وجود ۴۰۰ هزار کودک بی شناسنامه در کشور
فرارو/ عبدالله حاتميان درباره تعداد زياد افراد بي هويت در ايران گفت: من در تعجبم در کشوري که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرزند بي شناسنامه وجود دارد و اکنون ۲۰ سال و ۲۵ ساله شده اند؛ نه ميتوانند ازدواج کنند، نه ميتوانند گواهي نامه بگيرند، نه حق اشتغال دارند، نه مشروعيت دارند و نه قانوني هستند. عبدالله حاتميان درباره لايحه دولت در خصوص تعيين تکليف فرزنداني که از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده اند، گفت: من لايحه دولت را نديده ام، ولي ما قبلا طرحي را در مجلس تهيه کرديم که هنوز در گردش است. وي افزود: من در تعجبم در کشوري که ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرزند بي شناسنامه وجود دارد و اکنون ۲۰ سال و ۲۵ ساله شده اند؛ نه ميتوانند ازدواج کنند، نه ميتوانند گواهي نامه بگيرند، نه حق اشتغال دارند، نه مشروعيت دارند و نه قانوني هستند. حاتميان گفت: هيچ دولتي تاکنون براي تعيين تکليف آنها لايحهاي به مجلس نداده بود که خوشبختانه اين دولت اين کار را انجام داد. اين افراد اگر پدرشان افغانستاني باشد نه در افغانستان جايي دارند و نه در ايران. ولي بحران اين مساله فقط دامن گير ايران است. نماينده مردم درگز در پاسخ به اين سوال که آيا تاکيد قانون بر انتقال تابعيت صرفا از طريق خون مادر نوعي تبعيض عليه زنان ايراني محسوب نميشود اظهار داشت: در اين قضيه بايد فقها ورود پيدا کنند. ما در ايران تابعيت را به خون يعني پدر ميدهيم و به خاک که سمت مادر است تابعيت نميدهيم. در حالي که در تمام کشورهاي دنيا اين مساله حل شده و تابعيت را هم به خون ميدهند و هم خاک. وي افزود: يعني تابعيت هم از مادر ميرسد و هم از پدر. ولي در ايران جزء ۴ الي ۵ کشوري است که تابعيت فقط از پدر ميرسد؛ لذا اين سوال همچنان براي من باقي است که با اين روش تکليف اين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر بي هويت در کشور چيست؟ حاتميان تاکيد کرد: اگر بنا به فرستادن آنها به سرزمين پدريشان است، پس شرايط را براي مهاجرتشان فراهم کنيم. اگر بنا بر ماندنشان است چرا يک جوان سي ساله يا سي و پنج ساله، در اين کشور نه اجازه گرفتن گواهي نامه دارد و نه اجازه ازدواج. در اين وضعيت لابد براي ازدواجش هم مسير غيرقانوني طي ميکند. اين افراد اجازه کار در کارخانه را هم ندارند، چون هيچ گونه حقوق سياسي، اجتماعي و مدني ندارد؛ لذا اينکه ما در اين باره سکوت کنيم و موضوع را در لفافه نگه داريم چه چيز را ميخواهد عائد کشور بکند. عضو کميسيون کشاورزي مجلس درباره اينکه گفته ميشود اعطاي تابعيت به اين افراد باعث افزايش مهاجران و تهديد امنيتي براي کشور ميشود گفت: اين شايد درست باشد، اما آيا اگر اينها بي هويت زندگي کنند تهديد امنيتي براي کشور نيست؟ يکي از اينها اگر تخلفي مرتکب ميشود نه اثر انگشتش ثبت شده نه مشخصاتي از آن وجود دارد که تحت پيگرد قرار بگيرد و نه هيچ مدرک و سندي. اينکه اين افراد بدون کارت هويت در اين کشور زندگي کنند مسلما يک تهديد بالقوه است. حاتميان در پاسخ به اين پرسش که آيا ميشود تابعيت را به پدران اين فرزندان نداد، اما تنها تکليف اين فرزندان را مشخص کرد بيان داشت: وقتي پدر اين افراد براي مثال افغاني است چرا بايد به او تابعيت ايراني بدهيم؟ ما در ايران تابعيت از پدر را قبول داريم، ولي يک زن ايراني با يک تبعه خارجي ازدواج کرده است. در اين شرايط يا قانون ما بايد اين ازدواج را ممنوع ميکرد يا حالا که فرزنداني متولد شده بايد توانايي اين را داشته باشيم همه اعضاي خانواده را به سرزمين مرد خانواده بفرستيم. وي ادامه داد: اگر بخواهيم اين موضوع را حل نشده نگه داريم براي ما هزينه دارد. شما ۴۰۰ هزار نفر افراد بالقوه ناراضي در اين کشور داريد که با زبان شما حرف ميزنند، هم دين شما هستند، مادر و بستگان ايراني دارند، ولي هيچ گونه حقوق اجتماعي ندارند و از نظر امنيتي هم قابل رصد نيستند؛ لذا طرحي که در مجلس ارائه شد اين بود که ما ناچار هستيم اعطاي تابعيت از طريق خاک را هم قبول کنيم تا اين مساله حل شود.