انحصار «وکالت» با رأی دیوان عدالت اداری شکسته شد
فارس/ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با صدور رأي، وکالت را مشمول اصل 44 قانون اساسي دانست و در نتيجه به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلاي دادگستري موظف است فرايند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهاي کسب و کار بارگذاري کند. هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با صدور رأيي، وکالت را مشمول اصل 44 قانون اساسي دانست و بدين ترتيب به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، کانون وکلاي دادگستري موظف است فرايند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهاي کسبوکار بارگذاري کند. هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار نيز موظف است فرايند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت براي متقاضيان را رفع کند. صادرکنندگان مجوز اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از صدور مجوز امتناع کنند طبق تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، کليه مراجع صدور مجوز کسبوکار، موظف هستند شرايط و فرآيند صدور خود را در پايگاه اطلاعرساني مجوزهاي کسبوکار بارگذاري کنند. همچنين طبق تبصره 2 قانون اصلاح ماده 7 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند. طبق قوانين فوق، کانون وکلا نيز بايد شرايط و فرآيند صدور پروانه وکالت را در پايگاه اطلاعرساني مجوزهاي کسب و کار بارگذاري کند. اما کانون وکلا با اين استدلال که حرفه وکالت يک فعاليت اقتصادي نيست عنوان کرد که حرفه وکالت مشمول اصل 44 قانون اساسي نميشود. هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار وزارت اقتصاد و دارائي طي مصوبهاي به تاريخ 15 ارديبهشت 97، کانون وکلاي دادگستري را مکلف کرد تا ظرف دو هفته به بارگذاري پروانه وکالت بروي سامانه مذکور اقدام کند. کانون وکلا نيز از مصوبه هيأت مقرراتزدايي به ديوان عدالت اداري شکايت کرد و در گام اول نيز توانست دستور موقت ديوان مبني بر توقف اجراي رأي هيئت مقرراتزدايي را بگيرد. لذا پرونده در ادامه، براي رسيدگي به هيأت تخصصي ديوان ارجاع شد و نهايتاً ديوان عدالت اداري ، بر اساس رأي ذيل، شکايت کانون وکلا را رد کرد و اين نهاد را مشمول اصل 44 قانون اساسي دانست. بر اين اساس، کانون وکلا بايد هرچه سريعتر فرايند صدور پروانه وکالت را در سامانه مذکور بارگذاري کند. طبق ماده 3 قانون ارتقاي سلامت اداري، مؤسسات خصوصي مأمور به خدمات عمومي موظف هستند شرايط صدور مجوز خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاري کنند و در صورت عدم بارگذاري، رئيس نهاد مربوطه به 6 ماه تا 3 سال انفصال محکوم ميشود. بنابراين، اگر کانون وکلا همچنان نسبت به بارگذاري فرايند صدور پروانه وکالت در سامانه مربوطه اقدام ننمايد، تخلف نموده و رئيس اين نهاد به 6 ماه تا 3 سال انفصال از خدمت محکوم ميشود. رأي ديوان عدالت اداري بر اساس مصوبه مورد شکايت: 1- ثبت و تأسيس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعاليت حقوقي منوط به کسب اجازه از کانون هاي وکلاي دادگستري يا مرجع ديگر نيست و همان رويه سابق ادامه مييابد. 2- فعاليت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري نيازمند اخذ مجوز نيست. 3- به کانونهاي مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضاييه دو هفته مهلت داده مي شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پايگاه اطلاعرساني مجوز هاي کسب و کار بارگذاري نمايند. شکات اعلام نموده اند: صنوفي که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفي استثنا شدهاند و بسياري از موازين حقوقي مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي خارج است. بنابراين مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغايرت دارد و درخواست ابطال دارند. عليهذا با عنايت به مفاد بندهاي 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جديد مقرر نگرديده بلکه صرفاً تأکيد بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذيرش پيشنهاد کانون تأکيد شده است پس خارج از صلاحيت هيأت مشتکيعنه نبوده است و ماهيتاً عمل وکالت متفاوت از فعاليت مؤسسه حقوقي است فعاليت مؤسسات حقوقي متنوع بوده ملازمه اي با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسيس مؤسسه حقوقي توسط افراد غير وکيل به منزله مجوز وکالت در دادگستري نيست و از مصاديق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستري محسوب نمي شود با ماده 55 قانون وکالت مغايرت ندارد استدلال مذکور در راي شماره 205-29/9/96 صادره از هيأت تخصصي اداري و استخدامي نيز مؤيد همين امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شکايت صادر مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور ، از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.»