جلسه رسیدگی دوباره به پرونده پزشک تبریزی تجدید شد
نسيم/ يکي از وکلاي مدافع پزشک تبريزي گفت: جلسه رسيدگي دوباره به پرونده موکلم در ۴ اسفندماه در شعبه سوم دادگاه کيفري يک استان آذربايجان شرقي برگزار و بدليل گستردگي و حجم مطالب پرونده، جلسه دادگاه تجديد شد. بابک بابازاده گفت: در جلسه رسيدگي دوباره به پرونده موکلم در ۴ اسفندماه توضيحات لازم را ارائه دادم و موکلم نيز حضور داشت. وي افزود: به دليل گستردگي پرونده و حجم مطالب جلسه دادگاه تمام نشد و تجديد شد که طبيعتاً سال آينده جلسه جديد تشکيل ميشود. بابازاده يادآور شد: در جلسه چهارم اسفندماه تصميمي گرفته نشد و فقط رسيدگي به پرونده براي سال آينده تجديد شد. براساس اين گزارش، بابازاده ۱۳ بهمن ماه گفته بود که بعد از نقض رأي پرونده موکلم از سوي ديوان عالي کشور، اين پرونده به شعبه صادر کننده رأي بدوي اعاده و به برخي از نواقص در شعبه رسيدگي شد. جلسه دادرسي پرونده موکلم در ۴ اسفندماه تشکيل ميشود تا پرونده مجدداً وارد رسيدگي شود. بر اساس اين گزارش، ۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده يک پزشک تبريزي از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ دچار تنگي نفس شدند و همسر و مادربزرگ اين پزشک، پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند که همزمان با مرگ دو تن از اعضاي خانواده اين پزشک و مسموميت ساير اعضاي خانواده، تحقيقات ويژه جنايي براي رمزگشايي از اين پرونده جنجالي آغاز شد. پس از مدتي با بازداشت اين پزشک، پرونده وارد فاز جديدي شد و در نهايت کيفرخواست اين پرونده فروردين سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. بابازاده پيش از اين گفته بود: چهار جلسه براي رسيدگي به اين پرونده در شعبه سوم دادگاه کيفري يک استان آذربايجان شرقي برگزار شد و در نهايت ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأي صادر شد و در نهايت لايحه اعتراضي خود را تنظيم و ثبت کرديم. بابازاده با بيان اينکه حکم صادره قصاص متهم است، گفت: اين پرونده دو شاکي دارد. يکي در مورد فوت همسر و ديگري فوت مادربزرگ موکل است. در مورد فوت مادربزرگ، دايي موکلم تقاضاي ديه کرده و در مورد همسر موکل نيز، اولياي دم تقاضاي قصاص کردهاند. انشاءالله قضات ديوان عالي کشور با توجه به مدارکي که له موکلم است، دادرسي بي طرفانه و عادلانهاي داشته باشند. بابازاده ۹ مهرماه سال ۹۷ گفته بود که حکم صادره در خصوص محکوميت موکلش- عليرضا صلحي- از سوي ديوان عالي کشور نقض شده و پرونده به دليل نقص تحقيقات به شعبه رسيدگي کننده دادگاه بدوي اعاده شد.