جزئیاتی جدید از حادثه کلینیک سینا مهر
فارس/ شهردار منطقه يک تهران با بيان اينکه کلينيک سينا مهرکاربري مسکوني داشته است، گفت: ساختمان هاي خطرناک مشابه سينا مهر زياد است ولي به دليل تعارض قانون، شهرداري نميتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
سه شنبه دهم تير حدود ساعت ۲۱ خبر حريق و انفجار در يک کلينيک درماني شمال تهران درصدر اخبار رسانهها قرار گرفت. عکسها و ويديوهاي اين حادثه دست به دست در فضاي مجازي منتشر و با اعلام فوت ۱۹ نفر در حريق و انفجار که شامل بيماران و کادر درمان کلينيک بودند، قلبهاي بسياري متاثر شد.
نشت گاز از کپسولهاي اکسيژن، علت اوليه حادثه اعلام شد ولي ماجرا به همين موضوع ختم نشد و حادثه ابعاد جديدي به خود گرفت تا جايي که پليس پيشگيري تهران بزرگ از صدور حکم بازداشت براي چهار نفر از مسوولان کلينيک خبر داد.
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران هم روز بعد حادثه اعلام کرد، شوراي شهر پيگيري ويژه اين حادثه را در دستور کار قرار داده و بر اساس گزارشهايي که به دستش رسيده در ۳ نوبت به مالک کلينيک در سالهاي ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با موضوع ايمني اخطار داده شده بود.
برخي از نمايندگان مجلس اما خبر از تخلف شهرداري دادند و اعلام کردند در حادثه کلينيک سينا مهر شميران پاي تخلف ساختماني در ميان است.
عليرغم گذشت چند روز از اين حادثه، هنوز خبرهاي مربوط به کلينيک سينا اطهر که البته بعدا اعلام شد، نام کلينيک سينا مهر بوده، داغ است و موضوعات جديدي در بروز اين حادثه مطرح ميشود. درباره جزئيات حادثه وحواشي مربوط به آن با سيد حميد موسوي، شهردار منطقه يک تهران به بحث و گفتوگو نشستيم که جزئيات آن به شرح ذيل است:
کلينيک حادثه ديده کاربري مسکوني داشت
موسوي در پاسخ به اين سوال که کاربري ملکي که کلينيک سينا مهر در آن داير بود مسکوني يا درماني بوده است، گفت: سال 84 پايان کار اين ملک صادر شده و کاربري آن مسکوني بوده است که پس از مدتي طبقات ساختمان به عنوان بخش اداري و مطب مورد استفاده قرار گرفت لذا بر اساس کميسيون ماده 100 تخلف اين ملک بررسي شد و رأي بر الزام استفاده مجاز از ملک، مستند به بند ۲۴ از ماده قانون شهرداريها داده شده است.
شهرداري توافق تغييرکاربري انجام نداده است
شهردار منطقه يک در پاسخ به اين سوال که گفته ميشود شهرداري با تغيير کاربري اين ملک تخلف انجام داده، گفت: شهرداري هيچ توافق تغيير کاربري در اين پلاک انجام نداده است. بايد توجه داشت که بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها که مصوب سال 1334 است به سه صنف اطباء، وکلا و مهندسان ناظر اجازه داده شده که در محل مسکوني فعاليت صنفي داشته باشند بدون اينکه اين محل تجاري محسوب شود.
وي ادامه داد: به مرور زمان با توسعه خدمات پزشکي و ميل پزشکان به انجام فعاليت در املاکي که برايشان مقرون به صرفه باشد اين گروه مبادرت به استفاده از فضاي مسکوني جهت کارهاي پزشکي، تخصصي و حِرف پرشکي کردهاند.
