"آزمون سردفتری سال ۹۷" در یک قدمی ابطال

تسنيم/ ديوان عدالت اداري قراري صادر کرد که بنا به احراز فوريت و گزارش ۹۸/۲/۳ سازمان بازرسي کل کشور دستور موقت توقف عمليات ادامه روند استخدام از جمله مصاحبه و صدور حکم سردفتري پذيرفته‌شدگان( سال ۱۳۹۷) صادر و اعلام مي‌شود. هفته گذشته بود که ذبيح‌الله خدائيان از ادامه فرايند آزمون سردفتري سال 1397 و برگزاري مصاحبه‌هاي شفاهي خبر داد و گفت: بر اساس نتايج اعلامي، در حال اختبار شفاهي پذيرفته‌شدگان هستيم و هيئتي را به مشهد فرستاديم که افراد شرق کشور را اختبار کنند؛ در بقيه استانها هم انجام خواهد شد و اميدواريم هرچه زودتر تمام شود و ما ابلاغ‌شان را صادر کنيم. نحوه ثبت‌نام و برگزاري اين آزمون از ابتدا مورد اعتراض شرکت‌کنندگان قرار گرفت و اهم ابهامات و اعتراضاتي که داوطلبان به آزمون سردفتري داشتند به‌شرح ذيل بود: 1. اعلام نشدن شهرهاي محل برگزاري آزمون تا چند روز قبل از روز آزمون که مشکلاتي را براي داوطلباني که بايد به اين شهرها سفر مي‌کردند پديد آورد. 2. سپرده نشدن برگزاري آزمون به سازمان سنجش که نهاد قابل اعتماد در برگزاري آزمون‌ها به‌شيوه استاندارد است. 3. رعايت نشدن نکات امنيتي در برگزاري آزمون مانند پلمب نبودن دفترچه سؤالات و کدگذاري نشدن دفترچه‌ها. 4. منتشر نشدن دفترچه سؤالات و پاسخنامه رسمي. 5. تأخير در اعلام نتايج و عدم اطلاع‌رساني مناسب در اين خصوص. 6. قرار دادن نتايج بر سامانه‌اي ابتدايي و غيراستاندارد که از روز اعلام نتايج تاکنون با قطعي‌ها و اختلال مکرر و طولاني مواجه است و پاسخگو نبودن درخصوص ايرادات اين سامانه. 7. عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطلاعاتي که تشريح‌کننده نتيجه علمي داوطلبان باشد. 8. اعلام اسامي برابر با ظرفيت تعيين‌شده، در حالي که با عنايت به وجود مرحله مصاحبه و گزينش، سازمان قانوناً موظف به اعلام اسامي داوطلبان بيش از ظرفيت بوده است. 9. تغيير در ظرفيت شهرها و حذف يا اضافه شدن برخي شهر در مقايسه با جدول ظرفيت‌هايي که در زمان ثبت‌نام از سوي سازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطلاعيه و اصلاحيه. 10. عدم توضيح درباره فرايند جايگزيني افرادي که در مرحله مصاحبه علمي و عقيدتي حذف خواهند شد. 11. پذيرش هم‌زمان چند نفر از اعضاي يک خانواده در آزموني با بيش از 75هزار داوطلب و حدود 950 نفر ظرفيت. همچنين معترضان معتقد بودند اعلام نتايج به‌شيوه‌اي غيرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ايجاد ابهاماتي براي جامعه حقوقي کشور شده است. پاسخ سازمان ثبت اسناد و پذيرش وجود برخي نواقص در نرم‌افزار ثبت‌نام و اعلام نتايج، منتقدان را قانع و راضي نکرد و آنها همچنان از مجاري مختلف قانوني از جمله ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کشور و مراجع ديگر پيگير شکايات خود بودند. هرچند ديوان عدالت در بدو امر، درخواست يکي از شاکيان، مبني بر صدور دستور موقت توقف فرآيند جذب پذيرفته‌شدگان را رد کرد اما امروز قراري مبني بر دستور موقت براي توقف فرايند مصاحبه و استخدام منتشر شده است که متن شکايت و قرار صادره به شرح ذيل است: موضوع شکايت: تقاضاي دستور موقت مبني بر جلوگيري از انجام فرآيند مصاحبه و استخدام گردشکار: شاکي با طرح شکايت به خواسته فوق بيان داشته است که سازمان ثبت اسناد در آزمون سال 97 قبل و بعد از آزمون مرتکب تخلفاتي شده است که مفاد بندهاي آگهي از جمله بند 7 و 4 تذکرات مهم و انتخاب موسسه برگزار کننده آزمون و تغيير ظرفيت شهرها و اعلام ممنوعيت براي ثبت نام بعضي مشاغل و عدم اعلام شهرهاي آزمون رعايت نشده و موارد حفاظتي عدم استاندارد سوالات و عدم سوالات فقه مربوط به اهل سنت و اقليت ديني حين آزمون و تأخير در اعلام نتيجه، اعلام اسامي برابر ظرفيت، عدم انتشار کارنامه، حذف پذيرفته‌شدگان مشاغل ماده 15 دفاتر اسناد رسمي رعايت نشده است و تقاضاي دستور موقت و توقف عمليات اجرايي را کرده است که با عنايت به مفاد شکايت و شکايت‌هاي متعدد مطروحه مشابه به شرح آتي اتخاذ تصميم مي‌کند. قرار ديوان: نظر به اينکه مطابق مواد 34 و 35 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي تصميمات و اقدامات و يا الزام به انجام وظيفه منوط به احراز ورود خسارت است که در آينده جبران آن غيرممکن است و چون دلايل و مستندات ارائه شده به جهت عدم امکان مشارکت سيار واجدين شرايط در آينده غيرممکن بوده لذا فوريت امر احراز مي‌شود که بنا به مراتب و گزارش 98/2/3 سازمان بازرسي کل کشور دستور موقت توقف عمليات ادامه روند استخدام از جمله مصاحبه و صدور حکم سردفتري پذيرفته‌شدگان صادر و اعلام مي‌شود. صدور دستور موقت تأثيري در اصل و ماهيت موضوع ندارد. مقرر مي‌دارد دفتر پس از ابلاغ تبادل لوايحه به نظر برسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد