رئیسی آئین نامه شوراهای حل اختلاف را ابلاغ کرد
فارس/ بخشنامه «شوراي حل اختلاف» که در دستور کار امروز شوراي عالي قوه قضائيه قرار داشت به تصويب آيتالله رئيسي رسيد. متن اين بخشنامه که به دادگاهها، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف ابلاغ شده است به شرح ذيل است: «با توجه به اهميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي و با توجه به تکليف مقرر در ماده 192 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر سعي و تلاش در جهت ايجاد صلح و سازش بين طرفين پرونده و با توجه به مفاد ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف و فراهم آوردن زمينه تحقق ماده 8 اين قانون، لازم است دادستانها و ديگر مقامات قضايي بهويژه مقام ارجاع پرونده به شرح زير اقدام نمايند: 1ـ در تمام جرايم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي 1392 (جرايم مندرج در قسمت اخير مـاده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزيرات») مانند توهين به افراد، تهديد و تصرف عدواني و جرايم قابل گذشت موضوع ديگر قوانين، پرونده با لحاظ ترتيباتي جهت حفظ ادله جرم و رعايت حقوق شاکي، نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاههاي عمومي بخش و يا محاکم کيفري دو، جهت ميانجيگري و ايجاد صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفين و گذشت شاکي صورتمجلس شده و پرونده در شورا بايگاني ميشود و در اين صورت دادسرا با تکليفي مواجه نيست. تبصرهـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضايي خاص از قبيل تحويل وسايل با رضايت طرفين واعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسيدگي قضايي نيست، شورا پيشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام ميکند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند. 2ـ در جرايمي که داراي دو جنبه عمومي و خصوصي است، ضمن انجام تحقيق و رسيدگي به آن توسط مقامات قضايي، طرفين به شوراي حل اختـلاف ارشاد ميشـوند تا در صـورت سازش پيرامون جنبه خصوصي، مطابق ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف عمل شود و نتيجه به مرجع قضايي مربوط منعکس گردد. 3ـ در کليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ديگر دعاوي مدني: الفـ با ترغيب متقاضي رسيدگي به سازش و نظر موافق وي، پرونده ابتدا در شوراي حل اختلاف مطرح ميشود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. بـ در صورت مراجعه به دادگاهها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف و با توجه به کيفيت دعوي يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، پرونده را به شوراي حل اختلاف ارجاع ميکند. 4ـ در اجراي ماده 82 قانون آيين دادرسي کيفري، مقامات قضايي حداکثر اهتمام و توجه را براي بهرهمندي از ظرفيت شورا در امر ميانجيگري داشته باشند. 5ـ شوراي حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با اين هدف که مردم در کمترين زمان ممکن به حق خود برسند، با بهرهگيري از مهارتها و فنون صلح و سازش و ميانجيگري نسبت به تکاليف مندرج در قانون شوراهاي حل اختلاف و اين بخشنامه عمل کنند. 6ـ دادگستريهاي استانها با استفاده بهينه و حداکثري از ظرفيتهاي موجود شوراهاي حل اختلاف و يا در صورت ضرورت با هماهنگي مرکز امور شوراهاي حل اختلاف نسبت به ايجاد شعب ويژه صلح و سازش در معيت دادسراها و محاکم ضمن رعايت اولويت استفاده از افراد معنون، ريشسفيدان، معتمدان محلي و متنفذان اجتماعي ( با لحاظ شرط سني حداقل 40 سال سن ) زمينه صلح و سازش پروندههاي مطروح را اقدام کنند. 7- معاونت منابع انساني قوهقضائيه مکلف است دورههاي ويژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتيد مجرب براي اعضاي شوراها برگزار کند. 8- معاونت راهبردي مکلف است به منظور اجراي بهينه اين بخشنامه نسبت به تامين امکانات، تجهيزات و تامين اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا وکارکنان شورا با هماهنگي مرکز امور شوراها اقدام کند. 9ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عهده رؤساي کل دادگستري استانها است.