تولید ماسک با حداکثر ظرفیت؛ صادرات تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
ايسنا/ مديرکل تجهيزات و ملزومات پزشکي سازمان غذا و دارو طي بخشنامهاي بر لزومات رعايت مقررات فروش، توزيع و عرضه ماسک پزشکي تاکيد کرد. در بخشنامه سيدحسين صفوي خطاب به مديران عامل شرکتهاي توليدکننده ماسک آمده است: «پيرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات قبلي در خصوص توليد و توزيع ماسک جراحي با توجه به شرايط کنوني کشور ضروري است به منظور مديريت و جلوگيري از هر گونه اخلال در تامين، توزيع و انباشت غيرمجاز و احتکار کليه توليدکنندگان ماسک پزشکي ملزم به رعايت موارد ذيل ميباشند: ۱. با توجه به اعلام آمادگي هيات امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران به خريد نقدي اقلام مذکور، فروش و تحويل فوري و روزانه ۵۰ درصد ظرفيت توليد روزانه کارخانههاي توليدي به هيات و توزيع از طريق هيات امناي ارزي تا اطلاع ثانوي الزامي ميباشد. ۲. پيرو بخشنامه شماره ۶۶۴.۱۰۶۳۴۸ مورخ ۲۳ بهمن ۹۸ صرفا مجاز به فروش و توزيع کالا به دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور مراکز درماني و توزيع کننده و پخش مجاز ثبت شده در سامانه imed.ir بوده و لازم است از هر گونه فروش به اشخاص حقيقي و حقوقي غيرمجاز خودداري نمايند و از هر گونه فروش و توزيع نامتعارف خودداري نمايند. ۳. آمار توزيع و عرضه اقلام مذکور را در سامانه توزيع سايت imed.ir به صورت روزانه و برخط ثبت نمايند و به اطلاع اداره کل برسانند. ۴. ممنوعيت هر گونه صادرات اقلام مذکور با توجه به نامه شماره ۶۶۴.۱۰۵۴۳۸ مورخ ۲۰ بهمن ماه ۹۸ از هر طريق و تحت هر عنوان و تعرفه گمرکي ۵. اعلام موجودي دقيق اقلام مذکور توسط توليدکننده به اداره کل تجهيزات پزشکي به صورت مکتوب و الکترونيکي ۶. توليد اقلام مذکور با حداکثر ظرفيت کارخانه توليد کننده ۷. اعلام دقيق ظرفيت توليد روزانه اقلام مذکور توسط توليدکننده به اداره کل تجهيزات پزشکي به صورت مکتوب و الکترونيکي ۸. رعايت ضوابط قيمتگذاري، حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان و سقف قيمت فروش، توزيع و عرضه اعلامي اداره کل تجهيزات پزشکي طي نامه شماره د. ۶۶۴.۳۲۰۴۶ مورخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸ الزامي است. ليکن در صورت تعيين قيمت بالاتر از سقف قيمتهاي اعلامي، توليدکننده ميتواند ضمن توزيع با قيمت مذکور مدارک مربوطه را به اداره کل تجهيزات پزشکي ارسال نمايد. بديهي است عدم رعايت مقررات فوقالذکر مبني بر اخلال در نظام اقتصادي و سلامت کشور بوده و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور پيگيرد قانوني دارد.»