زندانیان مهریه به کمتر از هزار نفر رسیدند
مهر/ بر اساس اعلام رئيس سازمان زندان ها تعداد زندانيان مهريه در همين ظرف چند ماه اخير تفاوت قابل توجهي داشته است و به زير هزار نفر رسيده است. بر اساس آمارهاي ستاد ديه تا اوايل تابستان ۱۲ هزار و ۶۴۸ نفر به دليل جرايم غيرعمد در زندان هاي کشور تحمل کيفر مي کنند. از اين تعداد ۸هزار و ۴۱۳نفر تک قرار محسوب مي شوند چرا که تنها با يک عنوان محکوميت ناشي از پرداخت ديه يا بدهي مالي روانه زندان شدهاند. در جمع ۸۴۱۳ نفري محبوساني که بر حسب نداري روانه زندان شده و در تعريف ستاد ديه مددجويان واجد شرايط قلمداد ميشوند، تعداد ۲۰۸ نفر زن و مابقي را که جمعيت ۹۷ درصدي محکومان غيرعمد هستند مردان شامل ميشوند. در فهرست استاني زندانيان جرايم غيرعمد، اصفهان با ۱۴۰۰ زنداني و به ترتيب تهران و فارس با ۱۳۰۰ و ۱۲۰۰ محبوس بيشترين جمعيت را به خود اختصاص دادهاند. تعداد زندانيان مهريه به کمتر از هزار نفر رسيد اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان ها در خصوص آخرين وضعيت تعداد زندانيان مهريه در کشور گفت:پيشتر و تا اوايل امسال بيش از ۲هزار و ۵۰۰ زنداني مهريه در کشور داشتيم. وي افزود: با توجه به بخشنامه اي که در اين رابطه صادر شد و دستور بازنگري برخي پرونده ها اعلام شد تغيير قابل توجهي در آمارها ملاحظه شد. رئيس سازمان زندان ها اعلام کرد: با توجه به تلاش هاي صورت گرفته در راستاي بخشنامه اخير قوه قضائيه، آمار مربوط به زندانيان مهريه خوب است. وي افزود: طبق آخرين آماري که سازمان زندان ها دارد تقريبا تعداد اين دسته از زندانيان زير هزار نفر هستند و اين افراد کساني هستند که از پرداخت استنکاف کردند و کسي اگر استنکاف کند بايد زنداني شود. لازم به ذکر است، کاهش جمعيت کيفري يکي از سياست هاي دستگاه قضا است که در رابطه با زندانيان مهريه شاهد تغيير کلي در اين جمعيت کيفري هستيم به طوري که بهمن ماه سال گذشته تعداد زندانيان مهريه ۴هزار و ۵۰۰نفر بود که در اوايل امسال به دو هزار و ۸۵۲ نفر رسيد اما خوشبختانه با تدابيري که اخذ شد اکنون اين جمعيت بسيار کاهش يافته است. سيستان و بلوچستان داراي کمترين تعداد زندانيان جرائم غير عمد در مقابل سيستان و بلوچستان تنها با ۷۵ بدهکار مالي و به ترتيب هرمزگان و خراسان شمالي با ۸۰ و ۱۰۰ زنداني غيرعمد از باب ميزباني کمترين مددجوي غيرعمد را دارند. با توجه به آثار تصويب قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث که با دوندگي هجده ساله ستاد ديه و حمايت وکلاي خانه ملت در ارديبهشت سال ۱۳۹۵ به تصويب رسيد امروز خوشبختانه در کل کشور تنها ۲۰۰ بدهکار ديه ناشي از سوانح رانندگي در زندان تحمل کيفر مي کنند که ۹۰ نفر اين افراد بابت خسارات فوتي و مابقي به علت ايراد خسارات جرحي در بند حضور دارند. تعداد ۷۲ بدهکار ديه ناشي از حوادث کارگاهي در سطح زندانهاي کشور گرفتار بند هستند که اگرچه تعداد اين افراد نسبت به طيف ديگر محکومان کمتر است اما رقم بدهي اين دسته از زندانيان غيرعمد به مراتب سنگينتر از ميزان محکوميت رانندگاني است که بر حسب يک سهلانگاري موجبات مرگ يک يا حتي چند انسان را رقم ميزنند. ۶استان فاقد زنداني نفقه در آمار تفکيکي ارايه شده از سوي ستاد ديه قابل توجه اين که هماکنون استانهاي کهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، قم، خراسان جنوبي، بوشهر، و سيستان و بلوچستان فاقد زنداني نفقه هستند. يک دسته از زندانيان جرايم غير عمد مربوط به زندانيان مهريه است. افرادي که نا خواسته و اغلب به دليل جهل به قانون و يا تصميم هاي هيجاني گرفتار زندان مي شوند. البته با توجه به نوسانات اخير اقتصادي و با ارزش شدن بهاي سکه، مردان زيادي درگير دادسرا و زندان شدند. اين اوضاع در حال شدت يافتن بود اما با اقدام مثبت قوه قضائيه و ابلاغ بخشنامه اي در اين رابطه جلوي بسياري از زنداني شدن هاي مردان گرفته شد. با تغيير رياست در قوه قضائيه، رئيس جديد دستگاه قضا هم دستور بررسي مجدد پرونده هاي مهريه را داد. غلامحسين اسماعيلي پيشتر در اين رابطه اعلام کرده بود: در جلسه شوراي رؤساي کل دادگستري کشور، آيت الله رئيسي رئيس قوه قضائيه با اشاره بر لزوم اجراي صحيح قانون محکوميتهاي ملي و فتواهاي مراجع، بر بازنگري پروندههاي زندانيان مهريه تاکيد کرد. اسماعيلي ادامه داد: در خصوص پروندههاي مهريه، قانون مقرر داشته تنها در صورتي که زوج توان مالي پرداخت مهريه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخي موارد گزارش شده که اين الزام رعايت نشده و عدم اجراي صحيح قانون موجب ازدياد زندانيان مهريه شده است. رئيس قوه قضائيه نيز با تاکيد بر اجراي صحيح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهريه را ندارد، بايد از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکن مالي براي پرداخت اين وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد بايد طبق قانون بازداشت شود. وي با بيان اينکه براي حمايت از حقوق زنان نيز در قانون ضمانت نامه هاي لازم پيش بيني شده است، عنوان کرد: بر اساس اين پيش بينيها، هنگامي که زوج تقاضاي اعسار خود را به دادگاه ميدهد، بايد فهرستي از داراييها و نقل و انتقالات يک سال اخير خود را به دادگاه تحويل دهد و اگر در اعلام داراييهاي خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پيش بيني کرده که دادگاه بايد از بانکها و دفاتر ثبت اسناد رسمي استعلام لازم در خصوص داراييهاي فردي که تقاضاي اعسار داده را دريافت کند. سخنگوي قوه قضائيه عنوان کرد: آنچه بايد عملي شود و انجام خواهد شد، بازنگري در پروندههاي پرداخت مهريه است که بر اساس آن و با توجه به اجراي صحيح قانون، کساني که تمکن مالي براي پرداخت مهريه را ندارند آزاد خواهند شد و افرادي که تمکن مالي داشته اما از پرداخت آن امتناع ميورزند، در زندان خواهند ماند.