تحول اساسی در آزمون وکالت "وکلای قوه قضائیه"
ايسنا/ رئيس مرکز وکلاي قضائيه به ارائه توضيحاتي درباره آزمون وکالت ۹۸ و تفاوت آن با آزمونهاي قبلي اين مرکز پرداخت و به سوالاتي از جمله درباره موضوع ادغام با کانون وکلاي دادگستري مرکز پاسخ داد. علي بهادري جهرمي امروز (يکشنبه) در نشست خبري با خبرنگاران نکاتي را در مورد آگهي آزمون وکالت امسال ارائه کرد و گفت: اولين تفاوت اين است که شرايط گرفتن پرونده وکالت را در آگهي ذکر نکرده و بار احراز داشتن شرايط وکالت را بر دوش داوطلب گذاشتيم. اين نوعي سنجش خود داوطلب است اساساً در سالهاي گذشته شرايط را ذکر ميکرديم اما امسال فقط در آگهي مدارک را ذکر کرديم. وي ادامه داد: تفاوت بعدي اين است که اساساً ما در سالهاي گذشته شرکت در آزمون را داشتن معافيت از خدمت سربازي يا کارت پايان خدمت عنوان ميکرديم اما مطابق با قوانين معافيت از خدمت سربازي يا داشتن کارت پايان خدمت شرط گرفتن پروانه وکالت است و شرط شرکت در آزمون نيست، پس کساني که معافيت موقت دارند يا در حال تحصيل هستند هم مي توانند در آزمون وکالت شرکت کنند. خبر خوشي هم براي کساني که کارت پايان خدمت ندارند داريم که بعداً اعلام ميکنيم. رئيس مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه ادامه داد: ارائه مدرک ليسانس را که هرسال براي شرکت در آزمون ضروري ميدانستيم امسال حذف کرديم اما همچنان براي گرفتن پروانه وکالت بيش از باقي است و اين مدرک در آغاز دوره کارآموزي چک ميشود. جهرمي تفاوت اصلي آگهي امسال را اعلام کردن مواد و موارد امتحاني به تفکيک هر درس عنوان کرد و ادامه داد: درباره سوالات آزمون امسال چند نکته وجود دارد و آن اين است که سوالات ممکن است ترکيبي باشد. نکته ديگر اين است که در انتخاب منابع سعي کرديم منابع کاربردي را مد نظر قرار دهيم و اين جزو سياستهاي ما است که از موضوعات مهم و کاربردي براي وکلا طرح سوال کنيم. وي با بيان اينکه آزمون دو مرحلهاي است، گفت: مرحله اول اول آزمون کتبي و مرحله دوم مصاحبه است. ما يک پروسه چهار مرحلهاي را در مصاحبه طراحي کردهايم و کسي موفق مي شود که از هر دو مرحله موفق بيرون بيايد. رئيس مرکز وکلا، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه يکي ديگر از تفاوتهاي آزمون امسال با سالهاي گذشته را برگزاري آزمون به صورت ملي و در سطح کشور عنوان کرد و افزود: در مرحله ثبت نام آزمون، حوزه قضايي که داوطلب قرار است در آن وکالت کند پرسيده نميشود و حوزهاي که انتخاب ميکند فقط حوزه است که براي آزمون دادن در آن راحتتر است و داوطلب بعد از مشخص شدن نتيجه تعدادي از حوزههاي قضايي را به ترتيب اولويت مشخص ميکند. وي دليل انتخاب حوزه قضايي بعد از مشخص شدن نتيجه آزمون را نقل و انتقالات و تغيير مکان در ميان وکلا عنوان کرد و افزود: اين ناعدالتي فاحشي است که يک نفر در يک شهرستان کوچک در آزمون پذيرفته ميشود اما بعد به يک شهر بزرگ تغيير مکان ميدهد. امسال، رتبهها در سطح ملي مشخص ميشود و بعد از آن داوطلبان شهر را انتخاب ميکنند و ملزم خواهند شد در آنجا وکالت کند. بهادري جهرمي دربارهي آزمون کارشناسي رسمي دادگستري نيز، گفت: آزمون کارشناسي رسمي دادگستري در زمستان برگزار خواهد شد چون اين آزمون در چند رشته برگزار ميشود هنوز آگهي آن منتشر نشده و آگهي آن در پاييز منتشر ميشود. رئيس مرکز وکلا در رابطه با تعداد قبول شدگان در آزمون وکالت پيش رو و ظرفيت پذيرش نيز، گفت: عدد روشني را نميتوانم اعلام کنم. در مرحله اول آنهايي که نمره نصاب علمي لازم را کسب کنند در سقف حوزه قضايي ميتوانند دعوت به مصاحبه شوند که فکر ميکنم نمره نصاب علمي لازم ۵۰ از ۱۰۰ است. پس فعلا نمي توانم ظرفيت روشني را اعلام کنم و سطح علمي داوطلبان، تعداد را مشخص ميکند. وي ادامه داد: مشخص نيست افزايش ظرفيت داريم يا خير و احتمالاً تمام کساني که که حد نصاب علمي لازم را به دست بياورند دعوت به مصاحبه ميشود. ظرفيت، زماني مهم است که بخواهي در يک حوزه خاص آزمون دهي که در واقع داوطلب ميخواهد بفهمد در آن حوزه خاص چقدر شانس قبولي دارد. رئيس مرکز وکلا در پاسخ به سوالي در رابطه با اين که کار تشکيل کميسيون امر به معروف و نهي از منکر به کجا رسيد، اظهار کرد: اين کميسيون به کميسيون حمايت از حقوق عامه تغيير نام داده و تقريباً تشکيل شده است و فعاليت آن شروع شده است اما کاملاً شکل نگرفته است. وي در پاسخ به سوالي درباره منابع ارائه شده در درس متون فقه گفت: در درس متون فقه يک کتاب جامع را آماده کردهايم که تمام منابع در آن يک جا جمع شده است و به زودي در خدمت متقاضيان قرار خواهد گرفت. بهادري جهرمي در ارتباط با زمان مشخص براي ارائه مدرک ليسانس يا کارت پايان خدمت، نيز گفت: حداکثر زمان ممکن براي ارائه مدارک يک سال پس از آزمون است، اما اين عدد دقيقي نيست. کارآموزي در بهار سال آتي شروع مي شود و داوطلب بايد قبل از کاراموزي مدارک را تحويل بدهد البته ما تمام تلاش خود را ميکنيم تا قبل از آزمون سال بعد داوطلب فرصت ارائه مدارک را را داشته باشد. وي درباره حد نصاب علمي سهميه ايثارگران و ضريب دروس در آزمون نيز گفت مطابق روال گذشته ۳۰ درصد سهميه به ايثارگران اختصاص پيدا کرده و ضريب دروس نيز هنوز قطعي نشده است. رئيس مرکز وکلاي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آراي ديوان عدالت نيز خاطرنشان کرد: مرکز وکلا تمام آرا و احکامي را که ديوان عدالت بر عليه اش صادر کرده است را اجرا ميکند. روال سابق اين بود که اين که اجرا نميشد اما در دوران مديريت بنده دستور کلي داديم تمام احکام اجرا شود. مرکز تابع قانون است است و آراي محاکم قضايي را اجرا مي کنيم. وي درباره جذب وکلا نيز گفت: در گذشته جذب وکلا به شکل مطالعه شده صورت نگرفته است. ما بايد به تفکيک حوزههاي قضايي نيازسنجي کنيم و ببينيم چند حوزه قضايي داريم چند پرونده داريم و... در حال حاضر به ازاي هر هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکيل داريم اما توازن توزيعي وجود ندارد. استاندارد آن با توجه به شرايط بومي است. بهادري جهرمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شما وکيل يا کار آموز کانون هستيد و نگاه شما به کانون وکلا چيست؟ گفت: من خيلي خوشحال هستم که خانواده کانون وکلا بنده را عضو خانواده خودش ميداند اما من هر چقدر عضو خانواده کانون وکلا باشم همانقدر عضو مرکز وکلا هم هستم، من گرفتن پروانه وکالت از کانون وکلا و به همان ميزان گرفتن پروانه وکالت از مرکز وکلا را نپسنديدم ولي اگر تصميم بگيرم پروانه وکالت بگيرم به خاطر علقهاي که که به مرکز وکلا دارم از آنجا پروانه ميگيرم. بايد به کانونهاي وکلا افتخار کنيم/ در جهت استقلال مرکز وکلا پيش خواهم رفت وي ادامه داد: ما بايد به کانونهاي وکلا افتخار کنيم، افتخار کنيم که چنين کانونهاي با ريشهاي داريم. اعتقاد من اين است که استقلال کانون وکلا بايد حفظ حفظ و تقويت شود و هرگز به دنبال تضعيف آن نبوده و نيستم و در عين حال تلاشم اين بوده که مرکز وکلا را توسعه و پيشرفت دهيم و در جهت استقلال آن پيش خواهم رفت. در کشور آن قدر نياز به خدمات حقوقي زياد است که هيچ کدام از اين مراکز جاي ديگري را تنگ نخواهد کرد. رئيس مرکز وکلا در ارتباط با مراکز مشاوره خانواده و نحوه نظارت ارزيابي از اين مراکز گفت: يکي از آسيب شناسي هايي که در حوزه مشاوره خانواده وجود داشت اين بود که احساس کردند مشاوره حين طلاق کارآمدي لازم را ندارد به همين دليل قانونگذار قوه قضاييه را الزام کرد که معيارهاي جديتري را ارائه کند، قوه قضاييه نيز مرکز وکلا را متولي اين امر کرد و آزمون را سازمان سنجش برگزار کرد. وي ادامه داد: مطابق آيين نامه شوراي مشورتي را در مرکز تشکيل داديم و از بخشهاي مختلف دعوت کرديم و نظرات متفاوت را شنيديم و سعي کرديم سازوکاري طراحي کنيم که مرکز مشاوره خانواده اي که مرکز وکلا، قرار است به آن مجوز دهد توان به دوش کشيدن بار حل مسائل را داشته باشد. پروانه هايي که امسال در حوزه مشاوره خانواده صادر خواهيم کرد کمک شاياني به بدنه نظام قضايي در حوزه پيشگيري از طلاق مي کند. البته تعداد مراکز مورد نياز خيلي بيشتر از تعداد پروانه هايي است که به متقاضيان آن ارائه ميشود. لذا ما آزمون را در سال آتي خواهيم داشت يا اگر توان داشته باشيم همين امسال آزمون را برگزار خواهيم کرد. تشکيل سازمان داوري/ قاسم شعباني؛ رييس شوراي عاللي داوري رئيس مرکز رئيس مرکز وکلاي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره سياست گذاري مرکز وکلا مبني بر اينکه حجم پروندهها کاهش يابد، از تشکيل «سازمان داوري» خبر داد و گفت: ما سازمان داوري را طراحي و پيش بيني کرديم و شوراي عالي داوري را که در گذشته وجود داشت عملياتي کرديم. کميسيونهاي داوري ذيل اين شورا تشکيل خواهد شد و اين مرکز آمادگي داوري بين مردم را دارد. وي ادامه داد: دکتر قاسم شعباني به عنوان رئيس شوراي عالي داوري و خانم چيني ساز به عنوان دبيرکل اين شورا منصوب شدهاند و پيش بيني اين است که که اين شورا محل رجوع مردم قرار خواهد گرفت. مرکز وکلا بايد وکلا را به شيوه اي آموزش دهند که طرفين دعوي را به حل مسئله خارج از مراکز فضايي سوق دهد به همين دليل نيازمند نهادهاي داوري هستيم که مردم آنها را را قبول داشته باشند. شوراي داوري رايگان نيست و داوري با حق الزحمه صورت مي گيرد. بهادري جهرمي در پاسخ به سوالي در ارتباط با تحول در مرکز وکلا گفت: همانطور که همه مي دانيم مردم از ارائه خدمات حقوقي و قضايي راضي نيستتند و طبق فرمايش حاج آقا رئيسي، نميتوانيم از تحول در قضاوت صحبت کنيم بدون آنکه در وکالت و کارشناسي تحول اتفاق بيفتد. براي ايجاد تحول نيز نسل جوان علاقه بيشتري دارند و در عين حال پايبندي آنها به سنتها که سالهاست روال شده کمتر است. يک نمونه از از تحول همين آزمون است است که قبلاً گفته مي شد براي شرکت در آن حتماً بايد کارت پايان خدمت داشته باشند. در حوزه شفافيت نيز تحول آغاز شده و ما تحول را با جديت شروع کرديم و پيش خواهيم رفت و مرکز وکلا به عنوان تنها نهاد ملي متولي وکالت و کارشناسي در کشور اين را پيش روي خود قرار داده است. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره تغيير لوگو و آرم مرکز نيز خاطرنشان کرد: در آيين نامه جديد مرکز هم نام مرکز تغيير يافته و هم بر استقلال مرکز در حوزههاي مختلف تاکيد شده است و متناسب با تغيير نام مرکز ضروري بود لوگو و آرم آن هم تغيير کند من بايد اشاره کنم مرکز وکلا مستقل است و يک ريال بودجه دولتي نداشته و ندارد و تمام منابع مالي آن از حق عضويت اعضا تامين ميشود. البته نهاد قوه قضاييه در گذشته کمکهايي را از جمله در اختيار قراردادن نيروي انساني داشته اما الان و در آييننامه جديد اين نيز متوقف شده است. وي ادامه داد: دو سه هفته بعد از آمدن من فراخواني براي طراحي آرم و لوگو داديم و بعد از داوري اين آرم انتخاب شد و بج سينه نيز تغيير کرد. اين آرمان تفاوتهاي بنياديني با آرم کانون وکلا دارد. مرکز وکلا متقاضي ادغام و الحاق به هيچ شيوهاي نيست بهادري جهرمي با بيان اينکه «مرکز وکلا متقاضي ادغام و الحاق به هيچ شيوهاي نيست» افزود: نهاد کانون وکلا يک نهاد مستقل و محترم و قانوني است و هيچ مشکلي از حيث فعاليت ندارند، ما متقاضي الحاق و ادغام نيستيم اگر کسي به دنبال الحاق و ادغام است از خودش بپرسيد تئورياش چيست و در چه زمينهاي ميخواهد حرکت کند. کسي اتهامي به مرکز وارد نکند. مرکز اولويتش تقويت نهاد وکالت در سطح کشور و به همين تناسب از تقويت کانون وکلا هم استقبال ميکند و هر کمکي از دست ما براي ارائه خدمات بهتر حقوقي به کانون وکلا بربياد قطعا خودم بهترين حامي کانون وکلا در سطح کشور خواهم بود. وي ادامه داد: ما مهمترين رسالتمان اين است که کار وکلا را به خودشان بسپاريم. رييس مرکز وکلا در پاسخ به سوالي در ارتباط با «زمان آزمون وکالت» نيز گفت: ما احتمالاً زمان آزمون را بيش از گذشته خواهيم کرد. ما نميخواهيم رقابت تست زني و مشکلي داشته باشيم بلکه ميخواهيم صلاحيت علمي داوطلبان را بسنجيم. در ادامه رئيس مرکز وکلا از واگذار شدن تمام اختيارات به هيئت مديرههاي استاني، خبر داد و گفت: امورات توسط خود وکلا که منتخب وکلا هستند و با بودجهاي که از حق عضويت خودشان کسب ميشود اداره مي شود مرکز وکلا فقط سياستگذاري کلان را برعهده دارد. در پايان رئيس مرکز وکلا گفت: مردمي که قدر وکلا و نهاد وکالت را ندانند خودشان را بيپشتوانه کردهاند. در واقع جامعهاي رشد خواهد کرد که قدر وکلا را بداند. در سويي ديگر وکيلي که خود را خادم مردم نداند خودش را بي اعتبار کرده است. نهاد وکالتي با اعتبارتر است که خودش را خادم مردم بداند. اين جهت گيري مرکز وکلاي قوه قضائيه است و با همين جهت گيري ما خدمت به وکلا را خدمت به مردم مي دانيم و به پشتوانه حقوقي مردم خدمت کردهايم. وي با گلايه از از برخي از سنگ اندازيها در مسير اقدامات مرکز وکلاي قوه قضاييه، گفت: در ارتباط با ورودي مجتمعها که رييس قوه قضاييه در آيين نامه کرامت ابلاغ کردند، ميتوانيم با سرعت بيشتري پيش برويم، اگر همدلي بين جامعه وکالت وجود داشته باشد. وقتي گيت ورودي نصب مي شود وکيل بدون تفتيش وارد مي شود و با تمام لوازم و وسايل خود گيت عبور مي کند. ما شايد تا امروز مي توانستيم تمام مجتمع هاي تهران را به اين گيت هاي ورودي مجهز کنيم اگر جلوي مرکز وکلا از سوي متوليان نهاد وکالت گرفته نميشد. من خواهشم اين است که رسانهها مطالبه اين دست مسائل را داشته باشند.