نیم قرن با قانون حفظ ساختمانهای ناایمن!
خراسان/ قانون 54 ساله شهرداري ها مانع پلمب ساختمان هاي ناايمن مي شود و هنوز خبري از قانون جديد نيست. نماي 1: پس از حادثه پلاسکو در سال 95، اين جمله را از مسئولان شهرداري و آتش نشاني بارها شنيديم که ما بارها بابت ناايمن بودن اين ساختمان به مالکان آن اخطار و تذکر داده بوديم. نماي2: پس از حادثه روز چهارشنبه ساختمان سيناي اطهر که 19 نفر جان باختند، دوباره همين جملات را از مسئولان شهرداري و آتش نشاني شنيديم که بيان کردند ما در چند نوبت به مالکان اعلام کرده بوديم که ساختمان شما ناايمن است. نماي 3: شهرداري و آتش نشاني مي گويد، طبق قانون وظيفه ما فقط اعلام اخطار و تذکر است، همين. نماي 4: امروز نه شايد فردا خداي نکرده دوباره يک حادثه ناگوار ديگر اتفاق خواهد افتاد و مسئولان شهرداري خواهند گفت که ما چند بار اخطار داده بوديم. پس مشکل کجاست؟ بله، شهرداري درست مي گويد، طبق قانون فعلي وظيفه شهرداري فقط اعلام اخطار براي ناايمن بودن ساختمان است و درواقع اين قانون حق پلمب يا برخورد با مالک را به شهرداري نداده است. اما جالب است بدانيم که اين قانون مربوط به سال 1345 است؛ يعني 54 سال قبل که طول و عرض تهران و ديگر کلان شهرهاي امروز احتمالا به اندازه يک محله امروز اين شهرها بوده، قانوني تصويب شده که براي شهرداري در قبال ساختمان هاي ناايمن تعيين تکليف کرده است. تعيين تکليفي که در حد اعلام اخطار و تذکر خلاصه شده است. متن اين قانون قديمي اين است: «اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومي و کوچهها و اماکن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هرنوع اشيا در بالکنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آن ها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودکشهاي ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد». در سال 45 به اين بند، اصلاحيه اي اضافه مي شود که شهرداري خودش بايد اقدام به ايمنسازي محل کند و هزينه را به علاوه 15 درصد بيشتر از مالک دريافت کند. اما طبيعتا چنين امري اکنون امکان پذير نيست و اين قانون کهنه و فرسوده بايد تغيير کند. سال 93 طرح قانون جديد آمد اما به نتيجه نرسيد! در سال 93 و در پي حادثه حريق يک ساختمان در خيابان جمهوري تهران، دولت به فکر لايحه اي مي افتد که معضل اخطارهاي بي نتيجه به مالکان ساختمان هاي ناايمن را برطرف کند اما اين لايحه تا امروز به نتيجه نرسيده است. در اين باره توضيحات قديري، معاون پيشگيري سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران به ايسنا موضوع را روشن تر مي کند: در دي سال ۹۳، مصوبه سند آسيبشناسي آتشنشاني کلان شهرها با عنوان دقيق «تصويبنامه هيئت وزيران در بخش آتشنشاني و امور ايمني» با امضاي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ و معين شد که طي شش ماه لايحه مديريت يکپارچه ايمني شهر و روستا با هدف ارتقاي سطح ايمني شهرها و روستاهاي کشور تدوين شود. اين لايحه که به اختصار «لايحه قانون مديريت يکپارچه ايمني شهري و روستايي» ناميده مي شود به مرحله نگارش در آمد. اگر اين لايحه تصويب شود، بخش زيادي از مشکلات ما حل خواهد شد، چرا که در آن به صراحت تاکيد شده، «درصورت تشخيص مستحدثات ناايمن، مديريت اجرايي ايمني ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبي همراه با دلايل موارد ناايمن به مالک و بهره بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را از طريق جرايد و رسانه هاي محلي اطلاع رساني و درصورت عدم رفع موارد ناايمن با درخواست مديريت اجرايي، نيروي انتظامي نسبت به پلمب تصرف ناايمن اقدام نمايد. رفع پلمب منوط به رفع موارد ناايمن، پرداخت جريمه و هزينه هاي تحميل شده به مديريت اجرايي ايمني مي باشد. مديريت اجرايي موظف است کل مبالغ دريافتي را هزينه توسعه آموزش و تجهيزات ايمني نمايد». آقاي قديري فعلا فقط اميدوار است که اين لايحه در رفت و برگشت ميان دولت و مجلس هرچه زودتر به تصويب برسد. او در دي 98 به تسنيم گفته بود که 34 هزار ساختمان ناايمن در تهران شناسايي شده است که هريک از اين ساختمان ها پلاسکو و سيناي اطهر ديگري است که در کمين «مرگ» نشسته اند. به اين آمار ساختمان هاي ناايمن در ديگر کلان شهرها را هم اضافه کنيد که احتمالا رقم هولناکي مي شود... عضو کميسيون اجتماعي از 5 سال بلاتکليفي يک لايحه انتقاد کرد سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون اجتماعي مجلس، درباره سرنوشت لايحه مديريت يکپارچه ايمني شهر و روستا گفت: اين جاي سوال است که چطور لايحه اي با اين اهميت که ارتباط مستقيم با ارتقاي ايمني و سلامت جامعه دارد، بيش از پنج سال است که بلاتکليف مانده است.وي افزود: هدر رفت زمان در قانون شدن اين لايحه موجب بالارفتن هزينه هاي ايمني و بيشتر شدن آسيب هاي اجتماعي شده است. دولت بايد در اين زمينه پاسخ گو باشد.اکبري خاطرنشان کرد: انتظار مي رفت اين لايحه به مجلس دهم مي رسيد و در آن مجلس تعيين تکليف مي شد اما متاسفانه کوتاهي ها و اطاله وقت موجب شده قانون مديريت يکپارچه ايمني شهر و روستا نهايي نشود و همچنان مديران شهري اختيار پلمب اماکن ناايمن را نداشته باشند.نماينده اروميه تصريح کرد: دولت بايد در اين زمينه شفاف صحبت و از مردم عذرخواهي کند و پيش از هرچيز قبل از وقوع حادثه دلخراشي ديگر اين لايحه را براي تصويب به مجلس تقديم کند.ذاکر با بيان اين که کميسيون اجتماعي آمادگي دارد تا دولت را براي نهايي کردن لايحه مديريت يکپارچه ايمني شهر و روستا ياري کند، افزود: ما در عين حال که دولت را ياري مي کنيم در اين زمينه مطالبه گر نيز هستيم و در صورت کوتاهي و فرصت سوزي بيشتر دولت را با ابزار قانوني به حرکت وامي داريم.