آینده تاکسیهای اینترنتی فردا به هیئت دولت میرود
فارس/ فردا صبح جلسه هيأت دولت برگزار ميشود و در آن درباره لزوم دريافت مجوز سامانههاي حملونقل هوشمند از سوي شهرداريها، تصميمگيري خواهد شد. صبح فردا (چهارشنبه ۹۷.۱۲.۸) جلسه هيئت دولت در حالي برگزار خواهد شد که براساس اعلام مديران تاکسيهاي اينترنتي، سرنوشت بيش از ۲ميليون راننده ثبتشده در ۷۲ تاکسي اينترنتي کشور را مشخص خواهد کرد. تصميم هيئت دولت مبني بر اصلاح لايحه قانون توسعه حملونقل عمومي ابهامات و نگرانيهاي بسياري را در پي داشته است. بهگفته رضا الفتنسب، عضو هيئت مديره اتحاديه کسبوکارهاي مجازي، يکي از اصلاحات اين لايحه به دريافت مجوز سامانههاي هوشمند حملونقل از سوي شهرداريها بازميگردد. وي افزود: با اين اقدام شرکتهاي فعال در زمينه حملونقل هوشمند به سمت تعطيلي سوق پيدا ميکنند؛ آن هم در زمانيکه گفته ميشود بهدليل شرايط اقتصادي و وضعيت اشتغال، تعداد افراد فعال در اين سامانهها به بيش از يک ميليون نفر رسيده است. ژوبين علاقبند، مديرعامل اسنپ، در واکنش به تصميمات آتي هيأت دولت در خصوص اصلاح لايحه قانون توسعه حملونقل عمومي بيان داشت: براساس لايحه اصلاحي قانون توسعه، شهرداري به عنوان تنها مرجع قانوني در زمينه نظارت و مديريت بر حملونقل تعيين شده است. وي افزود: در صورتي که مطابق قانون نظام صنفي، وزارت صنعت، معدن و تجارت درکنار اتاق اصناف ازطريق اتحاديههاي صنفي قادر به ارائه خدمات حملونقل بوده و هستند. مديرعامل اسنپ ادامه داد: به همين دليل نياز داريم که در اصلاح لايحه، وزارت صمت بهعنوان متولي و مدير اين بخش تعيين و از تسهيلات قانوني در اين خصوص بهرهمند شود. در لايحه اصلاحي قانون توسعه قيد شده که اشخاص داراي پروانه فعاليت حرفهاي از حيث امور صنفي، تابع قانون نظام صنفي هستند و مطابق ماده ۹ اين لايحه، شهرداريها صلاحيت صدور پروانه فعاليت حرفهاي را دارند. علاقبند با تأکيد بر اينکه با تصويب اين لايحه، کليه اشخاصي که قصد فعاليت در حوزه حملونقل (آژانسهاي اتومبيل کرايه) و جابهجايي مسافر و کالا (ارائهدهندگان خدمات هوشمند حملونقل) را دارند مکلف به اخذ مجوز فعاليت از شهرداري خواهند بود افزود: صرفاً از نظر صنفي مانند تمديد پروانه کسب، برابر قانون نظام صنفي عمل ميشود. با آغاز بحرانهاي اقتصادي در چندين ماه گذشته نيروهاي انساني بسياري از سوي شرکتها و سازمانهاي مختلف تعديل شدند. نبود سرمايه کافي براي ادامه فعاليت، مشکلات واردات و صادرات، کاهش عملکرد شرکتها و بهتبع آن، نبود نياز به نيروي انساني از جمله دلايلي است که معمولا در پس اين تعديلها به گوش ميرسد. در اوضاع فعلي سامانههاي هوشمند حملونقل هر روز نيروهاي بيشتري را جذب ميکنند و دامنه فعاليتشان را به شهرهاي مختلف ايران گسترش دادهاند. لذا با روي کار آمدن سامانههاي هوشمند حملونقل، علاوه بر ايجاد فرصت درآمدزايي براي صدها هزار راننده، هزينه رفتوآمد شهروندان نيز کاهش چشمگيري پيدا کرده است. برآيند تأثير مثبت فعاليت اين سيستم نشان ميدهد که سنگاندازيها و محدودسازيهاي قانوني ميتواند تبعات جبرانناپذيري را براي دولت به همراه بياورد. حال بايد ديد که هيأت دولت درنهايت چه تصميمي را در خصوص تاکسيهاي اينترنتي ميگيرد و قانون توسعه سامانههاي هوشمند حملونقل به چه ترتيب اصلاح ميشود.