خراسان/ اجاره نشینی دردی است که جمعیت کثیری از شهروندان در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها، آن را با تمام وجود درک می کنند. ناپایداری سکونت، مراقبت دایم از ملک و خانه مردم، محدودیت های رفتاری، ناسازگاری با سبک زندگی ایرانی و ناچار شدن به پذیرش مداخلات ناشایسته در حریم و زندگی خصوصی، از عواملی است که اجاره نشینی را به درد و رنج تبدیل کرده است.
به چند واقعیت توجه کنیم:
هفت میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند و هر خانوار برای تأمین مسکن به‌ طور میانگین 18‌میلیون تومان در‌ سال هزینه می ‌کند.
حدود 40 درصد خانوارها در مناطق شهری، اجاره نشین هستند. بنابراین مسائل اجاره نشینی، همانند مسائل حاشیه نشینی و بافت های فرسوده شهری و دیگر موضوعات حوزه کیفیت زندگی شهری، با جمعیت کثیری ارتباط دارد و از این نظر چالش برانگیز است.
تورم بخش مسکن بیشتر از تورم دیگر بخش های هزینه ای شهری، همانند خوراک و پوشاک و ... است و در بسیاری از اوقات تمامی درآمد خانواده را می بلعد.
اغلب زوج های جوان پس از تشکیل خانواده، قادر به تأمین مسکن برای خود مگر از طریق اجاره نیستند و این موضوع نیز بر دشواری های ازدواج و تشکیل خانواده افزوده است.
آیا نباید کاری کرد؟اگر دقیق مشاهده کنیم، می بینیم، سال هایی چند است که نظام استیجاری مسکن، نه از سوی دستگاه های اجرایی دولتی یا عمومی شهری مانند شهرداری ها و دیگر نهادهای موثر در مدیریت شهری، قابل کنترل است نه به دست اهل حرفه و دانش معماری و شهرسازی مدیریت می شود بلکه به طور کامل در دست بنگاه های معاملات املاک قرار گرفته است. شبکه ای که نحوه عمل شان، گاهی چنان نشان می دهد که گویا فرماندهی هدفمند و واحدی دارند.
یکی از اسباب مهم این شبکه، نظام استیجار و قوانین نوشته و نانوشته حاکم بر آن است. بر اساس این نظام که سکونت در ملک دیگران به صورت اجاره ای، سقف زمانی یک سال را در هر توافق بر مستأجران تحمیل کرده و به موجران هدیه داده، «جاکَن» شدن سالانه مردمان و آوارگی دست کم دوماهه آنان در هر سال (یعنی کمی کمتر از 20 درصد عمر شهروندان)امری معمول و رایج است. دولت نیز هرگاه در ظاهر به نیّت خیر، قصد کرده که از طریق وضع مالیات، مداخلات قانونی در قراردادهای اجاره مسکن، تولید مسکن اجتماعی و مشابه این طریق ها، برای اصلاح اقدامی بکند، در داخل و بیرون دولت، از جانب کسانی که از تداوم روند جاری ارتزاق می کنند با مقاومت جدی و حتی غوغا و هیاهو مواجه شده است.به همین سبب است که می توان گفت هم اکنون - جدا از حاشیه نشینان و ساکنان سکونت های غیر رسمی - کمی بیشتر از 40 درصد ساکنان شهرهای کشور نه شهروندان که سرگردانانند؛ یعنی حتی اگر در وسط شهر زندگی کنند، حاشیه نشین هستند. با این تفاوت که حاشیه نشینانِ کالبدی به عنوان مسئله گاه مورد توجه قرار می گیرند اما این حاشیه نشینان معنایی یعنی اجاره نشینان، به طور کلی در نظام های برنامه ریزی شهری و مدیریت مسکن و تدبیر شهر و شهروندی، غایب اند. خدا به فریادشان برسد.

نویسنده : سیدمحمدباقر طباطبایی معمار و پژوهشگر شهری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید