خبرآنلاین/ پروانه مافی رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفت : " طرح تعیین ١٤ سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی بعد از صحبتی که با آقای لاریجانی داشتم و نبود ادله کافی و کارشناسی از دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خارج شد "

رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ارایه شده از سوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس برای تعیین ١٤ مهریه سکه به عنوان معیار محاسبه مهریه در محاکم قضایی گفت: طرحی با تعدادی امضا ارایه شده بود که بنابر آن اگر خانومی برای دریافت ۱۴ سکه به محاکم قضایی مراجعه کند می‌تواند به‌طور مستقیم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و فرآیند دادرسی حذف می‌شود و اگر مرد از پرداخت مهریه امتناع ورزد به مجازات حبس محکوم می‌شود و چنانچه مهریه خانومی بیشتر از ۱۴ سکه باشد و درخواست دریافت مهریه داشت، باید آن را در بخش اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به اجرا گذارد تا مرد ممنوع الخروج و از برخی از خدمات اجتماعی محروم شود ، اما زندانی نمی‌شود تا مهریه را بپردازد.
وی اضافه کرد: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بود افرادی که می‌خواهند در آینده ازدواج کنند با توجه به شرایط فعلی ۱۴ سکه بهار آزادی را به‌عنوان مهریه در نظر بگیرند.
مافی تصریح کرد: مهریه یک قرارداد دو سویه است و دولت و مجلس نمی توانند برای تعیین میزان آن ورود کنند و بهتر است به جای آن آموزش های حقوقی قبل از ازدواج را ترویج کنیم.
این نماینده مجلس با انتقاد از صدور آرای سلیقه ای برخی قضات دادگاه‌های خانواده گفت: متاسفانه اکنون طبق بخشنامه قوه قضاییه در آرای مربوط به مهریه از تعدیل تقسیط استفاده می شود که بنابراین حقوق زنان تضییع می شود و البته همین اقدام کاملا به صورت سلیقه ای و بنابر تصمیم قاضی محاکم است.
وی با اشاره به اهمیت نگرش جامع برای اصلاح قوانین و رفع مسایل محاکم خانواده تاکید کرد: اگر می خواهیم به اصلاح قوانین مرتبط با حقوق خانواده بپردازیم باید تقویت حقوق زوجین مدنظر باشد و با نگاه جنسیت زده و یکسویه نمی توان به وضع قوانینی پرداخت که موجب تحکیم خانواده شود.
نماینده تهران خاطرنشان ساخت: تقلیل حمایت کیفری محکومان مالی مهریه با استدلال‌هایی که نسبت به خالی شدن زندانها مطرح می شود، راهکار مناسبی برای حل معضل نیست بلکه می توان با نگاه کارشناسی حقوق عادلانه میان زوجین معین شود که به طور مثال می تواند حقوقی چون حق طلاق، اشتغال، حضانت، محل سکونت و اجازه خروج از کشور ضمن عقد جاری شود که دیگر دادگاه ها با انباشت پرونده های مرتبط با طلاق و مهریه رو به رو نشوند؛ و معتقدم با این روال فعلی با تزلزل خانواده رو به رو میشویم چرا که تا نگاه عادلانه ای وجود نداشته باشد و زوجین نسبت به حقوق خود آگاه نباشند احساس امنیت برای تداوم یک رابطه وجود ندارد.
مافی افزود: اکنون بدلیل عدم رویه یکسان در محاکم قضایی خانواده و صدور آرا سلیقه ای معمولا زنان از حق مهریه برخوردار نمی شوند و این در حالی است که طبق آیات صریح سوره نساء مهریه هدیه ای به زن است که باید به او داده شود مگر آنکه خودش نخواهد.
وی گفت: موضوع مهریه و دیگر قوانین مرتبط با حقوق خانواده در دستور کار کارگروه حقوقی فراکسیون خانواده قرار دارد و به زودی در نشست مشترک با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به بحث پیرامون اصلاح قوانین موجود خواهیم پرداخت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن 4k
آگهی