انتشار تصویر کودکان در فضای مجازی و سایتهای خبری ممنوع شد
فارس/ مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در بيانيه اي اعلام کرد: انتشار تصوير کودکان در فضاي مجازي و سايتهاي خبري ممنوع است. مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک اعلام کرد: انتشار تصاوير کودکان در فضاي مجازي و سايتهاي خبري علاوه بر نقض حريم خصوصي و حقوق آنها، کودکان را در معرض مخاطره و سو استفاده قرار ميدهد و اين اقدام ممنوع است. در بيانيه مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک آمده است: يکي از موارد فاحش نقض حقوق کودک نشر و بازنشر تصاوير کودکان با اهداف مختلف نظير نمايش زيباييها و استعدادهاي کودکان، بر انگيختن حس ترحم مخاطبان، تبليغ کالا و خدمات در فضاي مجازي و رسانه ملي، سايتهاي خبري و اينترنتي و صفحات شخصي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي حتي والدين است که اين اقدام علاوه بر نقض حريم خصوصي کودکان، ناديده انگاشتن مصالح عاليه آنان تلقي ميشود و به صورت بالقوه ميتواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسيبهاي جسماني و رواني در آينده قرار دهد. با عنايت به ماندگاري اين تصاوير بهويژه در فضاي مجازي، تصميم امروز داير بر نشر تصوير کودک به هر عنوان که ممکن است در آينده کودک از انتشار آن متضرر يا ناراضي تلقي شود، مغاير حق کودک بر کرامت انساني، خشونت عليه کودکان، حق بر تعيين سرنوشت آنان همچنين به واسطه آسيبهاي روحي، جسمي و ديگر آسيبها مغاير مصالح کودکان است. از اين رو، هرگونه انتشار تصوير کودکان ممنوع و انجام آن نقض صريح حقوق آنان به شمار ميرود. مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در بيانيه خود تأکيد کرده است: در روزهاي اخير، قتل فجيع کودک ۱۴ ساله تالشي به دست پدر باعث جريحه دار شدن احساسات جامعه شد؛ قطعاً آسيب زدن به ديگري و تصميمگيري درباره سلب حيات يکي از اعضاي خوني خانواده با هر انگيزهاي داراي ابعاد فرهنگي، حقوقي، روانشناختي و اجتماعي است. فارغ از عوامل اجتماعي و روانشناختي، چنين اقدامي با هر عنوان و با هر انگيزهاي که صورت گرفته باشد، حيات يک انسان را که به تعبير قرآن کريم حيات تمامي آدميان است، سلب و وي را به کام مرگ کشانده است. اين گونه اقدامات سبعانه که بر خلاف موازين شرعي، قانوني و فرهنگ ملي ايران اسلامي و بيگانه با آموزههاي وحياني است، فاقد هرگونه جواز يا تجويز در نظام هنجاري است و بر اين اساس، مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، ضمن اظهار تأسف و محکوميت اين جنايت سبعانه و هولناک و پيگيري آن از طريق قوه قضائيه تا محکوميت و اجراي قاطع مجازات عاملان جنايت، با اعزام نمايندهاي ويژه و تحليل موضوع در صدد ريشهيابي علل و عوامل آن و پيشگيري از موارد مشابه است و اعتقاد دارد، آموزش زنجيرهاي کنشگران اصلي حمايت از حقوق کودک و تزريق اين آموزشها به بطن جامعه، خانوادهها و دانشآموزان مهمترين عامل بازدارنده در مقابل اين افکار متحجرانه است. در بيانيه مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک آمده است: در اين ميان خطاي مرسوم ديگري که در خصوص اين کودک توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آگاهانه يا ناآگاهانه رخ داده و ميدهد نقض يکي ديگر از مصاديق حقوق کودک با انتشار تصاوير وي در فضاي مجازي و سايتهاي خبري است؛ نقض حقي که متأسفانه با استقبال در فضاي مجازي مواجه ميشود. اين بيانيه از همه رسانهها بهويژه رسانه ملي، خواسته است کنشگران عرصه حقوق کودک، اشخاص حقيقي و حقوقي حتي والدين و سرپرستان کودکان با احترام به حقوق کودکان و با توجه خاص به مصالح عاليه کودکان، از انتشار تصاوير آنها با هر هدفي در صفحات شخصي، فضاي مجازي، سايتهاي خبري و جرايد مکتوب خودداري کنند. مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در اين بيانيه افزود: مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک به عنوان متولي برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و پايش حقوق کودک و عهده دار حمايت از حقوق کودکان در سطح ملي و بين المللي رسالت سنگيني در تأمين، تضمين و ارتقا حقوق کودک بر عهده دارد و به موجب تکاليف درج شده در مباني هنجاري جمهوري اسلامي ايران، از جمله قانون اساسي، اسناد بالادستي به ويژه سياستهاي کلي نظام، برنامههاي توسعه، کنوانسيون حقوق کودک همچنين قوانين و مقررات موجود اين مرجع مکلف است با ساختار سازي و ايجاد زنجيره تعاملي مستمر با همکاري اعضاي شوراي هماهنگي مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، مراجع متناظر استاني، قوه قضائيه، سازمانهاي مردم نهاد و ساير کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام پيگيري راهبردي کنوانسيون حقوق کودک در عرصه ملي، زمينه ارتقا همه سويه حقهاي کودکان را فراهم کند. در اين بيانيه آمده است: مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک در راستاي وظايف راهبردي خود راهبري و اجراي برنامههاي گوناگون به منظور ارتقا حقوق کودک در جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام شده در اين راستا فهرستي بلند از اقدامات گوناگون را در بر ميگيرد. از جمله اين موارد ميتوان به تلاش در اصلاح قوانين و مقررات با رويکرد کودک محوري، تدوين لوايح مورد نياز در راستاي حمايت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قالب مدارس فصلي به کنشگران اصلي عرصه حقوق کودک، هماهنگي براي ايجاد کلينيکهاي حقوق کودک، پيشگيري از نقض حقوق کودک است اما اکنون بيگمان مهمترين راهبرد اين مرجع ايجاد زمينه مناسب و گسترش زنجيره تعاملي با دستگاهها و ايجاد زيرساخت فرهنگ حقوق کودک از طريق کنشگران اصلي به سطح جامعه، مدارس و خانوادهها است.