توهین به قومیتها جرم شد
خبرآنلاين/ دبير فراکسيون اهل سنت مجلس با اشاره به تاييد جرم انگاري توهين به اديان الهي، مذاهب اسلامي و اقوام ايراني در جلسه امروز کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تاکيد کرد که براي اين فعل مجرمانه حبس و مجازات در نظر گرفته شده است. جليل رحيمي جهان آبادي در خصوص مشروح بررسيهاي جلسه امروز کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: پيشتر در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي جرم انگاري توهين به اديان الهي و مذاهب اسلامي مصرح در قانون اساسي و توهين به اقوام ايراني مورد بحث و بررسي کارشناسي قرار گرفته بود که در جلسه امروز کميسيون اين جرم انگاري مورد تاييد اعضاي کميسيون قرار گرفت. وي افزود: بر پايه اين تاييد کميسيون حقوقي و قضايي مجلس براي توهين به اديان الهي، مذاهب اسلامي و اقوام ايراني حبس و مجازات در نظر گرفته شد، بر اين اساس چنانچه اين توهين از سوي مستخدمين دولت و کساني که در بخشهاي مختلف دولتي مشغول به کار هستند صورت پذيرد و يا در صورتي که در نطقهاي عمومي و يا رسانههاي جمعي انجام گيرد اين مجازات تشديد مي شود. دبير فراکسيون اهل سنت مجلس اظهار کرد:مجازات پيشنهادي امروز مجازات حبس درجه ٥ بود که احتمالا در آن متن نهايي که به صحن علني مجلس خواهد آمد تعديل مي شود. اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح کرد: در واقع اين موضوع در قالب سه طرح از سوي نمايندگان مطرح بود که خود من يکي از حاميان آن بودم، بخشي از اين طرح را فراکسيون اهل سنت، بخشي را کميسيون فرهنگي و طرحي را تعدادي از نمايندگان پيشنهاد داده بودند که در قالب يک ماده واحده ادغام شد. رحيمي جهان آبادي عنوان کرد: فکر ميکنم اين ماده واحده هدف ما را در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس و دغدغههايي را که در نهادهاي امنيتي به دليل چالشهاي قومي و مذهبي به دليل افراطگري رخ ميدهد پوشش ميدهد و مادهاي است که ميتواند در اين شرايط خاص خاورماينه و شرايط کشور ما به وحدت اسلامي و احترام بين اديان و مذاهب کمک کند. وي در پايان اضافه کرد: مادهاي هم در خصوص مسئله مربوط به فرق و گروههاي انحرافي در دستور کار داشتيم که به دليل جزئياتي که داشت نياز بررسي بيشتر اين موضوع را در کميسيون احساس کرديم؛ به همين دليل اين موضوع براي بررسي بيشتر به کميته تخصصي ارجاع شد تا بعد از بررسيهاي دقيق به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بازگردد.