امضای وزیر بهداشت پای بی‌قانونی داروخانه‌ها

فارس/ با وجود اينکه بارها ديوان عدالت اداري حق فني داروخانه‌ها را ابطال کرده اما باز هم در يک دستورالعمل جديد از سوي وزير بهداشت، مردم با عنوان «تعرفه خدمات دارويي» هزينه پرداخت مي‌کنند. دريافت حق فني از سوي داروخانه‌ها ازجمله مسائلي است که هرچند وقت يک‌بار خبرساز مي‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني است؛ لذا قائل به دريافت تعرفه حق فني در قبال هر نسخه دارويي هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بند ۱۵ ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ صلاحيت تعيين مباني هزينه‌هاي خدمات دارويي و اعلام آن به هيئت‌وزيران را دارد. اما در مقابل بيماران حق فني را هزينه‌اي اضافه مي‌دانند که در برابر آن خدمتي دريافت نمي‌کنند؛در نتيجه براي احقاق حق‌شان در اين مورد به ديوان عدالت اداري مراجعه کردند و خواهان ابطال آن شدند؛ مسيري که نهايتا مصداق بارز «از در بيرون کردن و از پنجره آمدن» مي‌شود. حق فني از نسخه‌اي ۵ تومان تا نسخه‌اي ۶ هزار تومن! در دوران جنگ تحميلي که دولت به عنوان دارنده اغلب کارخانجات دارويي با توجه به نرخ بيکاري بسيار بالا، قيمت دارو را براي سال ها ثابت نگه داشته بود، براي تأمين هزينه هاي داروخانه‌ها اين مبلغ را وضع کرد. با پايان يافتن شرايط جنگي، واگذاري بسياري از کارخانجات به بخش خصوصي و آزادسازي قيمت دارو داروسازان و داروخانه داران توانستند با حمايت وزارت بهداشت و ديگر سازمانها دريافت مبلغ حق فني را تثبيت کرده و آن را افزايش دهند. حق فني از ۵ تومان در سال ۶۵ آغاز شد و در سال ۹۳ به ۱۶۰۰ تومان براي نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان براي هر نسخه در شب رسيد. وزارت بهداشت در سال ۹۴ اين مبلغ را براي داروخانه‌هاي دولتي ۸۸۰ تومان و داروخانه هاي غيردولتي ۲۰۰۰ تومان تعيين کرد و تنها دو روز مانده به تعطيلات نوروزي سال گذشته، با يک دستورالعمل چند سطري وتائيد وزير بهداشت، حق فني داروخانه‌ها براي هر نسخه تا حدود ۶ هزار تومان هم بالا رفت!!!. جالب اينجاست که در همه اين مدت ديوان عدالت اداري بعنوان مرجع احقاق حق مردم از نظام اداري کشور، پيوسته سعي در ابطال اين مقررات و مصوبات مغاير قانون داشته است؛ تلاشهايي که اغلب به دلايل مختلف، از جمله همراهي وزارت بهداشت با داروخانه‌ها بدون نتيجه باقي مانده است. کدام حق فني؟! مردم مي‌گويند حق فني يا تعرفه خدمات دارويي بايد در قبال انجام خدمتي پرداخت شود. حتي در مواردي هم که پزشک داروساز در داروخانه حضور دارد، معمولا توضيحي به بيمار درخصوص نحوه استفاده از داروهايي که ممکن‌است تداخل دارويي با ديگر داروها داشته باشند، داده نمي‌شود. اين درحالي‌ است که در کشورهايي که از نظر بهداشت و درمان وضعيت مناسبي دارند موضوع آموزش به بيمار درخصوص نحوه استفاده از دارو جدي گرفته شده است اما معمولا مردم ما در اينگونه مواقع با مراجعه به بروشورهاي داخل بسته دارو از تداخلات و عوارض مصرف دارو آگاه مي‌شوند. بعضي از مردم که ميانه‌روتر هم هستند درباره دريافت حق فني و تعرفه خدمات دارويي بوسيله داروخانه‌ها چنين مي‌گويند: اگرچه وزارت بهداشت به داروخانه‌ها اين حق را داده که در قبال حضور پزشک داروساز در داروخانه و انجام مشاوره دارويي به مراجعه‌کنندگان حق فني يا همان تعرفه خدمات دارويي را دريافت کنند، اما زماني که مسئول فني در داروخانه حضور ندارد، گرفتن حق فني نيز جايگاهي ندارد و اين حق خودبه‌خود ملغي مي‌شود. مردم ميگويند داروخانه‌هايي که مسئول فني در آنها حضور ندارند موظف هستند که اين موضوع را با درج در تابلو به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و حق فني نيز دريافت نکنند. اما نکته اينجاست که اساسا هرگونه الزامي براي پرداخت وجه، قانونا بايد بوسيله مراجع قانونگذار به تصويب برسد و وزارت بهداشت، هيات وزيران يا هر دستگاه اجرايي ديگر نمي‌توانند چنين تکليفي را براي مردم ايجاد کنند. اينجاست که پاي ديوان عدالت اداري به ميان ميايد. نخستين ابطال حق فني داروخانه‌ها از سوي ديوان عدالت اداري سازمان بازرسي کل کشور در شکواييه‌اي به ديوان عدالت اداري در خرداد ۸۸ دريافت حق فني توسط داروخانه‌ها را به دلايل زير غيرقانوني اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آيين‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحيه بعدي آن هيچ‌يک از وظايف مسئول فني داروخانه‌ها واجد وصف تشخيصي و درماني نبوده و در ماده ۸ قانون بيمه همگان خدماتي درماني هم هيات وزيران تنها مکلف به تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني شده‌است، لذا مصوبه هيات وزيران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ 9 اسفند 88 که در آن به استناد ماده ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجويز اخذ وجوهي تحت عنوان (حق ارائه خدمات فني) شده‌است، خلاف قانون تشخيص مي‌گردد.» هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز پس از بررسي اين شکايت راي خود را مبني بر غيرقانوني بودن مصوبه دولت براي دريافت حق فني چنين ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب ۷۳ مصرح در تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس ضوابط قانوني مربوط است. نظر به اينکه وظايف و مسئوليت هاي قانوني مسئول فني داروخانه (داروساز) از مصاديق خدمات تشخيصي و درماني محسوب نمي‌شود، بنابر اين مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ ، هيات وزيران که تکاليف مسئول فني داروخانه را در زمره امور تشخيصي و درماني قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذي‌حق به دريافت مبلغ مشخصي به عنوان حق ارائه خدمات فني اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصاديق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۸۵ ابطال مي‌شود.» ابطالي ديگر، اهمالي ديگر استمرار دريافت حق فني داروخانه‌ها از مردم با وجود ابطال آن ازسوي ديوان عدالت اداري همچنان ادامه داشت و دولت در سال ۹۳ مصوبه‌اي تازه براي اين امر به تصويب رساند. رئيس ديوان عدالت اداري مصوبه تازه هيات وزيران پيرامون حق فني را به هيات عمومي ارجاع داد و هيات عمومي راي ديگري در اين زمينه صادر کرد. در اين راي با يادآوري نظر قبلي ديوان در سال 83 که اجراي آن الزام‌آور بوده، آمده‌است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷، ناظر بر تعيين مباني محاسبه هزينه‌هاي خدمات تشخيصي، درماني و دارويي و بهزيستي به وزارت بهداشت است و تعيين مباني غير از تجويز تعيين مبالغي تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌اي يا فني داروسازان است. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مبناي صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعيين تعرفه سلامت صرفاً براي ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص مورد حکم قرار گرفته‌است و راجع به تعيين تعرفه اخذ مبالغي به عنوان حق فني يا خدمات حرفه‌اي توسط داروخانه‌ها که خدمات آن‌ها از مصاديق خدمات تشخيصي، درماني محسوب نمي‌شود متضمن حکمي نيست. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.» پس از اعلام موضع ديوان که براي بار دوم بر غيرقانوني بودن حق فني و راي اول خود اصرار داشت، معاون غذا و داروي وقتِ وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال اين مصوبه تنها افزايش سالانه حق فني لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلاً همان رقم سال 92 دريافت مي‌شود. اين در حالي است که در راي ديوان صراحتاً دريافت هر مبلغي توسط داروخانه غيرقانوني اعلام شده‌است. به هرتقدير اين راي هم در نهايت نتوانست مانع دريافت مبالغ اضافي از مردم بوسيله داروخانه‌ها شود. مسئولان اجرايي که وظيفه حفظ حقوق مردم را در دستگاههاي تحت امر خود بعهده دارند، اين بار هم در ممانعت از دريافت پول اضافي از سوي داروخانه‌ها از نسخه‌هاي بيماران اهمال کردند. سيد علي فاطمي، نايب رييس انجمن داروسازان ايران در اين باره مي گويد: در کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت هاي سلامت، شش کد تعرفه براي خدمات داروسازان تعريف شده است که يکي از آنها حق فني يا مديريت خدمات دارويي است. اين مديريت خدمات دارويي، خود متشکل از دو جزء حرفه اي و فني است که جزء حرفه اي، 80 درصد و جزء فني، 20 درصد آن را در بر مي گيرد. وي با تاکيد بر افزايش هزينه هاي داروخانه ها مجاز به دريافت حق فني هستند و منع قانوني در اين رابطه وجود ندارد ضمن آنکه ارقام اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبي است. وي مي افزايد: در نامه دبير انجمن داروسازان ايران تنها به افزايش جزء فني، اشاره شده است اما ما هرساله کدها را تعديل مي کنيم تا به بيماران فشار مالي وارد نشود. ادامه بي‌قانوني ازسوي داروخانه‌ها و راي مجدد ديوان عدالت وزارت بهداشت که چند راي ابطال ديوان عدالت را در زمينه حق فني داروخانه‌ها تجربه کرده بود، اين بار براي ادامه دريافتي داروخانه‌ها دست به اقدامي عجيب زد و به تغيير نام «حق فني» به نام «تعرفه خدمات دارويي» پرداخت. که البته ديوان عدالت اداري در سال ۹۷ نسبت به اين موضوع هم اينگونه واکنش نشان داد: «نظر به اينکه تکاليف مسئول فني داروخانه‌ها در زمره امور تشخيصي، بهداشتي و درماني محسوب نمي‌گردد و ماده ۸ قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب 73 نيز متضمن هيچگونه حکمي در خصوص تعيين تعرفه در ازاي ارائه خدمات حرفه‌اي يا فني از سوي داروخانه‌ها نيست و هرگونه توسيع و تضييق دايره قانون نيازمند مجوز قانوني است؛ لذا هرگونه تعيين تعرفه و ارزش نسبي در حوزه ارائه خدمات دارويي خارج از حدود صلاحيت هيئت‌وزيران است. علي ايحال با عنايت به‌وضوح آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح صدرالذکر، متأسفانه داروخانه‌ها تحت عنوان دستورالعمل «تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و خصوصي»، مجدداً اين بار با عنوان تعرفه خدمات دارويي اين مبلغ را از اشخاص اخذ مي‌نمايند که اين دقيقاً برخلاف منطوق آراء صادرشده مذکور است. اين در حاليست که طبق ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ‌ اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده(۸۳) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ‌ کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌کند.» استمرار بي‌قانوني با امضاي وزير بهداشت در هياهوي روزهاي پاياني سال گذشته که کمتر کسي پيگير اخبار است، وزير بهداشت با صدور يک دستورالعمل چند سطري به ادامه دريافت حق فني بوسيله داروخانه‌ها از نسخه بيماران صحه گذاشت. دستورالعمل تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه‌هاي دولتي و خصوصي با امضاي سعيد نمکي، وزير بهداشت حتي شامل داروهاي بدون نسخه هم شده است. به بيان ديگر اگر شما حتي يک ورق قرص از داروخانه بخريد، بر مبناي اين دستورالعمل بايد مبلغي را تحت عنوان تعرفه دارويي علاوه بر قيمت قرص به داروخانه بپردازيد. متن دستورالعمل وزير بهداشت: «به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ تعرفه خدمات سرپايي دارويي در داروخانه هاي دولتي و خصوصي به شرح زير تعيين و ابلاغ مي شود ۱-تعرفه خدمات دارويي به ازاي هر قلم در نسخه معادل ۰۸/۰ K حرفه اي خدمات تشخيصي و درماني تعيين مي شود اين تعرفه تا سقف ۳ قلم دارو در هر نسخه قابل دريافت است. در شب و ايام تعطيل ۱۰ درصد به آن اضافه مي شود. ۲-تعرفه خدمات دارويي براي داروهاي بدون نسخه(OTC) به ازاي هر قلم دارو معادل ۰۱۵/۰ K حرفه اي خدمات تشخيصي و درماني تعيين مي شود. اين مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه براي هر بيمار قابل دريافت است و محاسبه تعرفه خدمات دارويي در بخش خصوصي بر مبناي کاي بخش خصوصي و در بخش دولتي بر مبناي کاي بخش دولتي خواهد بود.کليه داروخانه ها ملزم به رعايت اين دستور العمل بوده و دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود.» جالب اينجاست که مستند اين دستورالعمل براي تعيين تعرفه خدمات دارويي يا همان حق فني، بارها از سوي ديوان عدالت اداري مردود اعلام شده و در آراء ديوان به صراحت ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب سال 67 صلاحيت وزارت بهداشت را براي تعيين حق فني تاييد نمي‌کند؛ بلکه بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، مصوب همان سال، ناظر بر تعيين مباني محاسبه هزينه هاي خدمات تشخيصي ، درماني و دارويي و بهزيستي به وزارت بهداشت است و تعيين مباني، غير از تجويز تعيين مبالغي تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه اي يا فني داروسازان است. معامله چند ميلياردي مجوز داروخانه‌ها حق فني و تعرفه خدمات دارويي با اين توجيه که داروخانه‌داران بدون دريافت آن ورشکست مي‌شوند، همچنان بدون منشاء قانوني از نسخه بيماران کسر مي‌شود. اما آيا واقعا داروخانه‌داري، شغلي کم درآمد است که براي تقويت آن نياز به دريافت حق فني و تعرفه خدمات دارويي از مردم باشد؟ يک پزشک داروساز که هنوز موفق به دريافت مجوز داروخانه نشده،در اين باره به خبرنگار فارس مي‌گويد: «در تهران مجوز داروخانه‌ها بر حسب مکان و تعداد مشتريان آنها بين يک ميليارد تا ۱۰ ميليارد تومان معامله مي‌شود. حتي اخيرا شنيدم که تعدادي از مجوزهاي درخواستي، پيش فروش هم شده است؛ بنابراين نميتوان گفت داروخانه‌داري شغل کم درآمدي است و درصورت دريافت نکردن حق فني از بيماران، امکان ورشکستگي داروخانه‌داران وجود دارد.» البته اين موضوع فقط مختص تهران نيست و داروساز ديگري که اهل تبريز است به خبرنگار فارس مي گويد: «در شهر ما قيمت مجوز يک داروخانه شبانه‌روزي کمتر از ۴ ميليارد تومان نيست. البته همه اينها به اين دليل است که اولا يک انحصار در اين زمينه ايجاد شده و به بهانه‌هاي مختلف به متقاضيان مجوز تاسيس داروخانه را نمي‌دهند.» مهران.ر که يک داروساز است، مي گويد: «داروخانه‌هاي شبانه‌روزي در همين شهر تهران ازنظر تعداد به گونه‌اي هستند که گاه يک بيمار يا همراه وي بايد فاصله زيادي را در ساعات شب يا روزهاي تعطيل طي کند تا به يک داروخانه شبانه‌روزي و اگر آن داروخانه داروي نسخه او را نداشته باشد، پيدا کردن داروخانه بعدي واقعا زمان بر است. به هرحال بايد ديد چه دستهايي پشت پرده هستند که اجازه تاسيس داروخانه به تعداد مورد نياز را به مردم نمي‌دهند.» پيش‌فروش مجوز داروخانه! اين پزشک داروساز که به گفته خودش هنوز موفق به کسب مجوز تاسيس داروخانه نشده، در ادامه مي‌گويد: «نکته بعد اين است که خريد و فروش مجوز داروخانه در کشور ما مجاز است. يعني شما کافي است از طريق پارتي و رانت و هر طريق ديگر، چند مجوز داروخانه بگيريد و با آرامش کامل و بطور کاملا قانوني آنها را بفروشيد؛ آنوقت ديگر نه نياز به طبابت داريد و نه حتي داروخانه داري. اين واقعا سوال برانگيز است که چرا وزارت بهداشت بايد اجازه خريد و فروش مجوز داروخانه و حتي پيش فروش آن را بدهد؟ شکايت از دستورالعمل جديد آقاي وزير به ديوان عدالت پس ازابلاغ دستورالعمل جديد وزير بهداشت مبني بر اخذ تعرفه دارويي از نسخه بيماران و همچنين از داروهاي بدون نسخه، ديوان عدالت اداري، باز هم شکايتي ديگر در اين زمينه دريافت کرد: در متن شکايت جديد به رئيس ديوان عدالت اداري آمده است: « با توجه به اينکه مطابق آراء هيات عمومي از جمله راي شماره ۶۸۳ مورخ 16 تير 93 دريافت تعرفه حق فني يا خدمات دارويي از ناحيه داروخانه ها به ازاي هر نسخه مغاير قانون اعلام و ابطال شده است و در متن راي فوق در قسمت ثانياً صراحتاً ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعيين مباني محاسبه هزينه‌هاي خدمات تشخيص، درمان و دارويي بهزيستي به وزارت بهداشت است و تعيين مباني، غير از تجويز تعيين مبالغي تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه اي يا فني داروسازان است، با اين وصف وزير بهداشت به موجب ابلاغيه اي در تاريخ 27 اسفند 97 و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغي تحت عنوان تعرفه خدمات دارويي يعني همان حق فني بر خلاف صريح آراء قبلي هيات عمومي از جمله راي شماره ۶۸۳ اين بار به ازاي هر قلم دارو از بيماران دريافت شود. بنابراين مراتب به حضور تقديم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکبلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري باشد، بصورت فوق العاده در اولين جلسه هيات عمومي مطرح شود.» حالا بايد منتظر ماند و ديد که آيا ديوان عدالت اداري بر اساس اين شکايت، اقدام موثر و بازدارنده‌اي درباره استمرار اين عمل خلاف قانون انجام خواهد داد يا خير. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد