فرارو/ ماجرای دستگیری به جرم فساد مالی در شهرداری های استان فارس در سال ۹۴ از شهرداری صدرا شروع شد و پس از گذشتن از آباده و مرودشت در حالی دوباره به شهرداری صدرا رسید که شب های گذشته خبر خروج غیر قانونی منوچهر قائدی شهردار سابق صدرا متهم به فساد اقتصادی از کشور همه را متعجب کرد.

خبر خروج غیر قانونی منوچهر قائدی شهردار سابق شهرجدید صدرا که به فساد مالی محکوم شده بود در حالی اوایل همین هفته منتشر شد که وی سال گذشته از کشور خارج شده و ملک زاده شهردار جدید صدرا نیز طی هفته های گذشته بازداشت شده است. در شهر صدرا چه خبر است و چرا دامنه فساد در برخی شهرهای استان فارس چنین گسترده شده است؟

شهر جدید صدرا با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار گرفته و در طول چهار سال اخیر دو بار شاهد سریال مشترک فساد مالی در میان مسئولین شهرداری بوده است. بخش زیادی از این منطقه مسکونی را باغ ویلاها و قسمتی نیز آپارتمان چندین طبقه تشکیل داده‌اند. شهر صدرا منطقه‌ای خوش و آب هوا محسوب می‎شود و در این سالها به لواسان شیراز معروف شده است.

روز ۲۴ آبان ۹۴ بود که رسانه‌ها خبر از بازداشت منوچهر قائدی شهردار وقت شهر جدید صدرا به همراه معاون وقت فنی، دبیر وقت کمیسیون ماده ۱۰۰، سه عضو سابق شورای اسلامی شهر صدرا و مدیر اجرایی وقت شهرداری به جرم فساد مالی دادند.

پس از بررسی و طی مراحل قانونی علی القاصی رئیس‌کل دادگستری فارس احکام صادره برای متهمان پرونده شهرداری صدرا به شرح ذیل اعلام کرد:

منوچهر قائدی شهردار سابق شهر جدید صدرا به اتهام فساد مالی (ارتشاء) به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۳ میلیارد ریال به ۳۱ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

ابراهیم فریدونی فرزند مدیر اجرایی وقت شهرداری صدرا نیز به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ یک میلیارد و 5 میلیون تومان و جعل اسناد نظام‌مهندسی، معدوم کردن اسناد و دریافت 15سکه بهار آزادی به 18 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

امین کشاورزی معاون فنی وقت شهرداری صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ 2 میلیارد و 590 میلیون تومان، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول به 18 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و اقامت اجباری به مدت 2 سال در شهرستان ایرانشهر ،حسن دهقانی دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری وقت صدرا به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ 8 میلیارد و 320 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، استرداد وجه معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.
حسن دهقانی دبیر کمیسیون ماده 100 شهرداری وقت صدرا به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ 8 میلیارد و 320 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، استرداد وجه معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

مسعود محمودی عضو شورای وقت شهر صدرا نیز به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون ریال و دریافت 16 سکه بهار آزادی به 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

حشمت‌الله شفیعی فرزند فرج عضو شورای شهر وقت صدرا به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ 3 میلیارد و 950 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

حسن فریدونی عضو شورای شهر وقت صدرا به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ یک میلیارد و 900 میلیون ریال و دریافت 25 عدد سکه بهار آزادی به 5 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

اسماعیل مختاری عضو شورای شهر وقت صدرا به اتهام رشوه‌گیری به مبلغ 2 میلیارد و 330 میلیون ریال به 7 سال حبس تعزیری، جزایر نقدی معادل وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی، 2 سال منع اقامت در شهر شیراز و ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.

ماجرای سریالی فساد مالی در شهرداری‌های استان فارس چیست؟

متهم یک سال پیش گریخت


با وجود منع خروج منوچهر قائدی از کشور توسط دستگاه قضائی، روز شنبه خبر خروج غیرقانونی وی از مرز‌های کشور خارج منتشر شد.

یک مقام آگاه در گفتگو با فرارو در این رابطه گفت: سال گذشته همزمان با قطعی شدن محکویت افراد متخلف در پرونده شهرداری صدرا، ماموران برای اجرای حکم به منزل قائدی مراجعه می‌کنند و متوجه می‌شوند که وی از کشور گریخته است.

وی ادامه داد: از ماجرای فرار شهردار اسبق صدرا حدود یک سال می‌گذرد و از همان زمان وزارت دادگستری و امور بین الملل قوه قضاییه از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) پیگیر برگرداندن وی به کشور هستند.

تخلف این بار در شهرداری مرودشت

سریال فساد اقتصادی در شهرداریهای استان فارس به همین جا ختم نشد، این بار رد پای فساد اقتصادی به شهرداری مرودشت رسید. شامگاه ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که شهردار و اعضای شورای شهر توسط نهاد‌های امنیتی به جرم ارتشاء (فساد مالی )بازداشت شدند.

اعضای شورای شهر و شهردار مرودشت که چندین ماه از آغاز به کارشان گذشته بود بارها از طریق شورای تامین شهرستان تذکر دریافت کرده بودند تا به فساد‌های گسترده در شهرداری و شورای این شهر پایان دهند، اما آن‌ها این مسئله را جدی نگرفتند و سرانجام در روز ۱۰ اردیبهشت سال گذشته ۶ نفر از اعضای شورای شهر جدید، یک نفر از اعضای شورای شهر دوره قبل، شهردار و راننده شهردار در این جریان با پروسه‌ی زمانی متفاوت توسط نیرو‌های امنیتی دستگیر شدند.

دستگاه قضائی پس از بررسی و صدور حکم قطعی، شهردار وقت مرودشت را به جرم ارتکاب به هجده فقره فساد مالی (ارتشاء) محکوم و برای هرکدام از تخلفات ۱۰ سال حبس تعزیری صادر کرد. اعضای شورای شهر مرودشت نیز برای هرکدام از بزه‌های مرتکب شده از ۳ تا ۸ سال حبس تعزیری گرفتند.
ماجرای سریالی فساد مالی در شهرداری‌های استان فارس چیست؟

سریال مشابه مالی در شهرداری آباده

پس از سریال فساد مالی در شهرداری های صدرا و مرودشت استان فارس این بار پای تخلف دیگری به میان آمد. در شهریور سال 97 علی القاصی مهر رییس کل سابق دادگستری استان فارس از پرونده دیگری که مربوط به فسادمالی شهردار و اعضای شورای شهر وقت آباده بود پرده برداشت.

در این پرونده مهدی رهنما شهردار وقت آباده، به اتهام مشارکت در ارتشاء به ۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شد و در همین حالداریوش خاکسار عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر، محمدرضا صفائیان عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس، شلاق و ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر و طیبه آگین عضو اصلی شورای شهر به اتهام ارتشا و دریافت رشوه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حبس و شلاق. همچنین به ممنوعیت از عضویت در اجتماعات سیاسی و شرکت در شورای شهر محکوم گردیدند.

در تکرار یک اشتباه پس از چهار سال

اواسط مرداد ماه گذشته بود که حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت ٤ نفر از مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا به اتهام فساد مالی خبرداد وگفت: تحقیقات قضایی در این خصوص در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال انجام است.

به گفته شاهدان، رئیس شورای شهر صدرا، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری صدرا، معاون توسعه و منابع و مسئول امور قرارداد‌ها از جمله افرادی بودند که مرداد ماه بازداشت شدند و پس از آن عباس ملک زاده شهردار صدرا نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت و دلیل بازداشت ملک زاده از سوی مسئولین فساد مالی عنوان شد.

دومین بار در طول چهار سال گذشته بود که با حضور نهادهای امنیتی برخی از مسئولین شهرداری و شورای شهر به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می شدند.

بازداشت رئیس سازمان همیاری شهرداری ها‌ی استان فارس

پس از سریال بازداشت ها در شهرداری های استان فارس به اتهام فساد اقتصادی این بار نوبت به یکی از مسئولین ستادی شهرداری ها رسید.

یکم تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس از بازداشت رئیس سازمان همیاری شهرداری ها‌ی فارس به جرم ارتشاء (فساد مالی) خبر داد وگفت: وی بنا به گزارش نهاد‌های امنیتی متهم به ارتشا است و فعلاً در بازداشت موقت به سر می‌برد و هنوز میزان ارتشاء نیز مشخص نیست. تاکنون هیچ حکم قطعی نیز برای این پرونده صادر نشده است.

علت این فساد‌های سریالی در استان فارس چیست؟

یک مقام آگاه در گفتگو با فرارو می‌گوید: برخی از مقامات بالادستی شهرداری‌ها در استان فارس به نحوی یا چشم پوشی کرده اند یا در تخلفات شریک شده اند برای همین است که بعضی از شورا‌ها و شهرداری‌ها حق تخلف را حق طبیعی خود می‌دانند و فکر می‌کنند با چشم پوشی و شراکت برخی از مسئولین در موارد غیر قانونی، آنان نیز باید به قافله فساد برسند.

وی ادامه داد: در مورد شهر جدید صدرا نیز در روند تصویب آن شائبه‌های وجود دارد، اما نکته مهم‌تر این است که برخی از مسئولان استان فارس اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیر قانونی استخدام کرده اند که خود شکل دهنده فساد‌های دیگر در این شهرداری است.

این مقام آگاه افزود: فساد مالی به صورت ریشه‌ای در شهرداری شهر جدید صدرا ریشه دوانده است و اگر وزارت کشور اقدام به انحلال آن و ایجاد یک شهرداری جدید ننماید این موضوع همچنان ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای کاهش این فساد‌ها باید برخی ساختار‌ها را تغییر داد و پیشگیری کرد، گفت: بازداشت تنها راه حل مبارزه با فساد نیست بلکه این روند باعث ایجاد یک ناهنجاری اپیدمی در میان شهرداری‌ها و شورا‌ها می شود و نیز عدم اعتماد مردم نسبت به مسئولین را در پی خواهد داشت. برای این کار باید پیشگیری در اولویت باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید