۱۱۰ هزار زندانی چگونه آزاد شدند؟
فارس/ از جمله تحولات در دوره رياست جديد قوه قضائيه توجه به سياست هاي حبس زدايي است و در اين ميان حدود ۱۱۰ هزاز زنداني با اعطاي عفو و مرخصي از زندانها آزاد شدند.
در آخرين روزهاي سال ۹۸ بود که خبر رسيد بسياري از زندانيان مشمول عفو شده و مي توانند به مرخصي بروند و آزاد شوند.
اين اتفاق به دنبال بخشنامه رئيس قوه قضائيه بود که منجر شد تا 85 هزار نفر از مرخصيها بهرهمند شدند.
در اين ميان زندانيان سياسي و امنيتي نيز بي نصيب نماندند و به گفته مسوولان عالي قضايي در بخشنامه جديد براي اعطاي مرخصي به اين زندانيان نيز پيشبيني لازم شده و بيش از 50 درصد از زندانيان امنيتي نيز از مرخصي استفاده کردند.
**ويژگي هاي خاص عفو زندانيان
در درخواست عفو اخير نکته قابل توجهي وجود دارد که تاکنون بيسابقه بوده است و از جمله آن ميتوان به مشمول ضوابط عفو قرار گرفتن محکومان جرائم امنيتي کمتر از پنج سال اشاره کرد.
نکته حائز اهميت ديگر در عفو اخير اين است که تعدادي از افرادي که مشمول بخشنامه اسفندماه رئيس قوه قضائيه شدند و به مرخصي رفتند نيز ديگر به زندان بازنمي گردند.
علي باقري معاون امور بينالملل وحقوق بشر قوه قضاييه نيز در توضيح ويژگي هاي اين عفو بي سابقه گفت: کسي که تخلفي کرده است و براي تاديب به زندان ميرود، در واقع يکي از ويژگيهاي زندان، پاکسازي و تضمين امنيت جامعه است و آنهايي اخيراً از زندان آزاد شدهاند کساني بودند که مسئلهشان تاديبي بوده نه ضدامنيتي.
**سارقان مسلح و قاچاقچيان موادمخدر آزاد نشدند
وي تصريح کرد: بر همين اساس سارقين مسلح و قاچاقچيان مواد مخدر يا کساني که مرتکب ارتکاب قتل و جنايت شدهاند، مشمول اين مسئله نشدهاند؛ مسئله عفو شامل افرادي است که مسئلهشان بدهي يا جزاي نقدي بوده که بايد به خزانه دولت بدهند نه اينکه بدهکار به کسي بودند و در واقع بدهي به شخص نداشتهاند.
باقري افزود: تاکنون 90 هزار نفر به صورت مشروط، آزاد شدند واحتمال دارد تعداد اين افراد به 100 هزار نفر تا زمان تحويل سال برسد.
**۱۵۰۰ زنداني زن به خانه رفتند
معاون امور بينالملل وحقوق بشر قوه قضاييه همچنين درباره افراد مشمول عفو رهبري خاطرنشان کرد: در ابتدا تعداد اين افراد 10 هزار نفر بود که قطعاً اين عدد بيشتر خواهد شد؛ علاوه بر اينکه يکي از ويژگيهاي اين عفو اين است که تسهيلات زيادي براي زنان زنداني در نظر گرفته شده و حتي قوه قضائيه تسهيلاتي را فراهم کرده و در رابطه با بدهيهاي افراد وارد مذاکره با خيران شده است و خيران، اين بدهيها را تأمين کردند و 1500 نفر از زنان نيز مشول اين عفو خواهند شد.
اما در اين بين و پس از مرخصي و عفو زندانيان، اخباري از افزايش ماموريتهاي پليس به گوش رسيد.
**پليس: زحمت ما بيشتر شد
فرمانده انتظامي تهران اعلام کرد که آزادسازي زنداني ها زحمت ما را مضاعف و سرقت ها را بيشتر کرد.
سردار حسين رحيمي در برنامه تلويزيوني درباره آزادي برخي زندانيان و نگرانيهاي موجود مبني بر عدم تکرار جرم توسط آنها، اظهار کرد: نيروي انتظامي علاوه بر فعاليت دوشادوش در کنار تمام بخشها، کادر درماني و وزارت بهداشت براي مقابله با ويروس کرونا، طرح نوروزي خود را نيز انجام ميدهد.
رئيس پليس تهران بزرگ با بيان اينکه در ايام نوروز وقوع سرقت قدري بالا ميرود، گفت: بحث آزادسازي زندانيان زحمت ما را مضاعف کرد البته هماهنگي خوبي با دستگاه قضائي داريم و اسامي تمام زندانيان آزادشده به پليس داده شده است.
وي تصريح کرد: زندانيان آزاد شده توسط پليس پيشگيري، کلانتريها، پليس آگاهي و امنيت کنترل ميشوند البته برخي جرائم و سرقتها در اين مدت قدري افزايش پيدا کرده اما اقدام قوهقضائيه بر بها دادن به جان يک مجرم محکوم شده را ارج مينهيم و ما نيز بايد بيشتر تلاش کنيم.
**قوه قضائيه: در مورد امنيت مردم با کسي تعارف نداريم
از همان زماني که زمزمه هاي اعطاي مرخصي شنيده شد، اين دغدغه نيز مطرح شد که شايد با آزادي اين زندانيان، آرامش، امنيت و سلامت جامعه به خطر بيفتد به همين دليل در آخرين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، اين نگراني مطرح شد و غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوهسخنگوي قوه قضائيه، اين نگراني مطرح شد و غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه پاسخ داد: امنيت شهروندان دغدغه ما نيز هست. در مسائل امنيت شهروندان با هيچ کس تعارف نداريم. اولاً خود ما شهروند هستيم و ثانياً تمام تلاشمان اين است که امنيت شهروندانمان تامين شود.
وي افزود: براي اينکه اين دغدغه وجود نداشته نباشد، تدابير مختلفي را اتخاذ کرديم و در خود بخشنامه به زندانياني که آزادي آنها براي مردم مخاطره آميز است، مرخصي داده نميشود.
اسماعيلي گفت: علاوه بر اين، تمام زندانياني که سابقه سرقت داشتند و از اين مرخصي استفاده کردند، با هماهنگي نيروي انظامي، ليست همه اين زندانيان به انضمام آخرين آدرس محل اقامت، تاريخ اعطاي مرخصي و شروع و پايان آن به مراجع انتظامي ابلاغ شده که بتوانند از باب احتياط، اقدامات احتياطي براي تامين امنيت شهروندان را انجام دهند و اين افراد را تحت رصد داشته باشند.
وي تاکيد کرد: تعدادي از اين افرادي که در اين ايام به مرخصي رفتند به وسيله پابندهاي الکترونيکي تحت رصد قرار ميگيرند.
**آغاز موج دوم مرخصي زندانيان با دستور رئيسي
دهم فروردين امسال اما سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اعطاي مرخصي به حدود ۱۰۰هزار زنداني تاکنون، از آغاز موج دوم اعطاي مرخصي به زندانيان از امروز با دستور رئيس قوه قضائيه خبر داد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه "با توجه به اينکه مرخصي مرحله اول زندانيان رو به اتمام است، قوه قضائيه براي پيشگيري از شيوع ويروس کرونا چه تدابيري را در نظر گرفته است؟" گفت: با توجه به شرايط عمومي کشور و متعاقب مرخصي اعطايي از ناحيه رياست قوه قضائيه به زندانيان کشور که حدود 100 هزار نفر از زندانيان از اين مرخصي اعطايي تاکنون بهرهمند شدند، لازم ميدانم اعلام کنم با دستور صريحي که امروز رياست قوه قضائيه صادر کردند، موج دوم اعطاي مرخصي به زندانيان آغاز شده است.
**تمديد مرخصي زندانيان تا پايان فروردين
وي ادامه داد: در دستور امروز رياست قوه قضائيه اولاً مرخصي اعطايي به زندانياني که در اين ايام از مرخصي استفاده کردند و پانزدهم فروردين ماه روز پايان مرخصي آنهاست، تا پايان فروردين ماه تمديد شد.
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با زندانياني که حسن رفتار نداشتند، تصريح کرد: زندانياني که در ايام مرخصي حسن رفتار نداشتند و رفتار غيرقانوني و مجرمانه از آنها سر زده است، مشمول تمديد مرخصي نخواهند بود.
اسماعيلي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به دستور ديگر رييس قوه قضائيه، تصريح کرد: رييس قوه قضائيه مقرر کرد که از هماکنون، دادستانها با تدوين برنامه زمانبندي و شرايط و نحوه بازگشت زندانيان در پايان مرخصي، تلاش کنند که وضعيت بازگشت آنها را از طريق پيامک و ارتباط تلفني، به خود زنداني و يا خانواده و ضامن او ابلاغ کنند و در صورت لزوم زنداني را فراخوان و شرايط و کيفيت بازگشت او به زندان را به وي ابلاغ کنند تا هريک از زندانيان دقيقاً از برنامه بازگشت خود به زندان، مطلع باشند.
وي با اشاره به تأکيدات رييس قوه قضائيه در مورد تمديد مرخصيها و اعطاي مرخصيهاي جديد، شاخص اصلي براي مرخصي زندانيان را حسن رفتار آنها چه در دوران تحمل حبس و حضور در زندان و چه در ايام مرخصي بر اساس رفتاري که توسط ضابطين بهصورت مستمر مورد رصد و پايش قرار ميگيرد، اعلام و اضافه کرد: اين حسن رفتار است که وضعيت نحوه تمديد و ميزان آن و حتي مخالفت با اعطاي مرخصي به زندانيان را تعيين خواهد کرد.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: در روزهاي پاياني سال گذشته، رياست قوه قضائيه بعد از بخشنامه اوليه اعطاي مرخصي به زندانيان، بخشنامه ديگري صادر کرد و در آن مقرر شد که در مورد زندانياني که بههردليل از بهرهمندي مرخصي اين ايام، محروم شدند و نتوانستند از اين مرخصي استفاده کنند، چنانچه شوراي طبقهبندي زندان بر مبناي نحوه رفتار زنداني در درون زندان آنها را مستحق تشويق و اعطاي مرخصي بداند، پيشنهاد مرخصي را به کميتهاي مرکب از رئيسکل دادگستري استان، دادستان مرکز استان، دادستان مجري حکم و نماينده نيروي انتظامي يا ضابط خاص پرونده ارائه دهد و اين کميته ميتواند به کساني که تا امروز بههردليل نتوانستند ار مرخصي استفاده کنند، مرخصي دهند و مقرر شد اين کميته دايره فعاليت خود را گستردهتر کند و فعالتر از گذشته وضعيت يکايک زندانيان موجود را بر مبناي نظر شوراي طبقهبندي زندانيان مورد بررسي قرار دهد و در صورت لزوم زندانيان ديگري نيز از امتيار مرخصي اعطايي نظام قضايي برخوردار شوند.
**تخفيف قرارهاي تامين براي متهمان
وي ادامه داد: همچنين مقرر شد در مورد متهماني که با قرار تأمين بازداشت هستند و هنوز پرونده آنها به محکوميت منجر نشده و بهطور طبيعي نميتوانند از مرخصي استفاده کنند، تمامي قرارهاي تأمين منجر به بازداشت توسط مقامهاي قضايي مورد بازنگري قرار گيرد و در چارچوب ضوابط و مقررات و با نظر ارفاق و مدارا چنانچه شرايطي مهيا باشد، نسبت به تخفيف قرارهاي تأمين مبادرت شود تا زندانيان تحت قرار بتوانند با تخفيف تأمين از زندان آزاد شوند و اين ايام فرخنده و خجسته ماه شعبان را در کنار خانواده خودشان باشند.
سخنگوي قوه قضائيه با ابراز اينکه همه اين موارد بيش از آنچه در اختيار مقامات قضايي باشد، توسط خود زندانيان رقم ميخورد، خاطرنشان کرد: حسن رفتار زنداني، مقيد بودن به رعايت ضوابط و مقررات داخل زندان، همراهي در برنامههاي زندان، حسن رفتار در ايام مرخصي به بهرهمند شدن زنداني از امتيازات و ارفاقاتي که براي زندانيان در نظر گرفته شده منتج ميشود و اين مسير ادامه دارد.
**باب عفو و مرخصي باز است
اسماعيلي يادآور شد: هم باب عفو و هم باب اعطاي مرخصي به زندانيان کماکان باز است و اين رفتار زندانيان است که زمينهساز برخورداري آنها از عفو، آزادي مشروط و تخفيف مجازات و مرخصي است.
آزادي اين تعداد زنداني آن هم با درنظر گفتن تمام ضوابط و شرايط شايد به يک اقدام جهادي شبيه باشد.
**قانون در مورد عفو زندانيان چه مي گويد؟
عباس ميرابراهيمي کارشناس حقوقي به خبرنگار فارس گفت: يکي از نوآوريهاي نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي عدالت و تحقق اهداف اصلاحي و تربيتي مجرمان، سازوکار عفو و بخشودگي است.
وي افزود: عفو يکي از عوامل سقوط و يا تخفيف مجازات و نيز ابراز محبت و رأفت نسبت به محکومان است که از طرف عاليترين مقام کشور اعطاء ميشود، اين سازوکار در راستاي احترام به حاکميت قانون، براساس بند 11 از اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي، به پيشنهاد رئيس قوهقضائيه و تأييد مقام معظم رهبري عملياتي و شرايط اعطاي آن به محکومان، وفق آئيننامه عفو مصوب 6 مارس 1992 مشخص شده است.
براساس قانون اساسي، قوهقضائيه دو وظيفه اصلي و مهم را عهدهدار است. نخست برقراري نظم و فصل خصومت از طريق رسيدگي به تظلمات و شکايات و دوم برقراري و اجراي عدالت به عنوان مرجع حامي و پشتيبان ملت براي تحقق حقوق شناساييشده در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان "حقوق ملت".
از اين جهت، مجازات يا کيفر در نظام قضايي ايران دو هدف را دنبال ميکند، اين دو هدف شامل رساندن مجرم به سزاي عمل خويش و تأديب و اصلاح وي براي بازگشت مطلوب به جامعه است، به بيان ديگر، اصليترين هدف از حبس مجرم در نظام قضايي ايران، اصلاح و بازپروي وي و متعاقباً تعالي و ارتقاي انسان است. اين سياست قضايي، منبعث از تعاليم دين مبين اسلام و ريشه در نگاه مبنايي و ماهوي و نه صرفاً مادي نسبت به انسان دارد.
استفاده هدفمند، قانونمند و منظم (بيش از ده مرتبه در سال) از اين سازوکار، براي نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران تجربهاي بيمانند و کمنظير در کيفرزدايي و پيشگيري از جرم و نهايتاً اجراي عدالت و احقاق حقوق ملت به ارمغان آورده است.
**عفو ۵۰۰۰ زنداني جديد در هفته گذشته
هفته گذشته با پيگيري نهادهاي ذيربط از جمله ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران و براي اجراي اهداف فوقالذکر، بيش از 5 هزار نفر از زندانيان زن و مرد مشمول عفو دائم قرار گرفتند.
**کدام زندانيان به مرخصي نرفتند
براساس دستورالعمل تعيينشده، در عفو اخير به جز افراد خاصي چون قاچاقجيان مسلح در امر مواد مخدر به ميزان بالا (بيش از يکصد کيلو ترياک يا دو کيلوگرم هروئين يا روانگردان و ملحقات آن)، قاچاقچيان اسلحه و مهمات، مجرمان امنيتي با محکوميت بيش از پنج سال، مرتکبين آدمربايي (در صورت عدم گذشت شاکي خصوصي)، محکومان به اسيدپاشي، متجاوزان به عنف، دايرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سارقان مسلح، جاعلان اسکناس و سکه تقلبي و متهمان به پولشويي و قاچاقچيان کالا و ارز، پرونده طيف قابل توجهي از زندانيان با رعايت شرايط و ضوابط قانوني و در راستاي اهداف بنيادين اصلاحي و تربيتي، مشمول عفو قرار گرفته و از 21 مارس 2020 در آغوش خانوادههاي خود خواهند بود.
**ايران بيشترين رأفت را نسبت به زندانيان دارد سيد محمد جواد ابطحي عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس معتقد است در حالي سازمان ملل صرفا نگران زندانيان سياسي است که کل ملت ايران به واسطه تحريم دارويي و غذايي براي مقابله با ويروس کرونا دچار مشکل هستند. وي گفت: نبايد انتظار داشته باشيم که افراد وابسته به سازمان هاي بين المللي و نهادهاي وابسته به آمريکا و لابي صهيونيستي، به نفع ما گزارش حقوق بشري ارائه کنند.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينکه سازمان هاي حقوق بشري به تبعيت از سران مستکبر خود همواره موضع گيري هاي خصمانه عليه ايران دارند، اظهار داشت: در اين بين گزارشگرهاي ويژه حقوق بشر که درباره کشور ما انتخاب مي شوند همواره از ميان کشورهاي همسايه ما بوده و اغلب مسلمانان هستند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اين در حالي است که جمهوري اسلامي بيشترين رأفت را نسبت به زندانيان داشته و اخيرا نيز با توجه به شرايط پيش آمده به واسطه شيوع ويروس کرونا، رئيس قوه قضاييه شرايط خوبي براي مرخصي زندانيان و حتي آزادي و عفو برخي از آنها ايجاد کرده است.
**تجارب عفو زندانيان به اشتراک جهاني مي رسد
همچنين در راستاي سياستهاي کلان کشور در مبارزه با ويروس کرونا و تجهيز و ارتقاي حداکثري وضعيت بهداشتي زندانها و با رعايت شرايط و ضوابط قانوني، براي حدود 100 هزار نفر از زندانيان زن و مرد در سراسر کشور امکان استفاده از مرخصي فراهم شده است.
ستاد حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران نيز در بيانيه اي تاکيد کرد: ضمن تأکيد بر تأثيرات ملموس استفاده از اين سازوکار در نيل به اهداف بنيادين نظام قضايي ايران مبني بر کيفرزدايي و اصلاح و تأديب مجرمان و بازاجتماعي کردن آنها و نهايتاً احقاق حقوق عامه، آمادگي خود براي به اشتراکگذاشتن تجارب مثبت و منحصر به فرد خود در اين زمينه با سازمان ملل و ساير کشورها را ابراز کرده و توجه جامعه بينالمللي را به تأثيرات اين سازوکار که در اغلب کشورهاي جهان مانند ندارد، جلب ميکند.