باخت بزرگ غولهای خودروساز وطنی به کارگاههای کوچک!
تابناک با تو
بروزرسانی
تابناک با تو/ بسياري از اين عيب و ايرادات آنقدر آشکار و مشخص هستند که در گفتوگو با مالکان خودروها، ميتوان فهرستي از آنها تهيه کرد و حتي به راهکارهاي رفعشان نيز پي برد. مثل اين نقص که باز کردن در صندوق عقب بسياري از خودروها ساده است و راه مقابله با آنها، نصب برخي قفلهاي ايمن است.
براي مقابله با سرقت خودرو و لوازم آن چه بايد کرد؟ اين پرسشي است که پاسخهاي شفاف و مشخصي دارد، اما نه براي خودروسازان وطني!
به گزارش «تابناک»؛ از جمله معضلاتي که بسياري از ايرانيان، به ويژه ساکنان شهرهاي بزرگ با آن دست به گريبان هستند، سرقت خودرو و تجهيزات آن است؛ سرقتي رايج که سابقه نسبتا طولاني در کشورمان دارد و ظاهرا بسان شتري که درِ خانه همه ميخوابد، راه گريزي از آن نيست.
رويدادي پرشمار که از صفحه حوادث رسانهها تا محافل خانوادگي و دوستانه، نقل محافل است و به مدد شبکههاي اجتماعي و امثال کانالهاي تلگرامي، گاه آمار و ارقام و اخبار عجيب و غريبي از آن به گوش ميرسد؛ اخباري مانند رقم خوردن سلسله سرقتهايي مشابه از خودروها در آبادان توسط يک جوان هفده ساله!
خبرهايي پرتعداد که اخيرا در سايه افزايش شديد قيمت خودرو و لوازم آن، گاه به دستگيري سارقاني اشاره دارد که سريالي و به نوعي تخصصي فعاليت ميکنند و با انبوه باتري خودرو، کيسه هواي سرنشين و راننده، ايسييو و امثال آنها به دام ميافتند و برايشان پرونده تشکيل ميشود.
سريال سرقتهايي که بر پاشنه نقصهاي شناخته خودروها رقم ميخورد و راه مقابله با آنها هم تا حدود زيادي مشخص است، اما نه خودروسازها تن به رفعشان ميدهند و نه نهادهاي نظارتي تأکيدي بر رفعشان دارند، تا جايي که عجيب نيست بشنويم يکي از مقامات پليس، زبان به گلايه از اين موضوع باز کند.
«تمام کاستيهاي خودرو به خودروسازان اعلام شده و قابل حل است، اما هنوز اراده جمعي در خودروسازان و دستگاههاي ناظر ايجاد نشده است. به عنوان يک شهروند از خودروسازي گلهمنديم و ما اين ظرفيت را داريم تا بتوانيم خودروهاي بهتر را توليد کنيم»؛ جملاتي که از زبان رئيس پليس تهران و در واکنش به توصيههاي يک سارق به مردم بيان شد و گويي بيان دردي مشترک بود.
اين را ميشود از بازتاب شديد اظهارنظر سردار رحيمي در شبکههاي اجتماعي و موج تأييد آن دريافت. اينکه خودروهاي توليدي در کشورمان کاستيهاي شناخته شدهاي دارند که قابل حل هستند و پليس آنها را فهرست و به خودروساز اعلام کرده، اما نه خودروسازن تن به رفعشان ميدهند و نه دستگاه نظارتي عزمي براي رفعشان دارد.
جالب آنکه بسياري از اين عيب و ايرادات آنقدر آشکار و مشخص هستند که در گفتوگو با مالکان خودروها، ميتوان فهرستي از آنها تهيه کرد و حتي به راهکارهاي رفعشان نيز پي برد. مثل اين نقص که باز کردن در صندوق عقب بسياري از خودروها ساده است و راه مقابله با آنها، نصب برخي قفلهاي ايمن است.
يا اين نقص که لاستيک زاپاس برخي خودروها بيرون از صندوق نصب شده و براي مقابله با سرقتش لازم است قفلي خاص خريداري و رويش نصب کرد. يا اين ايراد که ايسييو يا به تعبير عموم، کامپيوتر خودروها با باز کردن کاپوت در دسترس سارقان است و حفظ آن تنها با خريد و نصب قفلي ويژه ممکن است.
از اين دست موارد پرشمارند، اما جالب آنجاست که بسياري شان به مدد ابتکار کارگاههايي رفع ميشوند که نياز عموم مردم به رفع اين نقايص را دريافته و طراحي و توليد تجهيزات ايمن سازي را در دستور کار قرار دادهاند؛ کارگاههايي که دست کم در اين زمينه از غولهاي خودروساز کشورمان پيشروتر و موفقتر عمل کرده و ميکنند!
موضوعي قابل تامل که هرچند حکم باختي بزرگ براي غولهاي خودروساز کشورمان را دارد، موجب نشده تغييري در رويه آنها صورت گيرد؛ تغييري که پليس هم بر ضروري بودن آن تأکيد دارد، اما ظاهرا قرار نيست رقم بخورد، که اگر اين گونه بود، نه لازم بود رسانه ملي توصيههاي سارقان به مردم را به تصوير بکشد و نه نيازي بود پليس از خودروسازان گلايه کند.