ماجراي قانون سال 34 و 66 جهت حمايت از پزشکان
وي گفت: همچنين 20 دي سال 66 هم در مجلس شوراي اسلامي ماده واحدهاي به مصوبه 1334 الحاق و تصويب ميشود که بر اساس آن مشاغل و حِرف وابسته به رشته پزشکي مشمول بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداريها شده و مجاز به استقرار و فعاليت در املاک با کاربري مسکوني ميشوند. بنابراين بر اساس بند 24 ماده 55 مصوب سال 34 و ماده واحده الحاقي مصوب در سال 1366 تأکيد شده که فعاليت شغلي پزشکان و صاحبان حِرف وابسته در ساختمانهاي مسکوني، تجاري ملکي و اجاري بلامانع است.
موسوي ادامه داد: طي سالهاي گذشته پروندههاي شکايتي زيادي بين شهرداريهاي کلانشهرها و مجموعههاي درماني به دليل اين موضوع و استفاده از کاربريهاي مسکوني مطرح و تشکيل شده که پس از آن رأي ديوان عدالت نيز صادر شده است و ديوان عدالت نيز صنوف وابسته به پزشکي را مستند به ماده واحده الحاقي مصوب 66 مجاز به فعاليت در اماکن مسکوني ميداند.
دو وزارتخانه مسوول نظارت بر فعاليت صنوف پزشکي
موسوي در پاسخ به اين سوال که کدام نهاد مسؤول نظارت بر فعاليت صنوف پزشکي در کاربريهاي مسکوني است، گفت: وزارت کار و وزارت بهداشت مسوول نظارت بر اين مکانها هستند و بر اساس قوانين موجود در کشور بايد کارشناسان وزارت کار و وزارت بهداشت بازديدهاي دورهاي را در اين زمينه داشته باشند.
وي ادامه داد: بر اساس ماده 95 قانون کار مسووليت هر اتفاق در اين کاربريها متوجه کارفرما است همچنين بر اساس ماده 101 اين قانون گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حکم گزارش ضابطين دادگستري است و بر اساس ماده 105قانون مذکور هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
موسوي گفت: همچنين در تبصره يک اين ماده مقرر شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفهاي از دادسراي عمومي محل و درصورت عدم تشکيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضاي لازم را انجام و فوراً قرار تعطيل و لاک و مهر تمام يا قسمتي از محل را صادر کنند. همچنين دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.
وي گفت: همچنين دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد که بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه اي و با کارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص و معايب موجود را تاييد کرده باشند.
مسؤول فني کلينيک بايد پاسخگو باشد
شهردار منطقه يک در پاسخ به اين سوال که قصور در اين حادثه را چه کساني داشته اند، گفت: اينجانب در جايگاهي نيستم که بتوانم مقصّر اعلام کنم ولي بايد به اين نکته نيز توجه کرد که بر اساس شيوه نامه اجرايي ضوابط مسؤول فني بيمارستان و مرکز جراحي محدود و درمانگاه، برنامه ريزي و نظارت بر ارتقاء ايمني بيماران و کاهش خطاهاي پزشکي و مخاطرات محيطي تحت عنوان مسؤول ايمني مطابق با استانداردهاي اعتبار بخشي وظيفه مسؤول فني اين مرکز بوده است و بايد به طور شبانه روزي بر اين موضوع نظارت کافي داشته باشند که متأسفانه در اين خصوص مسؤول فني در مورد محل نگهداري کپسولهاي اکسيژن عليرغم تذکرات متعدد آتش نشاني بايد پاسخگو باشد.
وي ادامه داد: همچنين بازرس وزارت کار و بازرسين وزارت بهداشت منطبق بر مواد قانوني ذکر شده بايد گزارشي از اقدامات خود ارائه کنند.
موسوي گفت: از طرفي پروانه بهرهبرداري براي اين ملک توسط وزارت بهداشت صادر شده و بر اساس دستورالعمل مرتبط با فضاهاي درماني و بيمارستاني (دستورالعمل شماره AR-0201) فضاي ساختماني مورد تقاضا و نقشه معماري و تأسيسات مجموعه بايد برابر مقررات ملي ساختمان خصوصاً مبحث سوم مقررات کنترل و سپس پروانه فعاليت و بهره برداري صادر ميشد.
واحد اغذيه فروشي زيرذرهبين است ولي کلينيک نه
وي گفت: جاي تعجب است که چگونه هنگام راهاندازي يک واحد اغذيه فروشي پروتکلها به صورت دقيق توسط وزارت بهداشت زير ذرهبين است ولي در يک مجموعه که اقدامات تخصصي و فوق تخصصي در آن صورت ميگيرد و تجهيزات و ابزارهاي خطرناکي مانند کپسول اکسيژن و هليوم در آن وجود دارد ولي بررسيهاي لازم صورت نگرفته است.
تشکيل کميته ايمني در شهرداري هاي مناطق
موسوي در پاسخ به اين سوال که شهرداري جهت پيشگيري از حوادث مشابه پلاسکو و کلينيک سينا مهر چه اقداماتي انجام داده است، گفت: شهرداري قبل از وقوع حادثه پلاسکو چندان نسبت به ساختمانهاي نا ايمن حساس نبود ولي پس از حادثه پلاسکو شوراي شهر و مديريت شهري نسبت به اين موضوع حساس شده و بر همين اساس در شوراي شهر مصوبهاي در 23 شهريور سال 1395 مصوب شد که توسعه خدمات ايمني و آتشنشاني در آن مورد توجه قرار گرفت و شهرداريها در مناطق مختلف موظف به تشکيل کميته ايمني شدند.
وي ادامه داد: دستورالعملهاي ايمني توسط کميتههاي مربوطه در شهرداريهاي مناطق به زيرمجموعهها ابلاغ شد و اگر فضاهاي خطرآفرين در سطح شهر و محلات وجود داشت کميتهها موظفاند که دستورالعملهاي مربوطه در جهت افزايش ضريب ايمني را تهيه و ابلاغ کنند و در صورت استنکاف مالک مراتب را به مراجع پيش بيني شده در قانون منعکس کنند.
مأمورين شهرداري ضابط قضايي نيستند
موسوي در پاسخ به اين سوال که آيا شهرداري مجاز به پلمب ساختمانهاي ناايمن است، گفت: شهرداريهاي مناطق و سازمان آتشنشاني بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها بدون استثنا با مواردي که ايمني عمومي شهر را تهديد ميکنند مکلف به رفع خطراند که اين به معني پلمب نيست و اصولاً مأمورين شهرداري ضابط قضايي نيستند. که البته اين مأموريت در املاک مجهول المالک، رها شده و گودهاي پرخطر بهصورت روزانه و مستمر در دست اقدام است و مقامات قضايي هم در راستاي اجراي اين ماده قانوني همکاري بسيار مؤثر، سريع و اثربخش را تاکنون داشتهاند که جاي تقدير و تشکر دارد.
وي گفت: براي پلمپ ملک کلينيک سينا مهر مورد قانوني لازم بود و تکليف بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت است. شهرداري ضابط قضايي نيست و درخواست پلمپ توسط شهرداري انجام نميشود بلکه اين وظيفه برابر قانون بهعهده بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت است.
ماجراي اخطار به مالک کلينيک سينا مهر چگونه بود؟
اگر ضابط قضايي بوديم کلينيک را تعطيل ميکرديم
وي تاکيد کرد: در سالهاي 94، 96 و 97 شهرداري سه بار به مالک اين کلينيک اخطار داده بود که ساختمان ناايمن است و بايد اقدامات لازم صورت گيرد حتي در سال 98 شهرداري نامه تندي به مالک نوشت و قطعاً اگر ما ضابط قضايي بوديم همان موقع کلينيک را تعطيل ميکرديم.
گرفتار تعارض قانوني هستيم
موسوي ادامه داد: در اين زمينه خلاء قانوني وجود دارد، تعداد زيادي از مراکز خطرناک در قلب محلات تهران وجود دارد ولي به دليل تعارض قانون شهرداري نميتواند اقدامات لازم را انجام دهد. بر اساس مبحث مقررات ملي ساختمان در اماکن درماني بايد دو راه ورود و خروج مستقل با بيشترين فاصله وجود داشته باشد ولي زماني که اجازه داده ميشود بر اساس قانون در فضاهاي مسکوني فعاليتهاي پرخطر مانند برخي حِرف وابسته پزشکي در امکان مسکوني، در محلات و با عرض معابر بسيار باريک فعاليت کنند قطعاً حتي رعايت دستورالعملها سبب از بين بردن خطر نميشود چرا که تنها با رعايت موارد ايمني آثار رويداد خطر کاهش مييابد.
رفع خلا قانوني براي پيشگيري از حوادث مشابه ضرورت دارد
وي در پاسخ به اين سوال که آيا در برخورد با مالکان ساختمانهاي ناايمن خلاء قانوني داريم، گفت: حادثه کلينيک سينا مهر حادثه بسيار تلخي بود و ضمن عرض تسليت به خانوادههاي داغدار و مردم شريف تهران و جامعه پزشکي ميتوان اين حادثه را نقطه عطفي جهت رفع يک خلاء قانوني دانست تا شاهد حوادث مشابه اين چنيني نباشيم.
حِرف وابسته به پزشکي امکان ادامه فعاليت در فضاهاي مسکوني نداشته باشند
موسوي ادامه داد: قانون اوليه در سال 1334 جهت تأييد استفاده از اماکن مسکوني براي حرف پزشکي تصويب شده تا در آن زمان برخي از پزشکان بتوانند سر پايي در محل سکونت خود بيماران را ويزيت کنند ولي هدف قطعا تبديل ملک به درمانگاه نبوده است. بايد قانوني تصويب شود که پس از اين حِرف وابسته به پزشکي امکان ادامه فعاليت در فضاهاي مسکوني را نداشته باشند و يا اگر هم اين قضيه ادامه يابد وزارت بهداشت بايد به استناد مقررات ملي ساختمان تغييراتي را الزام کند تا ملک متناسب با فعاليتها شرايطش اصلاح شود در مورد حادثه حريق و انفجار کلينيک سينا مهر اگر بازرس وزارت کار و وزارت بهداشت اقدامات لازم را انجام ميدادند و توجهات کافي در اين زمينه صورت ميگرفت شاهد وقوع حادثه و جانباختن شهروندان نبوديم.
۲۷۸ ملک پر خطر در شمال تهران
منطقه يک داراي چند ساختمان خطرناک و ناايمن است؟
موسوي با اشاره به اينکه در سال 98 به صورت مستمر جلسات کميته ايمني برگزار شد به طوريکه از مجموع 358 ساختمان بررسي شده تعداد 80 مورد از آنها در محدود منطقه يک تشخيص داده نشد و از تعداد باقيمانده تعداد 107 مورد در زمره املاک پرخطر با اولويت اول و تعداد 171 مورد در زمره املاک پرخطر با اولويت دوم قرار گرفت، گفت: از مجموع 107 مورد اولويت اول تعداد 25 مورد شرايط خاص و ويژه داشت که 18 مورد آنها به طور کامل دستورالعمل هاي ابلاغي را اجراء و تعداد 7 مورد نيز علي رغم تذکرات متعدد نسبت به موضوع بي توجه بودهاند که اقدامات لازم برابر توضيحات داده شده در دست اقدام است.
