شرط وزارت بهداشت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو
ايرنا/ رئيس سازمان غذا و دارو گفت: وزارت بهداشت با حذف ارز دولتي دارو در صورتي که مابه التفاوت آن به حمايت بيمه اي از داروي بيماران قرار بگيرند، موافق است. محمدرضا شانه ساز در پاسخ به اين پرسش که با توجه به وجود زمينه فساد براي سوء استفاده از ارز دولتي دارو آيا وزارت بهداشت با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني دارو و استفاده از ارز نيمايي براي واردات دارو و مواد اوليه آن موافق است يا نه توضيح داد: اگر از اول اين سياست ثابت براي واردات مواد دارويي وجود داشته باشد که براي جلوگيري از گران شدن دارو، مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني با ارز نيمايي به حساب وزارت بهداشت و سازمان هاي بيمه گر بيايد تا کمترين فشار و آسيب به بيمار وارد شود، بله موافقيم. رئيس سازمان غذا و دارو تاکيد کرد: اگر اين اتفاق بيفتد که مابه التفاوت قيمت ارز دولتي با نيمايي براي حمايت بيمه اي از بيماران قرار بگيرد، وزارت بهداشت موافق است. شانه ساز درباره زمان اجراي اين تغيير گفت: معلوم نيست اين اتفاق کي بيفتد، اتخاذ چنين تصميمي از سطح سازمان غذا و دارو خيلي بالاتر است و مسئولان ارشد کشور بايد در اين زمينه تصميم بگيرند. در ماههاي اخير موضوع سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات دارو و مواد اوليه دارويي در رسانه ها مطرح شده به طوري که سعيد نمکي، وزير بهداشت از معلوم نبودن سرنوشت ۱.۳ ميليون يورو ارز دارو و تجهيزات پزشکي سخن گفت که در مواردي به جاي دارو، کالاهاي ديگري از جمله کابل برق وارد شده است. کارشناسان حوزه دارو، اعطاي ارز ۴۲۰۰ توماني را براي دارو زمينه ساز فساد و واردات کالاهاي ديگري مي دانند که ممکن است در حوزه دارويي نباشد، ضمن اينکه در صورت اعطاي اين نوع ارز به واردات دارو و تجهيزات پزشکي تشکيلات و بورکراسي اداري دقيقي براي نظارت بر حسن انجام واردات و جلوگيري از سوء استفاده لازم است که هزينه ديگري بر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان متولي اصلي اين حوزه تحميل مي کند. در حالي که با حذف اين ارز و اختصاص آن به حمايت بيمه اي از داروي بيماران مي توان به ميزان زيادي جلوي اين نوع فساد را گرفت و البته تجويز پزشکان و جلوگيري از قاچاق دارو از سيستم رسمي دارويي کشور نيز نيازمند نظارت دقيق است که با توجه به نظارت وزارت بهداشت بر شرکت هاي پخش و داروخانه ها امکان نظارت آن بيشتر است