مقام قضایی: آمار طلاق در کشور 2 درصد کاهش یافته است
ايرنا/ مديرکل پيشگيري هاي فرهنگي و اجتماعي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: در 9 ماهه سال 97 آمار طلاق نسبت به سال ماقبل آن 2 درصد کاهش يافته است. علي محمد زنگانه روز شنبه در نشست خبري با تاکيد بر اينکه در سال 96 بيش از 100 هزار و 675 پرونده طلاق در دادگاه هاي سراسر کشور به ثبت رسيده است، خاطر نشان کرد: در سال 97 آمار طلاق به 100 هزار و 514 درخواست رسيد که نسبت به سال مشابه قبل 2 درصد کاهش را نشان مي دهد. وي افزود: بيش از سه سال است که با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري به سران قوا و مسئولان ارشد، برنامه هماهنگي نسبت به کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي برقرار شد و جلسات منظمي هم با حضور اين مسئولان در محضر رهبري برگزار مي شود. زنگانه با بيان وجود ٢٣ محور در شوراي اجتماعي کشور گفت: در اجراي هر يک از محورها يکي از سازمان ها به عنوان دستگاه اصلي و بقيه به عنوان سازمان هاي معين درنظرگرفته شده اند. بر اساس طرح تقسيم کار ملي، قوه قضاييه متولي دو محور کاهش پرونده هاي قضايي و امنيت عمومي و اجتماعي است. وي ادامه داد: در معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، به برنامه هاي ملي براي کنترل و کاهش پرونده هاي قضايي، عناوين اتهامي و کاهش عناوين خواسته و پرونده هاي حقوقي پرداخته مي شود. دبير شوراي اجتماعي کشور فاز نخست محور امنيت عمومي و اجتماعي را تاکيد بر کنترل خشونت، ضرب و جرح و قتل دانست و درباره برنامه کاهش طلاق اظهار داشت: قوه قضاييه در اين برنامه يکي از دستگاه هاي همکار است و کارگروه ملي هفت وظيفه براي قوه قضاييه درنظرگرفته است. وي با بيان اينکه بر اساس ارزيابي هاي انجام شده توسط نهادهاي خارج از قوه قضاييه، توانسته ايم به 98 درصد برنامه ها در محور پيشگيري دست پيدا کنيم، گفت: ارزيابي ها توسط شوراي اجتماعي کشور و استانداري ها تاييد مي کند که دستگاه قضا به همه تعهدات خود در اين بخش عمل کرده است. زنگانه با بيان اينکه تا قبل از سال 95 ملاقات فرزندان طلاق با والدين در کلانتري ها انجام مي شد که به لحاظ روحي و رواني براي بچه ها مناسب نبود، گفت: براي تحقق منويات مقام معظم رهبري و برنامه ايجاد مراکز فرزندان طلاق، 132 مرکز با کمک ساير دستگاه ها و نهادهاي مربوطه ايجاد کرديم. دبير شوراي اجتماعي کشور افزود: با مشارکت سازمان بهزيستي در اين مراکز خانه هاي اسباب بازي ايجاد کرديم و همچنين کارشناسان مسائل روانشناختي، قضايي و اسلامي حضور دارند. به گفته وي، تاکنون602 مرکز مشاوره در سراسر کشور ايجاد شده و 900 نفر از کارشناسان مذهبي، مددکاري و روانشناسان آموزش هاي لازم را براي جلوگيري از افزايش آمار طلاق به ويژه هاي طلاق هاي توافقي فرا گرفتند. وي خاطر نشان کرد: همچنين 94 دفتر حمايت از زنان، خانواده و کودکان در سراسر کشور راه اندازي شده و همچنين 367 شعبه تخصصي شوراي حل اختلاف در سراسر کشور ايجاد شده که بر اساس قانون مي توانند به پرونده هاي مالي زير 20 ميليون تومان رسيدگي کنند. زنگانه با تاکيد بر اينکه بر اساس مصوبه کارگروه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سازمان ثبت احوال مرجع رسمي اعلام آمار طلاق در کشور است، گفت: بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط ثبت احوال در سال 97 تقاضا براي طلاق توافقي کاهش يافته است. وي افزود: از 500 هزار پرونده دعاوي خانوادگي 170 هزار مورد آن مربوط به طلاق توافقي است و با توجه به فعاليت مراکز مشاوره اي در کشور پيش بيني مي شود که از اين رقم حدود 20 درصد آن منجر به صلح و سازش بين زوجين شود. زنگانه آموزش مصلح قرآني و حکم براي ايجاد صلح و سازش بين زوجين را يکي ديگر از برنامه هاي معاونت پيشگيري از جريم قوه قضايي دانست و گفت: هم اکنون اين طرح در استان کرمان به عنوان پايلوت در حال اجرا است و به زودي در 28 استان کشور اجرايي خواهد شد. وي افزود: افرادي که به عنوان حکم انتخاب مي شوند در هر استان بر اساس فرهنگ و شرايط خاص آن استان و از بين افراد ذي نفوذ عشاير، قبايل و بزرگان خانواده ها خواهند بود. زنگانه با بيان اينکه تا قبل از سال 95 در 10 دعاوي نخست خانوادگي حداقل پنج مورد مربوط به انواع طلاق بود، گفت: در 9 ماهه سال 97 موارد طلاق به دو مورد آن هم در رديف هشتم و نهم رسيده است.