ميزان/ رأي قطعي پرونده احمد پاسدار مديرعامل يک شرکت واردات موبايل (نوديس پرداز) در شعبه چهارم ويژه رسيدگي به پروندههاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي صادر شد.
رأي قطعي پرونده احمد پاسدار مديرعامل يک شرکت واردات موبايل (نوديس پرداز) در شعبه چهارم ويژه رسيدگي به پروندههاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي صادر شد.
به استناد ماده ۲ و بند ب. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال در نظام توزيع نيازمنديهاي عمومي مردم از طريق گرانفروشي به صورت کلان با تحصيل وجه به مبلغ ۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ريال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزيري و ضبط اموال ناشي از گرانفروشي (۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ريال) به نفع دولت محکوم شد، ضمنا پرونده در مورد تعداد ۴۲۲۸ گوشي توقيفي از نامبرده مفتوح است.
همچنين نامبرده، به استناد بند پ. و ج. از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همين قانون، مجوز شرکت نوديس پرداز نيز ابطال و به مدت ۲ سال از دريافت کارت بازرگاني، دريافت ارز دولتي، ثبت سفارش، خدمات دولتي و عمومي و دريافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکميلي محروم ميباشد.
گفتني است: اولين جلسه محاکمه احمد پاسدار مديرعامل يک شرکت واردات موبايل ، اول آبان ماه امسال در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخلال گران اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار و ختم رسيدگي به اين پرونده در بيست و يکم آبان ماه اعلام شد.
بازار