"شناسنامه"بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

ايسنا/ درحاليکه برآوردهاي اوليه وزارت رفاه حاکي از آن است که تا سال ۹۴، بيش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي فاقد هويت رسمي هستند و از کليه حقوق اجتماعي و اقامت پايدار محروم‌اند، چندي پيش لايحه "اعطاي تابعيت از مادر ايراني به فرزندان" به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نيز تابعيت بگيرند. يکي از دلايل نداشتن شناسنامه برخي کودکان مشکل "تابعيت" آن‌هاست، بر اساس قوانين، تابعيت به واسطه دو مؤلفه "خون" و "خاک" به افراد اعطا مي‌شود، در مؤلفه خاک "محل تولد" ملاک تابعيت و در مؤلفه خون، تابعيت فرزند بر اساس تابعيت پدر و مادر يا هر دوي آن‌ها تعيين مي‌شود. اين درحاليست که طبق قانون مدني مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعيت تنها بر اساس نسب خوني و از طريق پدر امکان پذير است و اين به معناي آن است که به مادر و تابعيت آن توجه و اشاره‌اي نشده است. از سوي ديگر بر اساس همين ماده قانوني، محل تولد نمي‌تواند در انتقال تابعيت مؤثر باشد، يعني فرزندي که در ايران و از مادر ايراني به دنيا آمده باشد "ايراني" محسوب نمي‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدني طفل متولد شده از پدر ايراني، صرف نظر از اينکه کجا به دنيا آمده است "ايراني" محسوب مي‌شود. همچنين فرزندي که از پدر يا مادر غير ايراني در ايران متولد شود نيز در صورتي که بعد از رسيدن به سن ۱۸ سال، يک سال در ايران بماند مي‌تواند تابعيت ايراني دريافت کند. با اين تفاسير اداره حقوقي قوه قضاييه يک‌بار در سال ۷۵ و بار ديگر در سال ۸۰ در اين زمينه نظر خود را اعلام کرد که اجراي بند ۴ قانون مدني براي فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني فاقد اشکال است و اين افراد ايراني محسوب مي‌شوند و مي‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمايندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن مي‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نيروهاي مخالفي وجود داشت که باعث تصويب ماده واحده‌اي شد که درخواست تابعيت را به بعد از ۱۸ سالگي موکول کرد و باعث آسيب‌هاي اجتماعي بسيار بزرگي در چند سال اخير شد. درنهايت در سال ۹۱ طرحي مصوب شد که حداقل اين کودکان تا ۱۸ سالگي محروم از تحصيل، حقوق شهروندي، حق بهداشت و حق درمان نباشند و براي تمديد سالانه‌ اقامتشان در ايران تا ۱۸ سالگي مجبور به پرداخت هزينه نباشند. اين درحاليست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به جز حق اقامت هيچ حق ديگري براي زندگي در ايران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامي روبه‌جلو براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي- اقتصادي بود، اما شوراي نگهبان به دليل بار مالي براي دولت اين طرح را تصويب نکرد. با اين وجود وزارت رفاه در اين زمينه پيگيري‌هايي داشته، به طوريکه دو سال گذشته از زناني که ازدواج فراملي داشتند، خواست کد ملي خود را به سامانه اعلام شده از سوي اين وزارتخانه، پيامک کنند. آمارهاي به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملي را نشان مي‌داد، چراکه به گفته احمد ميدري- معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملي از سوي زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنين ۱۴ مليت شناسايي شدند که با زنان ايراني ازدواج کرده‌اند و در ايران هستند، اما بچه‌هايشان شناسنامه ندارند؛ دو مليت اصلي، افغانستاني و عراقي بوده به طوريکه ۶۰ درصد از همسران زنان ايراني داراي همسر خارجي افغانستاني، ۱۲ درصد عراقي و ۲۸ درصد از ساير مليت‌ها هستند. همچنين ۱۷ درصد اين زنان يک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بيش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسياري از آنها نمي‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از اين بچه‌ها به سن مدرسه نرسيده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصيل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصيل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصيل کردند و ۲۹ درصد نيز اصلاً مدرسه نرفته‌اند. در نهايت وزارت رفاه با اعلام اينکه قانون مذکور در خصوص وضعيت فرزندان زير ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اينکه بر اساس برآوردهاي اوليه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ايراني با اتباع خارجي ساکن ايران ازدواج کرده و حاصل اين ازدواج‏ها حدود بيش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هويت رسمي است که اغلب از کليه حقوق اجتماعي، آموزش، بيمه، يارانه، و اقامت پايدار محرومند و در شرايط فقر مطلق به سر مي‏برند و در معرض انواع آسيب‏هاي اجتماعي قرار دارند، پيشنهاد کرد تا لايحه اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در فرآيند رسيدگي قرار گيرد تا بر مبناي آن زمينه برخورداري اين افراد از حقوق شهروندي فراهم شود. گرچه مدت زيادي از مطرح بودن موضوع تابعيت فرزندان زنان ايراني داراي همسر خارجي در مجلس گذشت، اما چندي پيش اسحاق جهانگيري- معاون اول رئيس جمهوري از ارسال لايحه "اعطاي تابعيت از مادر ايراني به فرزندان" به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نيز تابعيت بگيرد. اشرف گرامي‌زادگان- مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در اين باره به ايسنا مي‌گويد: تحولات اجتماعي در هر کشوري تاثيرگذار است، آگاهي مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگوني در اجتماع مي‌شود. به نظر جامعه ايران در حال پذيرش برخي از حقوق انساني است که نمي‌تواند به آساني از آن گذر و آن را ناديده گرفت و حقوق شهروندي فرزندان زنان ايراني از اين نوع موضوعات است. وي با بيان اينکه تابعيت، رابطه حقوقي و سياسي است که فرد را به دولت مربوط مي‌کند و موجب کسب حقوق شهروندي مي‌شود يادآور مي‌شود: روشن است که زن ايراني داراي حقوق شهروندي نمي‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجي و با تولد فرزند، خود داراي حقوق شهروندي باشد اما فرزندش از خدمات شهروندي محروم باشد و از طرفي ديگر نتواند کسب هويت مادر را به دست آورد به ويژه اينکه اگر ايران اقامتگاه او باشد. بنابر اظهارات گرامي زادگان، موضوع تابعيت فرزندان زن ايراني داراي همسر خارجي، سالهاست که از طرف مجلس شوراي اسلامي با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و يا از طرف دولت به عنوان لايحه به مجلس ارائه شده است، مدت زيادي از مطرح شدن اين موضوع در مجلس مي‌گذرد و اين مسئله بيانگر آن است که اعطاي تابعيت از سوي مادر به فرزند يکي از مطالبات مادران و زنان ايراني است که به نظر براي رسيدن به اين خواسته راهشان ادامه دارد. وي معتقد است که اين موضوع، دغدغه سالهاي متمادي زن ايراني مزدوج با شوهر خارجي است که از طرفي زن ايراني خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفي ملاحظات و ديدگاه‌هاي سياسي برخي مسئولان منجر به اطاله بررسي اين موضوع تا امروز شده است. به گفته گرامي‌زادگان در آخرين تصميم‌گيري، دولت با ارائه لايحه موافقت کرد که زنان ايراني بتوانند ضمن درخواست تابعيت فرزندان خود، حقوق شهروندي آنان را تثبيت کنند. البته در سن ۱۸ سالگي فرزند مي‌تواند نسبت به ابقاء تابعيت و هم چنين رجوع به تابعيت پدر اقدام کند. مشاور امور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه برخي ديدگاه‌هاي سياسي بر اين باورند که «به دليل اينکه تابعيت امري سياسي است بايد به جهت خارجي بودن زوج، دقت بيشتري شود تا نفع ملي و اجتماعي منظور شود»، يادآور شد: نبايد بدون بررسي کيفي، عجولانه اين اجازه صادر شود. اين ديدگاه منجر به طولاني شدن اصلاح قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي خواهد شد. گرامي‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنايت و احترام به نگراني‌هايي که از بابت مسائل سياسي و امنيتي در برخي نظرات وجود دارد، به منظور پرهيز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بيشتر پيرامون اجراي اين لايحه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي است. حفظ منافع عاليه کودکان و کسب حقوق شهروندي براي آنان يکي از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا اين کودکان بتوانند آينده بهتري براي خود رقم بزنند. وي ادامه داد: امروزه مسئولان به اين مهم پي برده‌اند که هيچ فردي نه تنها نبايد بدون تابعيت باشد بلکه بايد مورد حمايت قرار گيرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هيئت دولت، اميدوارم که مجلس آن را بپذيرد. تا حدي احتمال تصويب آن را نسبت به ساير پيشنهادات امکان‌پذيرتر مي‌بينم. اميدوارم مجلس شوراي اسلامي نيز حق زنان ايراني را ادا کند تا اين نگراني طولاني مدت رفع شود. به گزارش ايسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لايحه "اعطاي تابعيت از مادر ايراني به فرزندان" را تدوين کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعيت بگيرند، اما حالا بايد ديد آيا اين بار مجلس قصد دارد که آرزوي زنان ايراني را محقق کند يا باز هم کودکان بي‌هويت بايد براي کسب حقوق اوليه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوي داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد