نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۹۹
تسنيم/ شوراي عالي بيمه نرخ حقبيمه پايه بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۹ براي کليه وسايل نقليه را ۳ درصد بيش از نرخهاي مورد عمل سال ۱۳۹۸ تعيين کرد. در اجراي ماده (3) «آييننامه تعيين سقف حقبيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن - مصوب هيئت وزيران در سال 1396»، موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395»، شورايعالي بيمه در جلسه مورخ 28/12/98، شرکتهاي بيمه را به رعايت موارد زير مکلف کرد: 1- نظر به اعلام مبلغ ريالي ديه براي سال 1399 از سوي قوه محترم قضائيه که متضمن 2/22 درصد افزايش در مبلغ ريالي ديه است و با توجه به افزايش 3درصدي نرخ حقبيمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورايعالي بيمه، کليه شرکتهاي بيمه موظفند، بيمهنامههاي شخص ثالثي را که تاريخ شروع پوشش آنها از 01/01/1399 و پس از آن مي باشد، با تعهدات بدني 4400 ميليون ريال (معادل ديه ماههاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 110 ميليون ريال و با حقبيمههاي مندرج در جدول صادر نمايند. شرکتهاي بيمه و نمايندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند. 2- نحوه اعمال انواع تخفيفها و اضافهنرخهاي حقبيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آييننامه اجرايي ماده (18) قانون فوقالذکر و اصلاحيه آن وفق تصويبنامه شماره 65485/ت55299هـ مورخ 27/05/1398 هيئت محترم وزيران و با رعايت بخشنامه شماره 120058/400/96 مورخ 09/12/1396 بيمه مرکزي ج.ا. ايران است. 3- در اجراي ماده (3) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395 و آييننامه اجرايي آن - مصوب هيئت محترم وزيران، شرکتهاي بيمه مکلفند، بيمهنامههاي حوادث رانندهاي را که تاريخ شروع پوشش آنها از 01/01/1399 و پس از آن ميباشد، با تعهدات حداقل 3300 ميليون ريال و با نرخها و ضوابط مقرر در آييننامه مذکور صادر نمايند و در صورت تقاضاي بيمهگذاران، مبلغ تعهدات بيمهنامههاي حوادث راننده صادره قبلي را با اخذ حقبيمه مربوط تا مبلغ مذکور افزايش دهند. 4- با توجه به اينکه در قانون مذکور، جبران کسري پوشش بيمهنامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدني که ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه مي باشد، برعهدة صندوق تأمين خسارتهاي بدني قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقيه افزايش تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براي کليه بيمهنامههاي صادره قبلي، منتفي است. معهذا، در صورتي که بيمهگذاران براي جبران خسارتهاي مالي تقاضاي افزايش تعهدات مالي را داشته باشند، شرکتهاي بيمه مکلفند، با اخذ حقبيمه مربوط، نسبت به صدور الحاقيه افزايش تعهدات مالي بيمه شخص ثالث اقدام نمايند.