موسوي در پاسخ به اين سوال که گفته ميشود که تغيير کاربري املاک با توجه به کمبود بودجه در شهرداري اعتباراتي را براي شهرداري به همراه دارد و به طور کل تغيير کاربري با استقبال شهرداري همراه است، گفت: خير، در مورد کلينيک سينا مهر تغيير کاربري صورت نگرفته و حتي يک ريال به مديريت شهري براي تغيير کاربري نميدهند اين مسأله فقط براي شهرداري هزينه دارد چرا که بايد بازديدهاي اداواري انجام گيرد و اخطارها و مراجعهها براي مديريت شهري هزينه بردار است و کسب درآمد از اين طريق کذب محض است.
شهرداري ضابط قضايي محسوب شود
وي ادامه داد: همچنين با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها مالکين اين اماکن يک ريال عوارض تغيير کاربري به شهرداري نميدهند و همه موضوعات مطرح شده در اين راستا فضاسازي است و جهت تخريب مديريت شهري انجام ميگيرد. شهرداري تقريباً جهت مقابله با تخلفات اماکن نا ايمن نياز است که ضابط قضايي محسوب شود و بايد تعرضات قانوني نيز رفع شود.
وي در پاسخ به اين سوال که شهرداري در سال چند پرونده ساختمانهاي ناايمن را مورد رسيدگي قرار ميدهد، گفت: با تشکيل کميته ايمني در مناطق کارشناسان ما در شهرداري منطقه يک تعداد زيادي درمانگاه، سالن نمايش و مالهاي تجاري ناايمن شناسايي کردند همچنين تعدادي گود پرخطر نيز در منطقه وجود دارد که اقدامات لازم جهت پيشگيري از بروز خطر در اين ساختمانها در دست اقدام است.
وي گفت: 358 پرونده در طول سال گذشته در اين زمينه رسيدگي و تمهيدات ايمني براي ساختمانها در نظر گرفته شد ولي بايد توجه داشت که اگر اقدامات لازم از طرق تصويب مصوبهها در شوراي شهر انجام نميشد شاهد حوادثي تلختر از کلينيک سينا مهر بوديم.
از تلفات بيشتر در کلينيک سينا مهر جلوگيري شد
موسوي گفت: خوشبختانه همکاران ما در سازمان آتشنشاني در کمتر از 5 دقيقه پس از اطلاع از وقوع حادثه توسط شهروندان در محل حاضر شدند و اقدامات لازم را انجام دادند و در اين راستا 13شهروند گرفتار در دود و آتش نجات يافتند و با خنک نگه داشتن کپسولهاي اکسيژن و از انفجار آنها جلوگيري به عمل آمد و اگر اين چنين نبود نه تنها تلفات بيشتر ميشد بلکه از املاک مجاور ساختمان نيز افراد بسياري دچار حادثه ميشدند.
حناچي در جريان ريز گزارشات است
موسوي در پاسخ به اين سوال که آيا گزارش پرونده کلينيک سينا مهر به صورت کامل به حناچي ارائه شده است، گفت: بله، همان شب وقوع حريق و انفجار و در جريان مديريت حادثه، ستاد مديريت بحران در شهرداري منطقه يک برگزار شد و علاوه بر حضور تعدادي از مقامات قضايي و انتظامي، حناچي شهردار تهران نيز به عنوان رئيس اين ستاد در شهرداري منطقه حضور داشت و در جريان ريز اتفاقات بود.
ضرورت هماهنگيهاي بين بخشي قبل از وقوع حادثه
وي گفت: همچنين بسيج جزء اولين نهادهايي بود که همکاريهاي لازم را در کنار شهرداري و پليس انتظامي و پرسنل راهور، همکاران اورژانس تهران و مديريت بيمارستان شهداي تجريش انجام داد و به طور کلي شاهد مدل خوبي از همکاري بين همه بخشها بوديم که ضمن تشکر از همه عوامل ذکر شده، اميدوارم چنين هماهنگيهايي در بين ساير بخشهاي مسؤول هميشه قبل از بحران باشد تا شاهد کاهش هر چه بيشتر حوادث در نقاط مختلف پايتخت باشيم.