لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار قوه قضائیه

مهر/ معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: رياست جديد قوه قضاييه با توجه ويژه به اين لايحه آن را در دستور کار رسيدگي مسئولان عالي قضايي و معاونت حقوقي و فرهنگي قرار داده است. حجت الاسلام و المسلمين هادي صادقي با اشاره به روند بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت بيان داشت: اين لايحه در سال‌هاي گذشته از سوي دولت و معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري به قوه قضاييه ارائه و در دوره رياست سابق قوه قضاييه در دستور کار قرار گرفت. او گفت: طي اين سال‌ها اين لايحه در معاونت حقوقي، جلسه مسئولان عالي قضايي و معاونت فرهنگي مورد بررسي قرار گرفت و ما سعي کرديم اين لايحه در سطح خيلي خوبي ارائه و تبديل به قانون شود. معاون فرهنگي قوه قضاييه افزود: رياست جديد قوه قضاييه با توجه ويژه به اين لايحه آن را در دستور کار رسيدگي مسئولان عالي قضايي و معاونت حقوقي و فرهنگي قرار داده و نگرش دوباره‌اي به اين لايحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسي عميق و قوي‌تري در سطح کشور انجام شود. حجت الاسلام و المسلمين صادقي ضمن اشاره به اينکه بعد از بررسي‌هاي لازم لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت مجددا به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال مي‌شود گفت: در حال حاضر به دستور رياست قوه قضاييه مقرر شده بعد از بررسي‌هاي معاونت حقوقي، معاونت فرهنگي اولين سلسله هم انديشي‌هاي ملي را در اين باره برگزار کند. او با بيان اينکه اولين نشست هم انديشي‌هاي ملي با موضوع بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: دادگستري‌هاي، دانشگاه‌ها، بهزيستي، نماينده مسئولان دفاتر زنان و خانواده استانداري‌ها و همچنين قضات زن در سراسر کشور در اين هم انديشي يک روزه به تبادل نظر خواهند پرداخت. معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: همچنين کارشناسان در رشته‌هاي حقوق، جامعه شناسي، روانشناسي، الهيات و علوم تربيتي، آثار و پيامدهاي اين لايحه را بر بهبود وضعيت زنان، خانواده و ارتقاء امنيت زنان بررسي خواهند کرد و بعد از اتمام، نتايج جمع‌آوري خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمين صادقي با بيان اينکه دبيرخانه مرکزي اولين نشست هم انديشي‌هاي ملي با موضوع بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگي شکل گرفته است، تصريح کرد: بعد از جمع آوري، نتايج به رياست قوه قضاييه و سپس به دولت ارائه خواهد شد. او در پايان گفت: اميدواريم با همکاري بين قوه قضاييه، دولت و مجلس لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت تکميل و تبديل به قانون شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد