جریمه ۲ درصدی پزشکان متخلف بازدارنده است؟

ايسنا/ طبق اعلام سازمان امور مالياتي ۶۵ درصد از پزشکان دستگاه کارتخوان ندارند که براي برخورد با آنها جريمه دو درصدي تعيين شده و براي نخستين بار است که قرار شده اجرا شود که به اعتقاد يک اقتصاددان، به دليل جديد بودن اين جريمه، براي قضاوت درباره تاثيرگذار بودن يا نبودن آن بايد کار کارشناسي دقيقي انجام شود. بر اساس آخرين آماري که توسط محمد مسيحي - معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي - از ثبت‌نام دستگاه‌هاي کارتخوان مالياتي توسط پزشکان ارائه داده است تا پايان مهلت تعيين شده فقط ۳۵ درصد از پزشکان به اين قانون تن داده‌اند. جريمه‌اي که سازمان امور مالياتي براي اين تخلف آشکار از قانون تعيين کرده است، دو درصد از مجموع درآمد پزشکان در طول يک سال است. به نظر مي‌رسد که ۶۵ درصد از پزشکاني که در طرح سامانه‌هاي فروش(کارتخوان هوشمند) ثبت‌نام کرده‌اند خيلي اين جريمه را جدي نگرفته‌اند. اين مساله باعث مي‌شود اين ايده در ذهن شکل بگيرد که احتمالا جريمه تعيين شده براي پزشکان به اندازه کافي سنگين نبوده است که اغلب آنها به اين جريمه بي‌اعتنايي کرده‌اند؛ با اين حال يک کارشناس مالياتي با اشاره به جديد بودن اين جريمه و اين قانون معتقد است که بايد منتظر ماند و با انجام کارشناسي دقيق ديد که آيا جريمه تعيين شده بازدارنده خواهد بود يا خير. سياوش غيبي پور در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به جريمه دو درصد از کل درآمد پزشکان که براي سرپيچي از قانون نصب سامانه‌هاي فروش(کارتخوان هوشمند) تعيين شده است درباره بازدارنده‌ بودن يا نبودن اين جريمه اظهار کرد: اين جريمه چون يک قانون جديد است و هنوز اجرايي نشده است، بايد روي آن کار کارشناسي صورت بگيرد و الان نمي‌توان درباره ابعاد آن قضاوت دقيقي داشت. اين کارشناس مالياتي اضافه کرد: اين قانون اگر نهايي شود راه فراري از آن نيست و بايد اجرا شود اما اگر پزشکي احساس کند که اجحافي در حق او شده است مي تواند از طرق قانوني پيگير حق خود شود تا رسيدگي عادلانه به شکايت او صورت بگيرد. به گزارش ايسنا، هادي خاني - مديرکل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي- گفته بود « افرادي که تا مهرماه به اجراي قانون تمکين نکنند، از نظر سازمان يک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالياتي محسوب مي‌شوند و اگر فرار مالياتي بر آنان محرز شود، بر طبق قانون با آنان برخورد خواهيم کرد. انتظار داريم که براي تحقق اهداف شفاف‌سازي کشور پزشکان همراهي بيشتري با ما داشته باشند. همچنين کساني که تا پايان مهرماه به قانون تمکين نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جريمه مطالبه خواهد شد که غير قابل بخشش است. افرادي که در فضاي مجازي براي جو سازي تلاش کردند و يا پزشکان را به عدم همکاري با سازمان امور مالياتي تشويق کردند، اين افراد در اولويت دفتر مبارزه با پولشويي قرار خواهند گرفت». ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد