، مطابق ماده ۴ اين دستورالعمل اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود. ماده ۱۰ ـ دادستان هاي حوزه هاي قضايي هر ۶ ماه يکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طريق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود. دادستان کل کشور نيز هر ۶ ماه يکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رييس قوه قضاييه رسانده و در صورتي که مخلّ نظم يا امنيت عمومي يا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر مي کند. ماده ۱۱ ـ روساي حوزه هاي قضايي بخش در مواردي که وظايف دادستان را انجام مي دهند، مشمول اين دستورالعمل خواهند بود. ماده ۱۲ ـ دادستانهاي نظامي در حوزه صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح مشمول اين دستورالعمل مي باشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ اين دستورالعمل به رئيس سازمان نيروهاي مسلح اعلام تا از آن طريق به دادستان کل کشور اعلام شود. ماده ۱۳ ـ اجــراي مقررات اين دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پيگيري حقوق عامه توسط دادستان ها نبايد موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتي دستگاه اجرايي که در چارچوب قوانين و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختلاف نظر، تصميم گيري با دادستان کل کشور است. ماده ۱۴ ـ هرگونه اطلاع رساني دادستانها از قبيل اعلام به رسانه هاي محلي، استاني و ملي يا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي قوه قضاييه، مصوب ۹/۸/۱۳۹۷ رئيس قوه قضاييه مي باشد. ماده ۱۵ ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل با تمهيد ساز و کار هاي لازم براي صيانت از حقوق عامه بر عهــده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بين دادستان کل و ساير دستگاههاي تابعه قوه قضاييه در اجراي اين دستورالعمل، رفع اختلاف با رئيس قوه قضاييه است. ماده ۱۶ ـ اين دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاريخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد. صادق آملي لاريجاني